معضلة البطالة في المغرب (2)

نعيش في المغرب وضعية البطالة الكاملة، وهي حالة ليست بالجديدة على بلد متخلف ومهترئ في بناه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية...وهذا ما ولد حالة من البطالة المستمرة الدائمة.
أما في الدول المتقدمة فالبطالة هي جزء من حركة الدورة الاقتصادية، أي أنها تظهر بدرجات معينة في مرحلة الركود وتختفي في مرحلة الانتعاش والنمو الاقتصادي، أو تتم معالجتها والتخفيف من حدتها عبر اللجوء إلى العديد من الإجراءات، من قبيل التعويض عن البطالة، والتسهيلات فيما يخص الخدمات الاجتماعية: النقل، الصحة...، وهكذا فخطاب الساسة المغاربة مغالط ومغلِّط، لأنك إذا سألتهم عن أزمة البطالة، أجابوك بكل سطحية: "البطالة موجودة حتى في الدول المتقدمة"، وهذا قياس باطل، لأن القاعدة تقول: "لا قياس مع وجود الفارق". والفارق هنا هو القدرة التي تملكها الدول المتحضرة التي تحترم نفسها ومواطنيها وتملك وعيا عميقا بنتائجها المهولة على بنية المجتمع الكلية على احتواء أزمة البطالة بشكل أوتوماتيكي يعتمد آليات بنيوية فعالة مرتبطة بهيكلية دينامية لكل الحقول المشكلة للمجتمع.
ومن حقنا أن نطرح هذا السؤال المحرج لصناع القرار بالمغرب:
- لماذا تتزايد جيوش المعطلين سنة بعد سنة في ظل خطاب رسمي يحتفي منذ مطلع التسعينات بشعارات استراتيجية مثل: الحكامة والتنمية والحداثة والعقلانية...؟؟
أليس هذا التوظيف الوهمي لمثل هذه الشعارات يوحي بالعمق الاستبدادي الذي يميز النظام السياسي المغرب، ويشير إلى عدم وجود رغبة وطنية حقيقية للنهوض بالبلد؟.
اعتمادا على كل المعطيات والأرقام الدولية، والقراءات الموضوعية غير المتحيزة، والحقائق الواقعية التي تجري أمامنا فالبطالة في المغرب ستزداد بشكل كبير جدا لاستمرار نفس سياسات التمويه والتغليط، وفشل كل مخططات التنمية، وتزايد الديون الخارجية والتعلق الأبدي باتفاقيات طويلة المدى مع المؤسسات الرأسمالية الكبرى، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وتعمق الفساد المالي والاقتصادي. والضحية الأول لكل هذه السياسات العمياء هو الإنسان المغربي البسيط الذي يٌلْزم إلزاما بتحمل الزيادات المهولة في أسعار المواد الحيوية والأساسية، ومع هذا يطلب منه عدم الإحساس بالألم...
والأدهى والأمر هو الأمية العميقة في الفكر الاقتصادي بكل تخصصاته للحكومات التي تتعاقب على معاقبة المغاربة، والتي تجعلها في جهل مستمر لمعضلة البطالة، والعجز عن إبداع خطط استراتيجية لمعالجتها.
لقد أصبحت البطالة في بلدنا وفق الخطاب الرسمي قضية تهم المعطَّل الضحية، ولهذا عليه أن يتكيف معها ويبحث لنفسه عن مخرج منها حتى وإن كان الخيار هو الانتحار.
لكن هذا التجاهل الساذج للمعضلة سينجم عنه مستقبلا اضطرابات كبيرة ستقلب طاولة معادلات أصحاب القرار الحقيقيين.