الرميد يرفض "الاعتذار" للمعارضة والأخيرة تستعد للتصعيد

تتسع تداعيات الضجة التي أثيرت في الجلسة العامة لمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ومستشاري المعارضة، في الوقت الذي تنوي فيه هذا الأخيرة نقل "معركتها" ضد الرميد إلى البرلمان، إن لم يقدم هذا الأخير اعتذاره إلى مستشاري الغرفة الثانية بعد الجدل الذي رافق جلسة الأخيرة، التي استعملت فيها العديد من الأوصاف القدحية بين الطرفين وصلت إلى حد اتهام الرميد للراضي ب"الفاسد" ليرد عليه الأخير بنفس الوصف وبأنه "الفاسد الكبير".
وكان رؤساء فرق المعارضة بالغرفة الثانية يستعدون لعقد اجتماع، أمس الجمعة، لاتخاذ قرار حاسم في الموضوع لمواجهة الرميد، قبل أن يؤجل اللقاء إلى وقت لاحق، وهو اللقاء الذي سبقه وزير العدل والحريات بخرجة إعلامية، أمس الجمعة، أكد فيها رفضه الاعتذار لمستشاري المعارضة بالغرفة الثانية، ومتهما إياها ب"التضليل" و"البهتان" و"الشطط في توظيف حق الإحاطة من طرف بعض المستشارين" مما يؤدي إلى الإخلال بتوازن السلط.
الرميد، اتهم أيضا رئيس الفريق الدستوري إدريس الراضي، ب"تخوين" رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وهو ما رد عليه الراضي بأنه باطل في باطل لأن جملة تدخله أكدت أن "كل انزلاق أو تأويل خاطئ لروح الدستور هو خيانة للأمانة وللمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة والبرلمان" ولم يأتي على ذكر رئيس الحكومة بالاسم.
هذا الجدل القائم بين المعارضة ووزير العدل والحريات جعل رئيس مجلس المستشارين، الشيخ بيد الله، يدخل على الخط في ندوته الصحفية أول أمس حينما أكد أنه "يتأسف لما حصل، وأن الدروس يجب أن تستخلص مما حصل، والذي لا يليق بمجلس المستشارين" قبل أن يوجّه سهام نقده مباشرة وبدون تحفظ إلى الرميد مؤكدا في ذات الندوة الصحفية بأن "له مشاكل شخصية وأخرى في قطاعه دفعته للقيام بذلك التصرف".
وتستعد المعارضة، للتصعيد ضد الرميد عبر نقل صراعها مع وزير العدل والحريات إلى البرلمان وكذا إلى أذرعها النقابية، مما جعل الرميد يحاول ربح جولة ضد المعارضة حينما استقبل محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين لأزيد من ساعة بمكتبه من أجل تطويق ما يمكن تطويقه وشرح "سوء الفهم الكبير" الذي حصل تحت قبة الغرفة الثانية، الثلاثاء الماضي.
وينتظر أن ترخي "حادثة المستشارين" بظلالها على الأسئلة التي سيوجهها النواب إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران حول ما بدر عن وزيره في العدل، هذا في الوقت الذي تشير المعطيات إلى أن أطرافا داخل الحكومة "رفضوا سلوك الرميد" واعتبروه بمثابة فتح جبهة جديدة مع المعارضة كانت الحكومة في غنى عنها.
جدير بالذكر أن هسبريس حاولت طيلة أمس الاتصال بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد لمعرفة رأيه في الموضوع غير أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.