الحكومة توقع مع اتصالات المغرب اتفاقية بأزيد من 10 ملايير درهم

وقعت الحكومة مع شركة اتصالات المغرب٬ أمس الأربعاء بالرباط خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران٬ على اتفاقية استثمار رابعة بمبلغ 10,08 ملايير درهم عن الفترة من 2013 إلى 2015 .
ووقع الاتفاقية عن الجانب الحكومي نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية٬ وعبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عن الجانب الحكومي٬ والرئيس المدير العام لشركة اتصالات المغرب٬ عبد السلام أحيزون٬ وذلك بحضور وزير الدولة عبد الله بها.
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة اتصالات المغرب٬ في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع٬ أن هذه الاتفاقية الاستثمارية الرابعة٬ التي ستخلق 500 منصب شغل دائم٬ تستهدف تجديد مجموع التجهيزات المتنقلة بغرض مواكبتها للتكنولوجيا الرقمية للأنترنيت العالي الصبيب٬ إلى جانب توسيع الألياف البصرية للوصول بها إلى المستخدم وتمكينه من صبيب جد عالي يتجاوز 100 ميغابايت في الثانية.
وأضاف أن الأمر يتعلق "بتجديد كلي وجذري للتكنولوجيات الموجودة٬ بنتيجة حتمية هي بلوغ عدد أكبر من المستخدمين وقدرة إنتاجية عالية وصبيب جد عالي خدمة لمجتمع المعلومات والتكنولوجيات الرقمية الجديدة".
ومن جانبه٬ أشار اعمارة إلى أن اتصالات المغرب "بصدد تركيز عدد من الاستثمارات استعدادا للمستقبل ومتابعة للمستجد في هذا المجال ومواجهة أيضا للمنافسة المتزايدة باستمرار".
وسجل أن "مدة المكالمات تعرف حاليا تزايدا كبيرا٬ ففي سنة 2010 كنا عند حدود 10 ملايير دقيقة٬ وفي سنة 2011 بلغنا 23 مليار دقيقة٬ وننهي 2012 بأكثر من 30 مليار دقيقة٬ وهو ما يعكس حركة استخدام متزايد أكثر فأكثر".
وبحسب اعمارة٬ تتوخى الحكومة من هذه الاتفاقية تعزيز البنيات التحتية الأساسية للاتصالات وتطوير عدد من الخدمات المرتبطة بالإدارة الإلكترونية التي تمثل هدفا مهما جدا بالنسبة للبلاد.
ومن جانبه٬ أشاد رئيس الحكومة بالثقة والمساهمة الهامة لمجموعة الاتصالات في الاقتصاد الوطني٬ مؤكدا على أهمية هذا الاستثمار الذي يتم في ظرفية اقتصادية صعبة ويكرس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وآفاق نموه.
كما ثمن ابن كيران توجيه الاستثمارات٬ المبرمجة في إطار هذه الاتفاقية٬ لإنشاء بنيات تحتية عصرية ومتطورة من شأنها المساهمة في توفير خدمات جديدة للمرتفقين وفتح آفاق أمام تطوير برنامج الإدارة الإلكترونية الذي تسهر الحكومة على تنفيذه.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى٬ من خلال هذه الاتفاقية٬ إلى دعم مجتمع المعلومات الإلكترونية٬ والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين٬ مع الارتقاء بهذا المجال إلى مستوى المعايير الدولية.
وشهدت "اتصالات المغرب"٬ التي تعد شركة مجهولة الاسم بمجلس مديري ومجلس للمراقبة٬ ميلادها في 1998 بانقسامها عن المكتب الوطني للبريد والمواصلات٬ وهي إلى غاية اليوم الرائد الأول للاتصالات في المغرب.