المرواني: الذِين قَامُوا بمَنعِنا يعتقدُون أن "الربيع" انتهى.. ولَن نتَنازل

في أول رد فعل على قرار إلغاء محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للحكم الابتدائي الذي كان لصالح حزب الأمة، والقاضي برفض طلب وزارة الداخلية الرافض للتصريح بتأسيس حزب الأمة، قال محمد المرواني، الأمين العام للحزب، إنه لن يتنازل عن الحق في التعبير السياسي، "لأنه لا يوجد في هذه البلاد من هو مُخوّل له منعنا في التعبير أو التنظيم".
ووجه المراوني، وهو المعتقل السابق في ملف "خلية بلريج"، في اتصال هاتفي مع هسبريس، رسالة إلى "من يهمهم الأمر" بالقول إنهم يريدون "مصادرة حقنا في المواطنة ولن نتنازل عن ذلك حتى لو آخر نبض فينا"، مضيفا أن "الذين قاموا بمنعنا اعتقدوا أن الربيع العربي قد انتهى.. وهم واهمون ولا يدركون تبعات مثل هذه الخيارات".
وأفاد القيادي في حزب الأمة أن اللجنة التحضيرية ستلتئم قريبا لمدارسة المقرر القضائي الصادر من الناحية السياسية والقانونية، وذلك قصد النظر في "تعليل القضاء" بالتشاور مع هيئة الدفاع "التي وحدها من ستقرر الخيارات المتاحة لدينا واتخاذ القرارات المناسبة".
من جهته أحمد بوعشرين الأنصاري، عضو اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، في تصريح خص به هسبريس، أن اللجنة ستعقد اجتماعها قريبا من أجل مدارسة المقرر القضائي وإصدار موقفها "إما بإعادة إجراءات ملف التأسيس من جديد، أو اللجوء إلى المرحلة الثالثة من القضاء وهي النقض، أو مزاولة عملنا السياسي دون الالتزام بقانون الأحزاب"، مشيرا أن اللجنة ستُعبّر عن موقفها "بقوة"، لأن "هدفنا هو خدمة الصالح العام وتقوية صف الإصلاح في البلاد".
واعتبر الأنصاري أن قرار محكمة الاستئناف "حيف" في حق الحزب الذي يطالب بحقه في التنظيم والتأسيس، مضيفا أن "الأمة" قبِل على مضض بقانون الأحزاب "رغم الحيف والظلم والإقصاء الذي تعرفه بنوده.. ولكن رغم ذلك التزمنا بمقتضياته ووفّينا بالتزاماته".
وتأسف القيادي في حزب الأمة الممنوع من التأسيس، من كون وزارة الداخلية لا زالت هي المشرفة على تأسيس الأحزاب والانتخابات التشريعية والجماعية، "فلذلك، لا ننتظر منها خيرا"، مشيرا أن تتبع الجنة التحضيرية للمسار القانوني في تأسيس "الأمة" عبارة عن "تمرين افتراضي" من أجل تكذيب التوقعات، على حد تعبير بوعشرين، "لكن أبى الواقع إلا أن يثبت لنا ألا شيء تغير في المغرب، وبأن القبضة الحديدية لا زالت للداخلية".
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قررت أمس الخميس إلغاء الحكم الإداري الابتدائي الصادر لمصلحة "حزب الأمة" والذي كان يقضي برفض طلب وزارة الداخلية الرفض للتصريح بتأسيس "حزب الأمة" بدعوى عدم استيفائه لشروط التأسيس التي ينص عليها قانون الأحزاب.
هذا فيما استأنفت الداخلية الحكم الصادر ابتدائيا عن المحكمة الإدارية بالرباط عشية الخميس 28 يونيو المنصرم، والقاضي برفض دعوى الداخلية إبطال التصريح بتأسيس حزب "الأمة"، والتي كان قد أحالتها على القضاء الإدراي في 14 ماي المنصرم.