إيقاف متهمة بانتحال صفة نائبة وكيل الملك

بعدما توصلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بشكاية تقدمت بها سيدة عمرها 45 سنة إلى النيابة العامة من أجل النصب، في مواجهة سيدة عمرها 34 سنة ولها سوابق عدلية في هذا الميدان والتي تنتحل صفة نائبة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت اسم مستعار، فتحت العناصر الأمنية بحثا في الموضوع.
وهكذا تم الاستماع إلى المشتكية في محضر قانوني أكدت من خلاله، أن المشتكى بها عرضتها لعملية النصب وكذا شقيقيها وابنة عمها، حيث أوهمتهم بكونها تشغل منصب نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وبعد علمها منهم خلال علاقتها بهم بمشاكلهم المطروحة على القضاء عرضت عليهم التدخل لفائدتهم من أجل تسويتها مقابل استفادتها من مبالغ مالية مختلفة تراوحت ما بين 1000 و 4500 درهم الأمر الذي أكده باقي الضحايا أقرباء المشتكية الرئيسية عند الاستماع إليهم.
وتبعا لما سلف فقد تم نصب كمين للمشتكى بها بمنزل الضحية والذي تكلل بإيقافها في حالة تلبس، وبعد استقدام هذه الأخيرة إلى المصلحة ومن خلال البحث اتضح أن لديها سابقتين قضائيتين من أجل النصب، كما تبين أنها تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقها من طرف فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن الحي المحمدي عين السبع من أجل النصب.
بالاستماع إلى المعنية بالأمر اعترفت بكافة الأفعال المنسوبة إليها موضحة أن عمليات الاحتيال التي قامت بها في حق المشتكية وأقربائها كانت بتخطيط من عشيقها، وأنه هو الذي طلب منها أن تنتحل صفة نائبة وكيل الملك عندما عرفها على المشتكية، وذلك من أجل حث هذه الأخيرة على مطالبته بواجبات كراء المحل الذي يكتريه من زوجها والذي يشكل موضوع قضية معروضة بينهما على القضاء.
كما أن عملية تفتيش منزلها أسفرت عن حجز وثائق وملفات لها علاقة بقضايا رائجة بالمحاكم، والتي تؤكد أنها سبق أن تسلمتها من الضحايا الذين أوهمتهم بكونها قاضية بالمحكمة الابتدائية، وقد تم تقديم المعنية بالأمر بتاريخ 22/12/2012 من أجل انتحال صفة نظمها القانون والنصب مع حالة العود.