اختفاء مادة السكر من الأسواق.. وترقب زيادة جديدة في أسعار المحروقات

الزيادات تتوالى في المواد الأساسية والحكومة لازالت تتحدث عن "شيء" إسمه صندوق المقاصة
عرفت الأسواق الوطنية خلالالأسبوع الماضيندرة كبيرة في مادة السكر، هذه المادة التي تدخل في باب الأساسيات في المعيش اليومي للسواد الأعظم من المواطنين المغاربة،وسبب اختفاء هذه المادة كما أكدت على ذلك بعض المصادر هو أن الحكومة تتأهب لزيادة جديدة في هذه المادة، بعد ان أجهزت على القدرة الشرائية بالنسبة لزيت المائدة في انتظار زيادات أخرى.
المتتبع للخطوات "الإجرائية" الإندحارية التي دأبت عليها الحكومة الحالية للأسف يجد نفسه أمام تفسير واحد أوحد وهو أن الحكومة تعمل بكل ما أوتيت من جهد للأسف لتفجير الأوضاع الإجتماعية، وهي التي عملت على إعمال مجموعة من الزيادات في زمن قياسي بدعوى ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي بسبب ارتفاع فاتورة المحروقات، والحال أن حكومتنا الموقرة راهنت على رفع الأسعار لحاجة في نفسها، وهو رهان خاسر، لكون جميع النظريات الإقتصادية تقول أن الإقتصاد السليم يتجلى في دورة متوازنة بين الإنتاج والإستهلاك.. ونحن شعب لايستهلك لأننا ببساطة نعيش أزمة أجور، إذ أن الأجور جامدة والزيادات صاروخية.
هذا ناهيك عن السلوك الشاذ لهذه الحكومة التي تشجع الجشع بجميع أنواعه، فهي تشجع الإرتفاع الصاروخي في سومة العقار وتشجع "لونوار" وتشجع الإستثمارات الأجنبية التي لاتضيف شيئا للإقتصاد أو للمواطن المغربي وتدفع باليد العاملة الرخيصة.. ونظنها قمة العيث.
لا يتجادل إثنان في كون السيل بلغ الزبى وأن التسيير الحكومي ينذر لا محالة بكارئة لاقدر الله لكون الفقر أشد من الكفر كما قال النبي عليه السلام ونحن لسنا بالشعب الفقير ولكن تم تفقيرنا والإجهاز على قدرتنا الشرائية.