جبهة القوى تنتقد "البطء" الحكومي

دعت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الحكومة إلى "تبني مقاربة تشاركية حقيقية٬ تتبنى كل اتجاهات الرأي الموجودة في المجتمع" وذلك بهدف إقرار مدونة خالية من العقوبات الحبسية وضامنة لممارسة الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور الجديد٬ ومنها بالأساس حق الوصول للمعلومة٬ الذي يشكل مدخلا لاستكمال الانتقال الديمقراطي والنهوض بالدرو التنموي للاعلام الوطني.
وأوضح بلاغ للأمانة العامة للحزب أن الاجتماع الذي عقدته٬ أمس الاربعاء برئاسة نائب الأمين العام مصطفى بنعلي٬ خصص أيضا لبحث الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأضاف أن الأمانة العامة انتقدت "البطء الحكومي في اتخاذ التدابير الضرورية لفك المشاكل الاجتماعية المرتبطة بغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين"٬ مطالبة الحكومة "بالانكباب الجدي على المشاكل الحقيقية للمواطنين٬ بما يكفل شروط الاستقرار والسلم الاجتماعي".
وعلى المستوى التنظيمي٬ تابعت الأمانة العامة عرضا بشأن آخر التدابير التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لمبادرات الشباب المغربي٬ المقرر انعقاده تحت شعار "نؤمن بالتغيير٬ ونبادر من أجل الوطن" من خامس إلى سابع أكتوبر الجاري بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة.