الشرطة توقف نشطاء من "مَالي" بالمضيق

أوقفت عناصر من الأمن الوطني عضوين من حركة "مالي"، الحركة البديلة للحريات الفردية، حوالي الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا.. وتمّ ذلك عند مدخل مدينة ميدنة المضيق.. كما تمّ أيضا توقيف "كلينا كلايفيردا"، الطبيبة النسائية الهولندية عضو جمعية "نساء على الأمواج" المطالبة بتقنين الاجهاض.
عناصر الشرطة انتقلت صحبة الموقوفين الثلاث إلى مفوضية الأمن بالمضيق بغرض التحقق من هوية أحد أعضاء "مَالي" الذي كان يحمل نسخة بطاقة تعريفه الوطنية بدل البطاقة نفسها.. إلاّ أن المعطى تطور إلى استماع للفردين الاثنين بشأن ما يعنيهما شخصيا وما يعني "مالي".
نعيمة الكلاف، المحامية والمستشارة القانونية للحملة التي سبق وأن أعلنت عنها الحركة بشأن الدعوة لتقنين الإجهاض وإخراحه من السرية إلى العلن، انتقلت الى مثر الشرطة قبل أن تقول لهسبريس إنها منعت من مقابلة الموقوفين، "ضباط شرطة أخبروني أن الأمر لا يعدو كونه عملية للتأكد من هوية الشاب الذي لا يحمل بطاقة الهوية.. لكن الأمر طال أكثر من اللازم دون إخلاء سبيل الموقوفَين الآخرَين".
الشابان، وهما من المكلفين بالاتصال داخل "مالي"، انتقلا صحبة الطبيبة الهولندية بسيارتها الى المضيق قصد شراء جرائد و بعض المؤونة التي قد يحتاجها عدد ناشطون مغاربة وهولنديون مقيمون على الشريط الساحلي المتوسطي للتعريف بضرورة شرعة الإجهاض.
إطالاق سراح الناشطين تمّ بحلول الساعة الثانية من بعد الزوال، وقال نَاشطّا "مَالي" لهسبريس إنّهما تعرضا لسيل من الأسئلة بعيدا عن المسطرة المفترضة قانونا والتي تقتضي الإخبار بسبب التوقيف مع فتح محضر للاستماع.