قطر تُحاكم شاعرا بسبب إشادته ب"الربيع العربي"

أوردت منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا ب"أمنيستي"، في تقرير لها، أنّ السلطات القطرية تعتقل منذ شهر نونبر من السنة الماضية شاعرا قطريا يُدعى محمد العجمي، المعروف باسم محمد بن الذيب، حيث تمّ إيداعه في الحبس الانفرادي طيلة أشهر، قبل أن يُسمح لعائلته بزيارته.
ويٌعتقد، حسب تقرير "أمنيستي" دائما، بأن الشاعر المعتقل يقبع حاليا في السجن المركزي بالعاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى أن محاكمته أمام محكمة الجنايات بالدوحة شابتها الكثير من الخروقات والمخالفات، خاصة مع انعقاد جلسة المحكمة سرّا، "حيث زٌعم أن محاميه قد اضطر إلى الاكتفاء بإرسال مرافعة مكتوبة نيابة عن موكله بعد أن منع من حضور إحدى جلسات المحكمة".
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها، إن الأسس التي زٌعم أن الإدعاء القطري اعتمد عليها في قضية محمد العجمي تقوم على القصيدة التي نظمها في عام 2010 والتي وجّه من خلالها النقد إلى أمير قطر، غير أن مجموعة من الناشطين في دول الخليج يزعمون أن السبب الحقيقي الكامن وراء اعتقال الشاعر كانت قصيدته المعروفة ب"قصيدة الياسمين" والتي نظمها في عام 2011 في سياق القلاقل التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حينها، وهي القصيدة التي يكيل فيها العجمي النقد لحكومات دول الخليج، حيث يقول فيها ما مفاده "أننا جميعاً تونس في وجه النخب القمعية".
وفي سياق تعليقه على هذه القضية، التي يبدو أنها ستخلف ردود فعل قوية من طرف المنظمات الحقوقية العالمية، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر في ذات التقرير "لقد أمضى محمد العجمي قرابة السنة وراء القضبان في الحبس الانفرادي، وذلك لقيامه على ما يبدو بممارسة حقه في حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي، وإذا اتضح أن ذلك هو سبب اعتقاله بالفعل، فسوف يُعتبر العجمي حينها من بين سجناء الرأي، وينبغي بالتالي إطلاق سراحه فوراً ودون شروط". مطالبا السلطات القطرية ب"الحرص على تنفيذ الإجراءات القانونية بحق العجمي بما يتّسق مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال ضمان المحاكمات العادلة، وإسقاط جميع التهم المسندة إليه والمتعلقة بقيامه بتوجيه الانتقادات السلمية، حتى وإن كانت موجهة لأعلى سلطة في البلاد".
وتعيد قضية اعتقال الشاعر محمد العجمي إلى الواجهة السؤال حول القيود الصارمة التي تفرضها قطر على حرية التعبير والرأي، مما يعرقل حرية الصحافة، ويقود إلى قيام وسائل الإعلام بفرض الرقابة الذاتية على ما تنشره من مواد، وهو ما دفع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية إلى مطالبة السلطات القطرية ب"أن تخفف من القيود التي تفرضها على حرية التعبير عن الرأي، وأن تحرص على السماح للشعراء، والمدونين، والصحفيين، وغيرهم بالتعبير عن آراءهم بحرية دون أن يخشوا عاقبة ذلك من حبس انفرادي، وخضوع للمحاكمات السرية، وغيرها من التداعيات المجحفة".