حقوقيون يطالبون الحكومة بالتراجع عن رفضها التصويت على "قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"

اعتبر الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام أن امتناع السلطات المغربية عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، يعد "تراجعا" على المستويين السياسي والحقوقي، وتناقضا غير مقبول مع التزام الدولة بالتعامل مع مبادئ حقوق الإنسان والعهود والاتفاقيات الدولية، ومع ضرورات إعطان الأولوية في التطبيق للمواثيق الدولية على القانون الوطني.

جاء ذلك في بيان للائتلاف، الذي يضم 36 جمعية حقوقية ومدنية، ردا على امتناع المغرب، خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، عن التصويت على مشروع قرار جديد يتعلق ب"وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، تبعا للقرار الذي كانت الجمعية العامة قد صادقت عليه خلال الدورات 62،63 و65.
لتكون المرة الرابعة التي يصوت فيها المغرب بالامتناع، بشأن إلغاء عقوبة الإعدام".

وقال الائتلاف أن السلطات المغربية قد عبرت، بهذا الموقف، عن "رفضها السياسي والحقوقي التعامل مع إلغاء عقوبة الإعدام"، معتبرا أن مواقف الحكومات المغربية ظلت "مترددة ومتناقضة بين الادعاء بالإلغاء التدريجي والقول بعدم توفر الشروط الموضوعية"، وهو ما اعتبره بيان الائتلاف "تسويفا وتهربا، لأسباب سياسية وحسابات لا تستحضر الضرورة الحقوقية لحماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام".

وجاء في بيان الائتلاف، أن الحكومة المغربية، إذ تمتنع اليوم عن التصويت لصالح القرار، فهي إنما قامت بالتعبير عن رأي سياسي متناقض تماما مع مقتضيات الدستور، وعمق اعترافه بالحق في الحياة"، مضيفا أن الموقف الحكومي "بعيد عن موقف الرأي العام الحقوقي والسياسي الواسع الذي يقف مع إلغاء الإعدام، ومع وقف تنفيذه المؤقت، وفي تجاهل تام لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة". يقول البيان.

يشار ان المغرب امتنع عن التصويت لصالح القرار الأممي القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام في سنوات 2007، 2008 و2010، لتكون هذه رابع مرة يصوت فيها المغرب ضد القرار.