مراسلون بلا حدود: لا نعتبر المغرب استثناء ولا نتعامل معه ب"حقد"

أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن جميع تقاريرها حول حرية التعبير والصحافة بالمغرب، تنبني على مجموعة من المرتكزات والأدلة، وهي ذات المرتكزات التي تتخذها كمعيار في تعاملها مع باقي دول المعمور، بحيث لا تعتبر المغرب استثناء تتعامل معه بكثير من الحقد كما قيل أكثر من مرة، بل تتحرى بشكل جدي من المعلومة قبل إصدار أي تقرير عن طريق مراسلات مراسليها بالمغرب وعن طريق الاستماع لشهادات المتضررين وكذلك التصريحات الرسمية للدولة المغربية.
وأضافت سوازيك دوليه مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الأشهر في الدفاع عن الصحفيين، أن ردة فعل مصطفى الخلفي على قناة الجزيرة قبل أيام عندما وصف تقارير مراسلون بلا حدود بكونها غير دقيقة ومضللة في إشارة منه لتقريرها الأخير حول الصحفي علي لمرابط،، تبقى "ردة فعل قاسية وغير مفهومة ما دمنا لم نستنتج شيئا لوحدنا، وشريط الفيديو الذي التقطه لمرابط يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن قوات الأمن اقتحمت سطح منزله، و لو كان لمصطفى الخلفي دليل آخر ضدنا وضد علي لمرابط فليلقم بنشره".
واستطردت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب"مراسلون بلا حدود"، في تصريح هاتفي خصّت به هسبريس، أن ملف علي لمرابط يحتوي على مجموعة من الإثباتات التي تؤكد التضييق عليه في المغرب، بدءا بقرار القضاء المغربي القاضي بمنعه من العمل لمدة 10 سنوات منذ 2005 وهو القضاء الذي اعتبرته المنظمة غير مستقل وخادم لأجندات سياسية، مرورا بالاعتداء عليه في غشت الماضي لما كتب مقالا حول زيارة حسني بنسليمان للندن رغم كونه مطلوبا دوليا، وانتهاء بواقعة اقتحام رجال الأمن لسطح منزله، رغم أن المنظمة التزمت التحفظ فيما يخص الاعتداء عليه في غشت الماضي لعدم وجود أدلة كافية باستثناء شهادته في مخفر الشرطة.
وأضافت دوليه أن منظمتها تندد على الدوام بالتضييق على الصحفيين كما حدث مؤخرا كذلك مع عمر بروكسي، وأن مصطفى الخلفي يتكلم كثيرا عن الإصلاح، لكنه قليلا ما يطبقه، "فكونه صحفيا سابقا أعطانا الأمل بأنه سيتحرك من أجل إصلاح هذا القطاع الحيوي بالمغرب، كما أننا أشدنا بمشروع مدونة الصحافة والنشر الخالي من العقوبات السالبة للحرية، غير أنه لحد اللحظة لا زال قمع الصحفيين وإغلاق الجرائد أو استخدام أسلحة اقتصادية ضدها هو الطاغي بالمغرب، ولو احترم الخلفي والدولة المغربية المواثيق الدولية بشأن حرية التعبير، فلن يكون لهما أي مشكل مع منظمة مراسلون بلا حدود، ولتحول المغرب إلى بلد ديمقراطي على اعتبار أنه لا توجد أي ديمقراطية دون حرية تعبير" تفيد دوليه.
وجدير بالذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود سبق لما أن صنفت المغرب في الرتبة 138 في أخر تقرير سنوي لها بخصوص حرية الصحافة، كما سبق لوزير الاتصال السابق خالد الناصري أن اتهمها بممارسة "الرقابة والطمس الممنهج لكافة إيجابيات المملكة المغربية".