مقترح قانون لحماية الصحافيين المغاربة

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إحداث الصندوق الوطني للتضامن والحماية لفائدة الصحافيين المهنيين "من ظاهرة الإعتداءات وما تخلفها من آثار وضمان مصدر رزقهم حينما يتعرضون للطرد والتسريح التعسفيين".
وأكد الفريق أن مقتضيات هذا المقترح تسري على الصحافيين المهنيين والصحافيات المهنيات العاملين في وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، والصحافيين المغاربة العاملين كمعتمدين لدى وسائل إعلام دولية بالمغرب.
ونبه الفريق في مقترحه أن الصحافيات والصحافيين المغاربة يواجهون تحديات كبيرة جدا على مستوى أداء وظائفهم المهنية، مشيرا أنهم "يتعرضون إلى مختلف أنواع الاعتداءات بما فيها الجسدية من مختلف الأطراف، مما يؤدي إلى إصابات وتداعيات نفسية صعبة جدا في صفوف الصحافيين، ويتطلب الأمر المبادرة في أسرع وقت لضمان حماية الصحافيين من كافة المخاطر".
وأشار ذات المقترح أن الصحافيين يتعرضون للطرد والتسريح من المنشآت الإعلامية الوطنية والأجنبية المعتمدة في بلادنا، ويبقون دون مصدر رزق، مما يعرضهم ويعرض أفراد الأسر التي يعيلونها إلى التشرد، مضيفا أن ذلك "أضحى من الواجب الإسراع بإخراج مؤسسة وطنية تتكفل بضمان دعم الصحافيات والصحافيين ماليا ليتمكنوا من تجاوز الظروف الصعبة التي تترتب عن طردهم وتسريحهم من عملهم".
ونبه الفريق في ذات السياق أن الصحافيين المغاربة يجدون أنفسهم عرضة للضياع بعد إحالتهم على التقاعد، إذ بعد أن يكونوا قد قضوا عشرات من سنين عمرهم في خدمة الوطن، يجدون أنفسهم يواجهون مصيرا قاتما، حيث أن نظام التقاعد المعمول به حاليا يمثل ظلما كبيرا للصحافيين لأن مبلغ التعاقد الهزيل جدا لا يسمح بتغطية حتى الحدود الدنيا من العيش الكريم، لذلك أضحى ملحا إنشاء مؤسسة تساهم في إعتماد الصحافيين المتقاعدين من هذا المصير القاتم، يقول ذات المقترح.