"الائتلاف المغربي" يدعو الحكومة إلى التصويت لصالح إلغاء الإعدام

قال الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إن امتناع السلطات المغربية عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "تراجعٌ للدولة المغربية دوليا على المستوى السياسي والحقوقي، وتعبير عن رأي سياسي مُتناقض مع مقتضيات الدستور وعمق اعترافه بالحق في الحياة".
ودعا بيان صادر عن الائتلاف، ومُنسِّقه الحقوقيّ عبد الرحيم الجامعي، الحكومةَ المغربية إلى "تدارك الموقف أثناء التصويت على مشروع القرار أمام جلسة الجمعية العامة التي ستنعقد منتصف شهر دجنبر المقبل". مُعرِبا عن أسفه ل "العجز السياسي وانعدام الجرأة الحقوقية للسلطات الحكومية المغربية" وفقا لتعبيره، معتبرا أنها "في صف المناصرين لعقوبة الإعدام والموالين لمن لا يريدون إيقاف تنفيذها".
وأضاف البيان، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن التعاطي من الحكومة "يجعل حياة المحكومين بالإعدام، والقابعين بزنازن الموت، مهددة ولا تنتظر إلا إشارة من وزير العدل والحريات الذي يعود إليه الأمر بالتنفيذ".. مطالبا ب "إلغاء عقوبة الإعدام دستوريا ومن مدونة القانون الجنائي وقانون العدل العسكري".
جدير بالذكر أن المغرب صوت من جديد بالامتناع عن التصويت ايجابيا، وللمرة الرابعة، على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.. وهذا أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عرض أمامها مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي تبعا للقرار الذي كانت الجمعية العامة قد صادقت عليه خلال الدورات 62 و63 و 65.