المعطلون يحملون الدولة المسؤولية الأخلاقية والجنائية في مقتل زيدون

الرباط
محمد الرسمي
عقدت مجموعة أطر 2011 المقصية من محضر 20 يوليوز، ندوة صحفية، يوم الجمعة الماضي، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أعلنت من خلالها عن تأسيس
هيأة وطنية للمساهمة في معالجة مشكل البطالة بالمغرب، داعية كافة الفعاليات الحقوقية والنقابية والجمعوية إلى الانخراط فيها، خاصة مع ما يعرفه ملف المعطلين من تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة، «جراء تبني الحكومة لمقاربات أمنية مبالغ فيها، من أجل احتواء حركية الاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها المغرب، بعيدا عن أي حل شمولي لإشكالية البطالة في المغرب».
وشدد أعضاء المجموعة على أن هذه الهيئة ستكون ذات قوة اقتراحية، عن طريق طرح الحلول التي تراها مناسبة لمعضلة البطالة، التي يعاني منها آلاف الشباب المغاربة الحاملين لشهادات عليا، في ظل العجز المزمن الذي أبداه المسؤولون أمام هذه الآفة، التي تنخر مختلف الأسر داخل المجتمع المغربي.
من جهة أخرى، أكد إدريس أوعلي، محامي المجموعة، أن «المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدولة ثابتة في قضية مقتل عبد الوهاب زيدون وإصابة محمود الهواس، رغم محاولة وزير العدل التبرؤ من مسؤولية الحكومة عمن يحرق نفسه، إضافة إلى المسؤولية المدنية، التي تقضي بتعويض عائلة زيدون، والتكفل بجميع مصاريف علاج الإطار المصاب محمود الهواس».
المسؤولية الجنائية للدولة متمثلة أيضا، حسب واعلي دائما، في «قيام قوات الأمن بمحاصرة المعتصمين وتجويعهم، عبر منع إيصال الطعام إليهم من طرف زملائهم، إضافة إلى عدم تدخل الوقاية المدنية لإنقاذ المصابين وتأخر نقلهم إلى المستشفى، وهو ما يستوجب فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين الحقيقيين عن إصدار هذه الأوامر، وإنزال أشد العقوبات بهم، وهي مسؤولية النيابة العامة التي يشرف عليها وزير العدل».
الندوة شهدت حضور زوجة الإطار عبد الوهاب زيدون، التي ألقت كلمة مؤثرة انتزعت دموع جميع الحاضرين، استعرضت فيها محطات من حياتهما معا، وكيف أنه كان متفائلا ومقبلا على الحياة، معتبرة أن مقتل زوجها يعتبر اعتداء على كافة شباب المغرب، وداعية إلى فتح تحقيق نزيه في الحادث، من أجل معاقبة كافة المتورطين والمسؤولين عن المحرقة التي راح ضحيتها عبد الوهاب زيدون.
يشار إلى أن ثلاثة من الأطر المعطلة أصيبوا جراء تدخل الأمن، أثناء تضامنهم مع الأطر الموجودة رهن الحراسة النظرية، والتي قضت المحكمة أول أمس السبت بتمديد حبسهم، عكس الدعوات التي رفعت بالإفراج عنهم.