عن تغيبات المدرسين

بعد أن صدر تقرير المجلس الأعلى للتعليم ،وأذيع في الناس على نطاق واسع منذ أيام طويلة،وتناولته الصحافة المكتوبة، والمسموعة، والمؤرنتة نسبة إلى الأنترنيت، وانبرى وزراء سابقون في التعليم ليدلوا بدلوهم في المسألة التعليمية وكأن خروجهم من الوزارة يعفيهم من مسؤولية وضعية التعليم، وينسي الناس إسهامهم الإيجابي أ والسلبي في تطوير التعليم تقدما أو انتكاسة،المهم أن قطاع التعليم أصبح في الواجهة،لكن معظم الأضواء انصرفت لتسلط على تغيبات رجال ونساء التعليم، المبررة وغير المبررة، خاصة عندما كشفت مصادر رسمية النقاب عن ملايين الساعات الضائعة، التي حولت إلى أيام وسنوات فبدت ضخمة يخشى أن يستنتج الناس منها أن المدرس هو ذلك الشخص الذي لاهم له سوى إهدار أموال الدولة، والعبث بها،و قد يزيد من حنق تلك الاستنتاجات ما(ينعم )به المدرس من أيام عطل كثيرة ووو...، وباختصا ر فإنه مصدر كل (البلاوي)، وعلى رأسها إرهاق الميزانية العامة، التي لاتمر مناسبة من وزير مالية أو متحدث حكومي دون أن يشير إلى نسبة ما تلتهمه ميزانية التعليم منها. ""
من حق الدولة باعتبارها المستخدم (بكسر الدال) أن تحاسب المستخدم (بفتح الدال) ، ومن واجب المدرس أن يكون قدوة في كل شيء،وخاصة في ما يتعلق بمسألة التغيب، ولكن الاعتقاد السائد، في غياب تقرير عام عن مأجوري الوظيفة العمومية،أن تغيبات المدرسين تبقى ضعيفة، مقارنة مع قطاعات أخرى، ودليل ذلك أن الدولة استطاعت أن تقدم إحصاءات في قطاع التعليم، لكنها قد لاتكون بنفس الضبط إذا ماتعلقت بقطاعات أخرى،إذ إنه ليس باستطاعة المدرس أن يفلت من المراقبة سواء الإدارية أو الاجتماعية، فالحي والدوار سيعرفون أن المدرس الفلاني قد تغيب اليوم، وقبلهم المدير، والحارس العام، والنيابة، والشيخ والمقدم،بينما تغيبات في قطاعات أخرى لايعلمها إلا الرؤساء،وقد لا يلعمونها إذا أرادو ... ومن هنا وجب الحديث عن التغيبات في الإدارات العمومية بصفة عامة ،من وزارة إلى قيادة إلى جماعة ... حتى لايبدو قطاع التعليم وحده المتفرد بهذا الإشكال الخطير.
قد يفهم البعض أنني هنا بصدد الدفاع عن تغيبات المدرسين، وقد يفهمني بعض آخر أن التركيز على تغيبات المدرسين يضر بشريحة كبيرة من المواطنين،وأي ضرر أكبر من أن يرى المرء فلذة كبده،وقد حرم من ساعة درس عوض أن يتسكع في الشوارع، ولذلك يجب أن تحظى معالجتها بالأولوية .
لن يختلف اثنان حول ضرورة معالجة الظاهرة،في انتظار معالجة مسألة التملص من المسؤولية في جميع القطاعات، وهنا لابد من افتراض حسن النية عوض سوئها خاصة عندما يتعلق الأمر بأناس من المفروض أنهم مربون يتوخون إكساب التلاميذ مهارات، وكفايات أخلاقية، واجتماعية ،ودينية،ووطنية فاضلة تمتد إلى كل الميادين الحياتية.
لقد أتى على المدرس حين من الدهر وهو يشعر بكثير من الغبن، وعدم التقدير،وصور لشريحة من واسعة من المجتمع أنه عالة على الدولة، وليس ذاك الشخص الذي يجب أن يوفى التبجيل والاحترام من طرف الجميع على غرار ماهو معمول به عند من سبقنا في التقدم ،والازدهار، ليس هناك شك في أن حدة هذا الشعور قد خفت نوعا ما،لكن لازالت هناك مسببات قائمة تحبط بعضا من عزيمتهم،وهم يعبرون عنها من خلال نقاباتهم، ومن يمثلهم، وأعتقد أن شعور المدرس بنوع من الحرية سيجعله يبذل مزيدا من الجهد نحو التتبع والتطوير. المطلوب هو الانكباب على ظاهرة التغيب للوقوف على أسبابها الحقيقية، لأنه من المستبعد أن يتغيب المدرس للذهاب إلى المقهى،أو ممارسة السباحة، وإذا حصل على شهادة طبية تثبت مرضه فالمفروض أنه صادق،وإذا تواطأ الطبيب في تسليم شواهد غير صحيحة فهنا يجب أن يصدر تقرير آخر يرصد ظاهرة الشواهد الكاذبة....
من حسنات تقرير المجلس الأعلى للتعليم تأكيده على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة،بكل مكوناتها:
بنايات،وفضاء،وتلاميذ، وأطرا تربوية. وفي خضم ذلك ،وقبل الإقدام على إجراءات زجرية، منفعلة،من الأفضل العمل على التقليل من مشاكل المدرسين،وفي اعتقادي أن الحركة الانتقالية تظل الهاجس الأكبر لأكثرهم، هناك زوجات بعيدات عن أزواجهن،وهناك أزواج بعيدون زوجاتهم وأطفالهم، مما يسبب لهم ألما نفسيا يتضاعف مع اقتراب نتائج الحركة، وقد يتحول إلى إحباط عندما تكون نتيجتها سلبية،ويعلم الجميع كم هو مركزي دور الصفاء النفسي في العملية التعليمية. وهنا لايجب أن يظل التلميذ خارج الاهتمام فكثير من المدرسين رغم كفاءتهم قد يعدمون الحيلة أمام اكتظاظ غير محتمل،أو أمام تلاميذ محبطين من العملية التعليمية برمتها لأسباب متعددة، وغير متابعين من طرف أسرهم، فيشعرون (المدرسون) بلا جدوى ساحقة يقدرون بسببها وجوب اللجوء لاستشارات نفسية قد ترى ضرورة الخلود للراحة، خاصة و أن مقارعة السيوف أهون من مقارعة العقول،وبعض الشغب الطفو لي حتى ولو كان بريئا.
يمكن اعتبار ظاهرة الغياب في التعليم مؤشرا على اختلالات تمس هذه الشريحة يجب الانكباب عليها لإيجاد حلول لها بالحكمة والتروي للنفاذ إلى جذورها ،وبالتالي العمل على تقليصها إلى الحد المعقول.