المارد الشعبي وعفاريت الاستبداد

مر على المغرب عقود وهو يخضع للتدبير بواسطة حكومات منصبة في ظل دساتير ممنوحة ، وانتخابات لا تمثل اختيارات الشعب حيث ان المحاضر لا تعكس الاصوات المعبر عنها في صناديق الاقتراع وإنما تفرز نتائج تستجيب للخريطة التي وضعها مهندسو الانتخابات سلفا.
الان وقد حصل نوع من التغيير بعد الربيع العربي حصلت فيه الامة المغربية بكل مكوناتها ملكا وشعبا وأحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا على دستور مشترك ساهم الجميع في إعداده وحصل على نسبة جد عالية لم يطعن في شرعيتها احد، وتولت تدبير أموره حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع هو من صوت على البرلمان الدي نصبها بعد تعيينها من طرف جلالة الملك وفق الأعراف الديمقراطية المجسدة للقواعد المتفق عليها في الدستور الجديد، هل ستتوقف الجهات كما يحلو للبعض ان يسميها والتماسيح والعفاريت كما سماها رئيس الحكومة نفسه عن تنصيب نفسها بديلا عن الشعب في تدبير شؤونه، ام انها اطمأنت الى عودة المارد الشعبي الى القمقم وتظن انها ستحكم إغلاقه هده المرة حتى لا ينفتح ولا يعود إلى للمطالبة بالكرامة المتمثلة في حرية الاختيار لممثليه وحكومته ومؤسساته.
إن الاستقراء المنطقي للأمور يؤكد ان جميع مقومات مارد الثورة الشعبي على عفاريت التحكم ستبقى قائمة بعد ان اتبثت التجارب في الدول المحيطة بنا هشاشة اي حكم أدا كان قائما على الاستبداد، وان اساس الاستقرار هو العدل والمساواة واستئناف إرساء دولة المؤسسات وحقوق الانسان ، في ظل هدا الوضع هل لا زال ممكنا ان تبقى طريقة تدبير الانتخابات التي كانت مبنية على منطق التحكم مقبولة في بلادنا، اعتقد جازما انه ان الأوان لوضع أسس سليمة لمنظومة القوانين الانتخابية التي سيتم على أساسها التنافس بين الاحزاب السياسية لتدبير الشان المحلي، أظن انه لم يعد من المقبول انت تستمر مهزلة البلقنة التي عوقت جل المجالس المحلية في مختلف ربوع البلاد، وتسببت في حرمانها من التنمية ، أظن ان ماكينة الانتخابات السابقة التي كانت تفرضها الجهات والتماسيح انتهت صلاحيتها و أن الحكومة الحالية التي انتخبها الشعب ملزمة بتنزيل الإصلاحات التي وعدته بها لم يعد مقبولا ان ندخل الاستحقاقات المقبلة بنفس اللوائح المطعون وأنه قد حان الوقت لاعتماد قاعدة البيانات الموجودة لدى مصالح بطاقة التعريف الوطنية التي تتميز بتدقيق وضبط واعتمادها كلوائح للمسجلين وحصر التصويت ببطاقة التعريف الوطنية وحدها واعتماد عتبة لا تقل عن رقم معقول يحسم البقاء في التسيير للأحزاب التي تملك امتدادا شعبيا يرفعها لتمثيله، نقطع فيه مع ظاهرة البلقنة التي سهلت في السابق التدخل الفوقي لفرض مكاتب للتسيير وفق المقاس يسهل التحكم فيها وتوجيهها.
أعتقد ان اي تلاعب يقصد الى تزوير إرادة الناخبين سواء كان قبليا بواسطة آليات التنظيم من قوانين انتخابية غير محايدة وتقطيع غير متوافق عليه ومنبثق عن المؤسسة التشريعية و تكرار لمراجعة اللوائح الانتخابية الحالية المطعون في صحتها او خلال العملية بالعبث في الصناديق او بعديا بالتحكم في انتخاب المكاتب المسيرة من شانه ان يقوض هدا البناء الدي اشترك فيه الجميع ولا يعلم احد ما ستؤول اليه الامور، خاصة وان الحكومة الحالية لها مقومات هي اساس الثقة المبنية بينها وبين الشعب تستمدها من مصداقية كثير من اعضائها ، إن الشعب اذا فقد تقثه في قدرتها على الاصلاح، واقتنع بعدم تمكنها منه تحت اي مبرر فلن يحول احد دون تحقيق طموحه في الانعتاق.