أمٌّ تَفضح ملف "تزوير" في وثائق إدارية لتزويج ابنتها القاصر

ملف "تزوير" في وثائق إدارية من أجل الزواج من فتاة قاصر..ذلك ما فجرته سيدة مطلقة تقطن في مدينة مكناس اتصلت بهسبريس من أجل بسط قضيتها، مُطالبة المسؤولين عن العدالة في البلاد برفع الظلم عنها وعن ابنتها القاصر كوثر الوكيلي ( 15 عاما) في مواجهة زوج هذه الأخيرة "م.ث" الموظف بمحكمة الاستئناف ومن "تورط" معه في هذه القضية بالمدينة ذاتها.
وتحكي السيدة خديجة الطرح، مُطلقة وتعمل في البيوت بعد انفصالها من زوجها بسبب إهمالها له وعدم النفقة عليها وعلى ابنته، بأن قصتها بدأت أول مرة عندما تقدم شاب إليها بعد طول إلحاح للزواج من ابنتها القاصر، وعندما نبهته إلى كون الفتاة ما تزال صغيرة لا يمكن تزويجها، أجابها بأنه موظف في محكمة الاستئناف وعلى علم بالقوانين، وبأنه سيتدبر أمر الوثائق والعدول، وطلب منها كناش الحالة المدنية للقاصر كوثر وعقود ازديادها" وفق ما جاء في شكاية الأم موجهة إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمكناس.
ووافقت الأم، اعتبارا لظروفها الاجتماعية المزرية، على طلب هذا الموظف بالمحكمة خاصة أنها تعيش رفقة ابنتها تحت رعاية أخيها الذي لديه أسرة وأبناء ومسؤوليات اجتماعية، الأمر الذي جعلها تعتقد أن الزوج سيساعدها مستقبلا على مصاعب الحياة ومشاقها.
وبحسب رواية والدة القاصر كوثر، فإن هذا الشاب أحضر عدليْن اثنين لشهود النكاح، وتم عقد الزواج بالطفلة وزُفت إليه، لكنه بعد ذلك كان حريصا على أن لا تحضر الأم إلى منزله في غيابه، كما كان لا يترك لها مجالا للحديث مع ابنتها على انفراد.
وتبعا للمصدر ذاته فإن الأم تفاجأت، بعد فترة، بإحضار الزوج لابنتها عندها، وجاء أيضا مفوض قضائي يخبرها بأن ابنتها تم تطليقها من زوجها. وعند ذهاب الأم إلى المحكمة لتسأل عما حدث وجدت أن الزوج أرغم ابنتها على الحضور إلى المحكمة وهي في حالة يرثى لها، وأجبرها أيضا على التصريح بكونها متفقة معه على الطلاق والتنازل على جميع حقوقها.
وتقول الأم إن زوج ابنتها الموظف بمحكمة الاستئناف بمكناس قام اعتمادا على علاقاته العديدة بتزوير عقد ازدياد الزوجة من 1997، أي أن عمرها الحقيقي هو 15 عاما وفق كناش الحالة المدنية، إلى 1993 19 عاما حتى يحصل على الإذن بالزواج منها من لدن قاضي التوثيق.
ولم تقف شكاية الأم عند هذا الحد بل امتدت إلى اتهام الزوج بكونه كان لا يتورع عن "مناولة ابنتها أقراصا مخدرة، ليقوم بعد ذلك باغتصابها وممارسة الجنس عليها بطرق شاذة".
وعبرت والدة الفتاة القاصر بكونها لم يتم إنصافها وإنصاف ابنتها، حيث لم يتم إيداع الزوج "المتهم" في الحراسة النظرية ولو ساعة واحدة فقط لأنه موظف بالمحكمة وله معارفه واتصالاته هناك، كما تم الإفراج عنه وعن "المقدمين" الذين ساعدوه في استخراج الوثائق التي على أساسها تمَّ الزواج.
وبعد أن أكدت الأم بأن طفلتها أصيبت بصدمة نفسية أثرت على حياتها جراء ما حدث لها مع زوجها/ طليقها، طالبت بإتمام البحث في ملف ابنتها لأن "هناك انفلات في المراقبة والبحث مع المسؤولين في ملف التزوير الذي وقع من أجل تزويج ابنتها"، متسائلة "أين التطبيق السليم للقانون واعتبار جميع المواطنين سواسية أمام القانون"..