قضية الراحل زيدون محور ندوة بالرباط

شهدت قاعة العروض بمركزية المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، أمس السبت تنظيم ندوة " حقوق الإنسان بالمغرب: بين الالتزام والتملص، الشهيد: عبد الوهاب زيدون نموذجا"، وهي الندوة التي نظمتها اللجنة التحضيرية لإنصاف الشهيد والمصاب، وحضرها ثلة من الإعلاميين والحقوقيين والمهتمين بقضية الراحل عبد الوهاب زيدون.
الندوة التي نشطها الصحفي بجريدة هسبريس الإلكترونية هسبريس إسماعيل عزام، وأطرها الكاتب الصحفي بذات الجريدة نور الدين لشهب، وزوجة الراحل أمينة نظام، وكذلك فيصل العمري المتحدث باسم محمود الهواس، إضافة لهشام أغناج عن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، تناولت مجموعة من المحاور وعرضت مجموعة من الوثائق والشهادات التي تؤرخ لما حدث قبل 10 أشهر تقريبا، عندما احترق عبد الوهاب زيدون وأصيب محمود الهواس بملحقة وزارة التربية الوطنية، حيث كان الأول يريد مساعدة أصدقائه المعتصمين داخل الملحقة، غير أن النيران التهمت جسده بعدما كان يهدد بها رجال الأمن قصد السماح له بالوصول إلى زملاءه، لتوافيه المنية في 24 من يناير بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
أمينة نظام، التي تناضل من أجل أن تفتح وزارة العدل والحريات تحقيقا نزيها في الواقعة، أشارت إلى أنها مُنِعت رفقة عائلة الراحل من زيارته بالمستشفى لما كان طريح الفراش بمركز الحروق، وطرحت أثناء الندوة عددا من الأسئلة من قبيل لماذا تأخرت سيارة الإسعاف عن الوصول إلى مكان الحادث رغم وجوده بوسط المدينة، ولماذا رفضت قوات الإطفاء الموجودة بمركزية الملحقة التدخل رغم أنها كانت حاضرت بدعوى عدم تلقي الأوامر، لتعرج على الحديث عن واقع أسرة الراحل التي تعاني كثيرا بعد رحيله خاصة وأنه ترك لها بنتا في هذه الحياة.
حديث أمينة نظام عن واقعها الأليم استقبلته الإطارات الحقوقية الحاضرة بكثير من التضامن والتآزر، حيث شدد ممثل المنظمة الديمقراطية للشغل عن أن الدولة المغربية اعتادت على التستر على قتلة مناضلي هذا الشعب مطالبا القوى الحية بإنصاف هذه المرأة، وهو كذلك ما عبر عنه ممثل المركز المغربي لحقوق الإنسان، وممثلة الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان التي أهدتها غصن زيتون وبعض الحجارة من أرض فلسطين، وشبهتها بالمرأة الفلسطينية المناضلة من أجل تحرير الوطن، لتعانقها في مشهد مؤثر صفق له الحاضرون بكثير من الحرارة.
نور الدين لشهب، توقف في مداخلته على التعتيم الإعلامي الذي تمارسه الدولة على مثل هذه القضايا المهمة والمحورية، وشبه ما يحدث إعلاميا بالمغرب بما يحدث بمصر حيث تتستر القنوات العمومية على ما يقع بالشارع وتنحاز لجهة دون أخرى رغم رياح الربيع الديمقراطي، ليصف الراحل عبد الوهاب زيدون بالمظلوم مرتين: "مرة عندما حرمته الدولة حق الشغل، ومرة ثانية عندما عتمت على خبر وفاته ولم ينل أي قسط من اهتمامها"، معاتبا الحكومة الحالية على استراتيجيها الخاصة بتدبير ملف الشغل، وداعيا تنظيمات المعطلين إلى استخدام الإعلام البديل من أجل إيصال صوتهم إلى الرأي العام وعدم الاعتماد على الإعلام الرسمي.
أما هشام أغناج، فقد هاجم الدولة المغربية ووصف حديثها عن حقوق الإنسان بالكلام المضلل الخارج عن إطار الحقيقة وذلك بالنظر إلى المواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي يصادق عليها المغرب دون تفعيلها على حد قوله، وأعطى في ذلك مجموعة من الأمثلة المتعلقة بقمع الحركات الاجتماعية والوقفات السلمية، ليصل في النهاية إلى خلاصة أن حقوق الإنسان بالمغرب شيعت منذ زمن، وأن الدولة تحاول "تبيئة" المفاهيم ومحاولة إرسائها في اللاوعي المغربي خاصة مع"خلقها لتنظيمات تتحدث عن إنصاف الإنسان المغربي كهيئة الإنسان والمصالحة، غير أنها تقرن هذا الإنصاف بما هو مادي وتغفل عن الإنصاف المهم وهو المتعلق بمعنويات وكرامة الإنسان" يقول العضو عن جماعة العدل والإحسان.
الندوة التي أتت في سياق تخليد المغرب للذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خلصت في نهايتها إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بإحداث هيئة تناضل من أجل إنصاف ضحايا ما وقع يوم 18 يناير 2012، وتزيد من الضغط على حكومة عبد الإله بنكيران من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة السابقة المتعلقة بما يصطلح عليه"محضر 20 يوليوز"، وكذلك إيجاد حل جذري لإشكالية تشغيل الأطر العليا بالمغرب.