بعد57 سنة من الزواج، وجدت السيدة فاطمة وعي، نفسها مبعدة من بيت الزوجية بسبب تعنيف وسوء معاملة من الزوج (و. م). السيدة فاطمة ، الأُم لسبعة أولاد أصغرهم يبلغ من العمر 41 سنة، ستُطرد من منزلها في 2009، لتلجأ إلى بيت ابنتها، علمت أن زوجها يقيم مع سيدة أخرى في شقة اكتراها بحي البركة، فرفع دفاعها شكاية الخيانة الزوجية ضد الزوج، أحيلت على أمن ابن امسيك، ليتوصل رجال الأمن بأن الزوج يتوفر على عقد زواج يدعي فيه أنه عازب، فتم حفظ الملف المتعلق بالخيانة الزوجية، لترفع السيدة فاطمة شكاية إلى الوكيل العام للملك من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله. وخلال البحث، اعترف الزوج بأنه التجأ إلى عدلين وهما من قاما بتزوير شهادة العزوبة، وهي الشهادة التي عثر عليها بمحكمة الأسرة، تحمل ختم عون سلطة يدعى (م. د) بمنطقة حي الفرح، واتضح أن هذا العون غادر العمل منذ أزيد من 12 سنة! بتاريخ 2011/8/2، تم تقديم الزوج إلى محكمة الاستئناف وبعد استنطاقه من طرف نائب وكيل الملك، أقر باستعمال الوثيقة المزورة ، وأضاف بأنه أمد عدلين بمبلغ 15 ألف درهم، للحصول على هذه الوثيقة وصياغة العقد! «الغريب ، تقول المشتكية ، أنه رغم هذا الاعتراف ستحال القضية على محكمة عين السبع بدعوى عدم اختصاص محكمة الاستئناف»! أمام محكمة عين السبع، سيعترف الزوج من جديد بما أقر به سابقا وستتم من جديد إحالة الملف على الأمن للاستماع إلى العدلين، ومن تاريخ 2011/8/2 إلى يومنا هذا، لم يمثل العدلان أمام الشرطة رغم توصلهما باستدعاءات متتالية! وبأمر من النيابة العامة لعين السبع سيتم تقديم المشتكى به أمام المحكمة بمفرده، وخلال الجلسة سيشهر نائب وكيل الملك وثيقة أخرى لا تتضمن لفظة عازب، ليُطلَب بالتالي حفظ الملف رغم الاعترافات المتضمنة لدى الشرطة ولدى المحكمة، ليلجأ دفاع السيدة فاطمة إلى وكيل الملك ليطلعه على الوثائق والاعترافات، لتتم إحالة الملف ، مرة أخرى، على رجال الأمن بابن امسيك، لكن دون تعليمات صارمة ! وإلى حدود الآن لم يتم الاستماع إلى العدلين أو إلى «المقدم» الذي زور وثيقة شهادة العزوبة، لتظل السيدة فاطمة بدون حقوق وتظل قضيتها معلقة بسبب إهمال إجراء بسيط جدا!
