رابطة المستقلين: مشروعُ ماليَّة 2012 انتكَاسةُ وخرقٌ للدُّستُور

عقدت جمعية "رابطة المستقلين"، لقاءً لأجل مناقشة مشروع قانون المالية 2013، في إطار سلسلة لقاءات "ثلاثاء الرابطة"، التي دأبت الجمعية على تنظيمها بشكل مستمر. بحضور عبد القادر بوخريص، رئيس لجنة المالية في "الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، وآمال العامري الكاتبة الوطنية ل "الاتحاد المغربي للشغل"، ومحمد بلخياط خبير محاسباتي، ومنصف بلخياط عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار".
منتسبو الرابطة، التي ينطوي تحتَ لوائها كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل وحزب التجمع الوطني للأحرار، أجمعوا المتدخلون خلال اللقاء على كون مشروع قانون المالية 2013، الجاري تدارسه في البرلمان، دونَ مستوى تطلعات وحاجيات المواطنين والمقاولات على حد السواء، ما دام غيرَ مهيءٍ لمناخ الثقة في الاقتصاد الوطني، ولا هوَ بمعزز للقدرة على التنافسية الاقتصادية للمملكة" حسب بيانٍ للرابطة توصلت به هسبريس.
في الإطار ذاته، قال عبد القادر بوخريص إنَّ "الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، سجل مجموعة من الاختلالات التي تشوب مشروع القانون، سيما فيما يخص غياب إصلاح نظام استخلاص الضريبة على القيمة المضافة، الذي يعوق الاقتصاد الوطني، وهوَ أمرٌ فاجأ منتسبي الاتحاد، الذين كانوا ينتظرون إصلاحا ضريبيا، عوض فرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين، التي تشملها أصلا ضريبة بقيمة 38 بالمائة.
من جهته، اعتبر منصف بلخياط، عضو المكتب السياسي بحزب "التجمع الوطني للأحرار"، مشروع قانون المالية 2013 تراجعاً حقيقياً عن المكاسب الاقتصادية التي حققها المغرب، خلال السنوات الخمس الماضية، بسببِ انطوائه على خطر يتهدد الطبقة المتوسطة والمستثمرين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافةً إلى تكريس غياب تبصر الحكومة الحالية، التي حددت نسبة النمو في مشروع قانون المالية 2013، في 4.5 بالمائة والعجز في الميزانية يصلُ إلى 4.8%.
في السياق ذاته، أشارت آمال العامري، الكاتبة الوطنية ل "الاتحاد المغربي للشغل"، إلى أن الاتحاد النقابي يسجل تفاجؤه بكون مشروع قانون المالية 2013، مخالفاً الدستور الجديد بسعيه إلى خلق "التوازنية" على حساب التوازن الاجتماعي، معتبرة إقرار ضرائب على الدخل مجرد حل سهل اعتمدته الحكومة، التي كان حريًّا بها أن تجدَ حلولاً فعالة للقطاع غير المهيكل، تشمل الإعفاءات الضريبية، تفاديا لخلق المزيد من الصعوبات المالية والضريبية للمقاولات والأفراد.
الخبير المحاسباتي، محمد بلخياط، زادَ "أن المستثمرين أبدوْا بدورهم استيائهم من مشروع قانون المالية 2013، الذي يعيق القدرة التنافسية للمقاولات، نظراً لإلغائه للحوافز الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تفرضُ بموجبها ضرائب بقيمة 15 بالمائة على أرقام معاملات لا تتعدى 3 ملايين درهم." وتساءل بلخياط حول سبب عدم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، للسير قدما بعيدا عن العوائق الضريبية القاسية.
المشاركون في اللقاء، اقترحوا بخصوص ضريبة الدخل، فرض ضرائب تأخذ بالحسبان نفقات البيت عوض مدخول الفرد، كما هو معمولُ به في مجموعة من الدول، مع ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد، حتى لا يجد المتقاعدون أنفسهم متخبطين في براثين الفقر".
المتدخلون شددوا أيضاً، على ضرورة خلق مناخ من الثقة، بين المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، لأجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والرفع من قيمة التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة في الخارج، وتعزيز الودائع المالية في الأبناك المغربية. كما يجب حسب رابطة المستقلين دائماً، أن يأخذ مشروع قانون المالية بعين الاعتبا ، المشاريع الكبرى التي وضعتها الحكومات السابقة، لأجل الحفاظ على التوازنات الميكرو – الاقتصادية.
وبشأن المقاولات، حث المشاركون على أهمية إصلاح أنظمة احتساب الرسوم الضرائبية، والضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح صندوق المقاصة وخلق ضرائب تصاعدية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات جد الصغرى، والتي ستكون موضوع مناقشة في شهر فبراير 2013، وهو الموعد الذي كان على الحكومة انتظاره قبل فرض ضرائب جديدة على المقاولات" يضيف بيان الرابطة.