النموذج المغربي

إن مصطلح النموذج المغربي له اتجاهان سلبي وايجابي. فالايجابي يشمل أخذ الخصوصية المغربية أثناء أي اجتهاد إصلاحي. وبالتالي نضمن التمايز في أفق الانفتاح.
والسلبي عندما نرى مواقف شاذة لا يمكن أن تقع إلا في بلدان تعيش ازدواجية في الخطاب وثنائية ضدية في المظاهر خاصة السياسية.
ولكن في الأخير لا تفسر هذه الظواهر إلا بمصطلح وحيد و أوحد: إنه النموذج المغربي..
عندما تم الإعلان عن وشك تعرض المغرب للسكتة القلبية تحمل الاتحاد الاشتراكي قيادة حكومة كثيرة العدد والهيآت وقليلة الاختصاصات نظرا لطبيعة دستور 1996 وقد تزامنت إرادة الحكومة مع إرادة ملك شاب انطلاقا من سنة 1999 . وفتحت أوراش كبيرة وظن الجميع أننا ركبنا صهوة الديمقراطية وانطلقنا نؤسس لمرحلة التناوب السياسي في أفق رسم معالم التناوب الديمقراطي. لكن فوجئ الجميع بما وقع في انتخابات 2002 ,2003 ..
وقد عبر عن هذا الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي في بلجيكا . فانقلبت الكفة من انفتاح ديمقراطي نسبي إلى انغلاق سياسي وتحكم في المشهد العام ودخلنا في معارك ضيع فيها المغرب الكثير.
إنه باختصار "النموذج المغربي." الذي حير المتتبعين خاصة غير المغاربة. وعندما تطرح الأسئلة على الوفود المغربية عن بعض الظواهر غير المفهومة لا يفسر الأمر إلا بالنموذج المغربي أو الخصوصية المغربية.
ومن هذه الظواهر ما نعيشه اليوم النازلة التي عاشتها شبيبة العدالة والتنمية عندما منعت من الحفل الختامي الذي كان منتظرا أن ينظم يوم السبت 1 غشت 2012. بساحة الأمم المتحدة بحضور رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران. لدواعي أمنية وحفاظا على النظام.
وكون دواعي المنع غير مفهومة لأن الأمر يتعلق بآخر يوم من ملتقى الشبيبة. كان رد الفعل قويا من قبل برلمانيي ووزراء الحزب.ومناضليه والمتعاطفين معه...
فالنائب عبد العزيز أفتاتي يعتبر قرار المنع سفيها وفيه إهانة للحزب. ولأمينه العام الذي يعتبر الرجل الثاني في هرم السلطة.ولوزرائه.
وانطلاقا من هذا رد النائب ما وقع إلى حكرة المخزن المتسلط.
إذن موقف غير منطقي أدى إلى مواقف قوية. خاصة عندما تأكد للجميع أن القرار فوقي لا علاقة له بالحكومة. وهذا عطب ديمقراطي مرتبط بالنموذج المغربي في اتجاه سلبي.
واعتبر النائب البرلماني عبد الله بوانو القرار مؤشرا مقلقا على عودة التحكم .
أما مواقف الوزراء فهي أشد قوة عندما صرح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف بأن القمع ما زال موجودا مخاطبا الشبيبة بقوله لا تتوهموا أن المغرب صار بخير.
واحتراما لرئيس الحكومة تحول اللقاء من الساحة إلى قاعة بدر حيث واجه النازلة بنوع من الحكمة أولا عندما خاطب أعضاء الشبيبة بقوله: لا تدعوهم يفسدون عليكم فرحة نجاح ملتقاكم ولا تضيعوا الوقت بمثل هذه الأسئلة. وهذا لم يمنعه من أن يصرح بالحقيقة المرة : إن الحزب مر بأيام عصيبة لكن أيام عصيبة أخرى قد تأتي لذا على شبيبة العدالة والتنمية أن تتشبث بمبادئ الحزب مضيفا أن الحزب لن يتخلى عن المسؤولية التاريخية وسيتحملها بشجاعة واعتدال في احترام للثوابت والمقدسات.
وبالتالي يحدد الأمين العام طبيعة حزب العدالة والتنمية ونهجه الإصلاحي.
أما وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد فتعامل مع النازلة بروح قانونية حيث صرح بأن هذا المنع ليس له أساس قانوني وغير معقول وغير مقبول أيضا.
نستنتج من هذا كله أن الدولة شيء والحكومة شيء آخر وهذا من النموذج المغربي.
إن ما وقع غير مجرى البيان الختامي للشبيبة الذي جاء فيه: نضال الشبيبة مستمر ضد قوى الردة والارتكاس حتى تحقيق المواطنة الكاملة التي تكون فيها الكلمة الاخيرة للقانون بعيدا عن منطق التعليمات البئيس.
ومن مظاهر النموذج المغربي أن تصدر بعض أحزاب المعارضة موقفا مشتركا تساند فيه قرار الدولة /المنع/ وتعارض ما يقوم به رئيس الحكومة لأنه حسب تقديرهم يخالف الدستور .إذن فالمعارضة تعارض من ولصالح من إنه النموذج المغربي؟
أمام هذا الخلط في مفهوم النموذج المغربي وتمييعه نتساءل:
-كيف نتحدث عن عمل الحكومة وتعايشها؟
-كيف نتحدث عن التنزيل الديمقراطي للدستور؟
-هل يمكن أن نؤكد بأننا نعيش انتقالا ديمقراطيا؟
-هل فعلا الحوار بلسم لعلاج هذه المشاكل البنيوية؟
-هل يراد للوزراء أن يكونوا وزراء دستوريا أم موظفين ساميين للدولة؟
صفوة القول إننا لم نحرر من المفهوم السلبي للنموذج المغربي ومازلنا نفرق بين مفهومي الدولة والحكومة ولم نرق بمشهد حزبي متحرر من قيد التسيير الفوقي واتمنى أن يقرأ الجميع المحيط الإقليمي ويتصرف بالحكمة السياسية وإلا...
وإذا كان عبد الهادي بلخياط العلم الفني المغربي الكبير كان سيتحف الجمهور بأغنية المنفرجة فإن أزمتنا لن تنفرج إلا بالتنزيل الديمقراطي للدستور الذي تعاهدنا جميعا على احترامه .
إذن فهل نحن مستعدون لإعطاء الصورة الحقيقية للنموذج المغربي ضمانا لتصنيفات متقدمة عالميا أم أننا سنظل نبيع الأوهام محليا وإقليميا؟