السباعي: تسريب قرارات إداريّة غير كافٍ لمحاكمة الوِيز عن "التعويضات"

قال المحامي محمّد طارق السباعي إنّ قرار النيابة العامّة بمحاكمة الموظّف عبد المجيد الويز، المسرب للوثائق التي تهم تبادل العلاوات بين وزير المالية السابق والخازن العام للمملكة، يعدّ "غير ذي معنى".. معتبرا بأنّ التعاطي كان يجب أن يتمّ ب "تعليق وسام على صدر هذا الموظّف".
السباعي، وهو عضو هيئة دفاع الويز المدلي بتصريح لهسبريس، أضاف أنّ محضر الاستماع الذي حررته له الضابطة، ممثلة في محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أوردت كون الفعل الذي أقدم عليه الويز هو "تسريب لقرارات إدارية".. واسترسل: "القرار الإداري لا يمكن أن يُعتبر سرّا من أسرار الدّولة، أو حتّى سرّا مهنيا.. وما تَمّ هو تسريب لوثائق دالة على اقتراف سرقة موصوفة يعاقب القانون مقترفيها بناء على الفصل 209 من القانون الجنائي".
كما اعتبر ذات المحامي أنّ "عنصري تشديد تعرفهما القضية في حال ارتدادها على المُستفِديْن، أوّلهما التعدد القابل للتأويل على أنّه تكوين لعصابة إجراميّة، والسرية التي تدل على أن الفعل تم تحت جنح الظلام..".
"كهيئة دفاع عن الويز نفكر في الطعن ضمن القرارات الإدارية التي نشرت على الصحف، وضمن إطار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سنقوم بتقديم شكايات ضدّ المستفيدين من هذه التعويضات لتشكيلهما عصابة إجرامية من أجل نهب المال العام" يزيد محمّد طارق السباعي لهسبريس.