استياء من تغييب النقابات عند اتخاذ القرارات المحلية والوطنية

المذكرة 122 تستنفر الشغيلة التعليمية

خرج المدرسون والمدرسات بإقليم ابن سليمان، وبعد مرور يومين على عيدهم العالمي، للتعبير عن غضبهم واستيائهم من عدة تدابير وقرارات وطنية وجهوية ومحلية حدت من عطائهم التربوي داخل المؤسسات التعليمية، وعطلت سير موسمهم الدراسي. وبدل أن تخرج الأطر التربوية للاحتفال بعيدها العالمي، وتلقى التحية والامتنان من الأسر والمحيط. وجدت نفسها تدور في حلقة مفرغة أمام مقر النيابة التعليمية حاملين لافتات، ويرددون شعارات من قبيل: زيرو... التدبير التربوي... سحبوها.. سحبوها... التلاميذ رفضوها... المذكرة المشؤومة... هذا تعليم طبقي أولاد الشعبي في الزناقي... يا وزير يا ناسي ... فين النظام الأساسي... شعارات رددها المدرسون والمدرسات المضربون طيلة أول أمسالأربعاء، والمشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ثلاث نقابات صباح نفس يوم الإضراب أمام مقر نيابة التعليم بابن سليمان، تنديدا بمضامين المذكرة الوزارية رقم 122 الخاصة بتدبير الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي. وتميزت الوقفة التي نفذها في الفترة ما بين العاشرة والحادية عشرة، أزيد من 400 مدرس ومدرسة ينتمون إلى مختلف الأسلاك التعليمية داخل مؤسسات الإقليم. بكلمة مشتركة بين النقابات الثلاث، وهي النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدش ونظيرتها بالكدش، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل. تلاها بوشعيب حرفوي، كاتب نقابة التعليم الفدش. كما شارك في الوقفة الاحتجاجية والإضراب معظم المنخرطين بالجامعة الحرة للتعليم والذين لم يوافقوا بالإجماع على التوقيع على البيان الذي شارك بعضهم في صياغته. وجددت النقابات الثلاث في كلمتها رفض المذكرة الوزارية رقم 122، وطالبت بإلغائها، واعتبرت أنها أجهزت على الحق المكتسب المتمثل في التوقيت المكيف المعمول به حاليا والذي تضمنته المذكرة الوزارية 98/12 والتي عرفت إجماع جميع الأطراف بما فيها جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وخلقت المذكرة 122 ارتباكا واضحا وتوترا أدى إلى التعثر في الانطلاقة الفعلية للدراسة، لكونها لا تراعي ظروف التمدرس بالوسط القروي مما سيزيد من نسبة التغيبات والهدر المدرسي.
وتطرقت النقابات إلى المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي يشمل أزيد من 70 إجراء تم إعدادها بناء على تقرير للمجلس الأعلى للتعليم الذي رصد مجموعة من الاختلالات التي تعيق المنظومة التربوية وتساهم في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي. وأشارت إلى تحفظها السابق إزاء الإعداد المتسرع للمخطط الذي تم دون الأخذ باقتراحاتها وملاحظاتها، وهو ما دفعها إلى مقاطعة دورة المجلس الأعلى للتعليم التي نظمت خلال شهر يوليوز من السنة الماضية. لكون الوزارة تراجعت عن عدة قرارات اتخذتها بعشوائية، بعد تدخل النقابات والشغيلة التعليمية، وحذرت من أن الوزارة تسعى إلى تبخيس دور النقابات وإفساد الحياة السياسية. ولم يفت النقابات الإشارة إلى ما أسمته بسوء تدبير الموارد البشرية، موضحة أن الوزارة أقدمت، خلال الموسم الدراسي الجاري على تطبيق التوظيف بالتعاقد، وأنها زجت بآلاف المدرسين الذين وصفتهم بالمستخدمين الجدد داخل المؤسسات التعليمية، والذين لم يستفيدوا من أدنى تكوين بيداغوجي. وتساءلت في كلمتها عن مصير الجودة التعليمية وعن مشروع (مدرسة النجاح) الذي حملت شعاره الوزارة الوصية. وطالبت بتفعيل اتفاق فاتح غشت 2007 وإجراء ترقية استثنائية لكافة الموظفين وسلك أسلوب التشاور والحوار من أجل اتخاذ قرارات صائبة. واختتمت النقابات كلمتها بالحديث عن الدخول المدرسي المحلي، الذي وصفته بالمتعثر والمرتبك وخصوصا في الجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية، وأشارت إلى أنه، في غياب توظيفات جديدة بالإقليم، عمدت نيابة التعليم إلى عملية (ضم) و(تفييض) الأساتذة من أجل سد الخصاص في المجالين القروي والحضري، وأن العملية أدت إلى الاكتظاظ داخل الأقسام والزيادة في الأقسام المشتركة، وهو ما أنهك الشغيلة التعليمية.