"إعلان وجدة" ينتقد التعاطي الأمنيّ مع المهاجرين غير النظاميين

قال المشاركون المغاربة والدوليون المشاركون ضمن الدورة الثانية من "المنتدى الاجتماعي المغاربي"، وهو الملتئم نهاية الأسبوع بوجدة، إنّ كلفة انعدام الوحدة المغاربية على المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والنفسية "تشكل خسارة كبرى لحاضر و مستقبل شعوب المنطقة".
وأردف المشاركون، من خلال "إعلان وجدة"، وهي الوثيقة المعلن عنها عقب وقفة بالمعبر الحدودي "جُوج بْغَال" الجامع بين المغرب والجزائر، والمعروف بالجار الشرقي باسم "مركز العقيد لطفي"، إنّه يمكن استشراف الغد انطلاقا من ماضي شعوب المنطقة التي توحدت ضد الاستعمار من أجل طرده عن أراضيها، زيادة على تعاطيها مع تحركات الهجرة صوب أوروبا ونمكنها من إقامة هوية موحدة ومخيال مجتمعي تحرري.
الوثيقة المتوصل بها من لدن هسبريس انتقدت تعامل الدولة المغربية مع ملف المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، معتبرة أنها "تتعارض مع التاريخ الذي يربط بين شعوب شمال إفريقيا و شعوب القارة من جنوب الصحراء، و تعاكس المصالح المشتركة للتنمية.."، وزادت: "حكامنا يتنافسون في تطبيق السياسات و التعليمات الأوروبية، مقيمين جدارا بين ضفتي المتوسط، متسببين في آلاف الموتى و المفقودين، ومحوّلين المنطقة المتوسطية إلى مقبرة كبيرة".
الملتمّون بالمنتدى الاجتماعي المغربي حول الهجرة أدانوا ما أسموه "التواطؤ بين أوروبا، المتخوفة على مصالحها و المتحصنة وراء حدودها، و مصالح حكومات مغاربية عاجزة عن إقامة سياسات بديلة تخدم مصالح شعوب المنطقة".. وضمّنوا "إعلان وجدة" اعتبارهم للمقاربة الأمنية لملفات الهجرة "ستؤدي إلى باب مسدود لأن الهجرة، في كل الأزمنة، مثلت فرصا إيجابية لبلدان الانطلاق و العبور و الاستقبال" داعين إلى "انفتاح شمال جنوب يقوّي المبادلات الإنسانية كمصدر للاغتناء المتبادل".
"بناء مغرب الشعوب الغني بتعدده الثقافي، اللغوي والاجتماعي، يتطلب رؤية شمولية للمستقبل مرتبطة بفضاء دون حدود بين البلدان المغاربية، ديمقراطي، يحترم حقوق الإنسان، مبني على بعض المبادئ الأساسية تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الاستقرار، ورفض السياسة الأوروبية الأمنية التي تقيم الجدران عوضا عن الجسور، وإغلاق كل أماكن احتجاز المهاجرين أو تجريم تواجدهم، زيادة على العمل من أجل القضاء على مختلف أشكال العنف الممارس تجاه النساء المهاجرات.. والمساواة بين الجميع في الحقوق.. مع رفض كل أشكال التمييز و العنصرية، و إصدار برلمانات الدول المغاربية لقوانين تجرم الأفعال العنصرية و كراهية الأجانب".