الأساتذة الباحثون خريجي الجامعات الفرنسية يواصلون اعتصامهم المفتوح

قرر المكتب الوطني للجمعية المغربية للأساتذة الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية مواصلة الاعتصام الوطني المفتوح المعلق مؤقتا منذ يناير ,2004 وأوضح بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه، أنه بعد تقييم وضعية ملف الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية المعينين في إطار النظام الأساسي ل 17 أكتوبر ,1975 وكذا جولات الحوار المستمرة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، أكد المكتب الوطني للجمعية تشبته بتحقيق مطلب الإدماج الفوري في إطار أساتذة التعليم العالي بعد أربع سنوات تحتسب في إطار أستاذ محاضر مع الاحتفاظ بكامل أقدميتهم منذ التوظيف حسب ما ينص عليه النظام الأساسي الذي وظفوا بمقتضاه. وأكد البلاغ استياء الأساتذة المتضررين من نهج الوزارة في حوارها من خلال اللجنة التقنية المشتركة، والتي تكتفي بالتأجيل المتواصل للحسم في الملف، وهو ما اعتبره المكتب تهربا من الوزارة في تحمل مسؤوليتها وتملصا من الوفاء بالتزاماتها...
وسجل البلاغ استياء الجمعية من عدم تمكن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي تسخير كافة الإمكانات التي تتوفر عليها النقابة من أجل حمل الوزارة على التعجيل بالوفاء بالتزاماتها مما أفرغ حتى الإضراب الوطني ل 12 و13 أكتوبر من مضمونه. وأكد البلاغ إصرارالجمعية المغربية للباحثين خريجي الجامعات الفرنسية، مواصلة الاعتصام الوطني المفتوح أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
لم يكن مستغربا أن يصرح مستشار صاحب الجلالة مزيان بلفقيه للصحافة الوطنية بمناسبة صدور تقرير خمسين سنة من التنمية البشرية قائلا بأن المغرب قد أخطأ موعده مع التاريخ في ملف التربية والتكوين، وأن ما تحقق كان دون الطموحات والآمال التي كان يعلقها المغاربة على الإصلاح، ولم يكن هذا التصريح الواضح إلا استمرارا لأصداء تقرير نصف عشرية إصلاح التعليم والذي أكد الحصيلة الهزيلة بالأرقام .
ومن مظاهر التخبط الحكومي في التعامل مع ملف التربية والتكوين وضعية المدارس العليا ومركز تكوين المفتشين، والتي لا زالت لحد الساعة وبعد دخول مسيرة إصلاح التعليم العالي سنتها الرابعة لم تصدر المراسيم التطبيقية للقانون 01/00 المتعلقة بها مما حرمها من الانخراط في مسيرة إصلاح التعليم العالي ، وحرم مؤسسات التعليم العالي الجامعية من الاستفادة من الإمكانات المتاحة بهذه المؤسسات.
والغريب أن المراسيم التطبيقية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تم دراستها والمصادقة عليها في مجلس الحكومة غيرما مرة كان آخرها المجلس المنعقد في يناير2004 دون أن ترى النور لحد الساعة رغم الاحتجاجات المتتالية لرجال التربية والتكوين العاملة بهذه المؤسسات، والوعود المتكررة من طرف الوزارة والتي عادة ما كانت ترجع الأمور إلى بعض الصعوبات التقنية والمسطرية ليس إلا، وأن المسألة مسألة وقت فقط.
إلا أن ما كشف أخيرا عصف بآمال هذه المؤسسات في الانضمام إلى مؤسسات التعليم العالي حيث فوجئ الجميع بمشروع مرسوم جديد لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة مع حذف المدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين المفتشين من اللائحة. مما يعني أن هذا الملف سيطول أمده لسنوات أخرى لاقدر الله. ويضيع المغرب في ملايير الدراهم و التعليم العالي في مئات الأطر البشرية الكفأة.
وقد لقي هذا المشروع استهجانا واسعا لدى جميع العاملين بالمدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين المفتشين عكسه الإضراب الذي خاضته شغيلة هذه المؤسسات يومي 18/19 يناير 2006 وإصدار بلاغ للرأي العام ومذكرة للوزير، وبرمجة إضراب آخر في 14/15 فبراير 2006 ،
مرات عديدة تقع فيها تعديلات في اللائحة وتضاف المدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين المفتشين ثم تحذف، علما بأن هذا التأخير لن يزيد الوضعية إلا استفحالا ويضيع المغرب في موارد مادية وبشرية هامة دون مبرر ولا مسوغ قانوني ولا تربوي يبنى عليه استثناء هذه المؤسسات من لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة.
ومما يلفت الانتباه أن المعارك النضالية التي تخوضها هذه المؤسسات تخوضها منسقية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وصمت عنها المكتب الوطني صمت القبور ولم يتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني الأخير، ومضامين بلاغاته السابقة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، ويهدد بأن يأخذ هذا الملف مسار ملف حملة الد كتوراة الفرنسية.
فهل سيتحمل المكتب الوطني مسؤولياته النضالية والتاريخية في هذا الملف ؟ وهل ستعمل الوزارة على رد الأمور إلى نصابها ؟ ذلك ما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة.