مُرّاكش تتحوّل إلى قِبلة للقمار داخل الكازينوهات والفيلات

للمرة ال28، تحتضن مراكش مهرجان "بوكر المفتوح" الخاص بالقمار أو الرهان على المال، كأكبر تظاهرة عالمية في هذه اللعبة، التي تسبقها دوريات موازية على الأنترنت برهانات مختلفة، وذلك بعد أعلن منظمو المهرجان عن افتتاحه ابتداء من 13 مارس القادم، على مدى 5 أيام بكازينو فندق السعدي الشهير، الذي يحتضن تلك الدورات منذ 4 سنوات.
ويعد مهرجان "بوكر المفتوح"، الذي تشرف عليه شركة "بي إم يو بوكر" PMU-Poker الفرنسية (الفاعل الأول في أوروبا والثاني عالميا بعد اليابان في مجال القمار) ويحتضنه كازينو فندق السعدي في عدة مناسبات سنويا، أشهر التظاهرات الدولية والوطنية في الألعاب القمار التي تحتضنها مراكش، حيث يعرف سيطرة فرنسية من جانب المشاركين إضافة إلى جنسيات أخرى كالبرتغال واسبانيا ودول عربية كالمغرب وتونس والجزائر والكويت، فيما يعرف الحدث مواكبة إعلامية واسعة من قبل وسائل إعلامية أجنبية.
ويُعرّف كازينو السعدي نفسه كأول كازينو بالمغرب منذ 1952، وهو التابع لمجموعة "السعدي كاردن إند ريزورت" على مساحة تمتد ل8 هكتارات وسط مدينة مراكش بالحي الشتوي الراقي، في وقت يعيش على إيقاع "فضيحة" تفويته بمبلغ زهيد مقابل رشوة 3 ملايير سنتيم سلمت إلى رئيس بلدية المنارة - جليز عبد اللطيف أبدوح قبل 10 سنوات بعد شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في حين يراهن المنظمون في نجاح مهرجان الرهان على الكازينو الذي يتميز بتجهيزاته المناسبة لممارسة ألعاب القمار، غضافة إلى سمعة مراكش السياحية.
مراكش قبلة للقمار بامتياز..
تعد مراكش أشهر المدن المغربية، كورزازات وأكادير وطنجة، المتوفرة على كازينوهات للقمار "الراقي" الذي يستقطب الأغنياء من المدمنين على ألعاب القمار، أهمها "البوكر" الذي يراهن من خلاله اللاعب بمبلغ محدد في البداية على تتوالى الدورات للفوز بالمبالغ جميعها في النهاية.
وخلافا للمعلن عنه، تستضيف فيلات فاخرة المتواجدة بالأحياء الراقية المعروفة كحي كليز وحي تاركة سهرات ليلية في ألعاب القمار بكل أنواعه، حيث تستقطب المدمنين والهواة المغاربة والأجانب من رواد الكازينوهات.
من جهة أخرى، تعرف عاصمة النخيل انتشارا واسعا لمقاهي تقليدية تمارس داخلها ألعاب القمار بشكل غير مرخص له، خاصة التيرسي والرامي وغيره، والتي تتوسط الأحياء الشعبية، مثل حي المسيرة وشارع بوطويل وباب الخميس وحي سيدي يوسف وحي القصبة، كما تجانب مقراتها مناطق سكنية ومؤسسات تعليمية، وهي محلات تعتبر ملاذا للمتعاطين للمخدرات والمنحرفين، تسبب في غالب الحالات نشوب صدامات ونزاعات لا تخلو من العراك والسباب، كما تستدرج فئات من شباب الأحياء العاطلين وتلاميذ المؤسسات المجاورة.
استياء وقلق..
وأثارت موجة ليالي القمار بالمدينة الحمراء استياء من لدن فاعلين في المجتمع المدني، حيث اعتبر عبد الحكيم العسري، فاعل جمعوي، أن ظاهرة القمار بكل أنواعه باتت تشكل ظاهرة خطيرة تهدد النسيج المجتمعي للمدينة، "غالبية الشباب الذين يستدرجون لهذه الآفة يلجؤون إلى السرقة واللهف وراء حلم جني الملايين"، على حد تعبير العسري الذي طالب الجهات المعنية بإغلاق الكازينوهات والمقاهي التي تحتضن أمسيات وليالي القمار، "مع توفير فضاءات للشباب تتيح له الاندماج في مجتمع خالي من تلك الآفات التي تهدد مستقبله".
من جهته، تأسف عبد السلام سيكوري، المستشار الجماعي، مما تعرفه مراكش "من ظواهر مشينة مرتبطة بالقمار والسياحة الجنسية"، مضيفا "من العيب والعار أن يسوق لمراكش كقبلة للسياحة الجنسية والقمار".
وحمل السيكوري المسؤولية لما سماها الجهات المعنية في حماية الشباب من الظواهر "المشينة" التي تخلف مآس اجتماعية وإنسانية، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة توقيف العمل بالقمار داخل المقاهي والكازينوهات وداخل الأحياء الشعبية.
القانون المغربي لا يمنع لكن يعاقب
واعتبر عبد الرحيم العلام، الناشط الحقوقي والسياسي، أن المشرع المغربي لا يمنع القمار في حد ذاته وإنما يجرم الإخلال بالضوابط المنظمة له، وفي مقدمتها ممارسته بدون إذن وترخيص من السلطة العمومية، زيادة على وضع شروط تضييقية على لعبة القمار، بحيث يرتب أصنافا من العقوبة على من يمارس القمار أو يدير محلا له ويقبل فيه الجمهور دون إذن من السلطات أو يوزع أوراقا لليانصيب غير مرخص بها.
وهذا يفيد، حسب العلام، أن الممارسات التي تحدث في مدينة مراكش مثلا داخل بعض الفيلات السكنية تبقى خارج القانون ويمكن للسلطات المعنية مداهمتها في أي وقت واعتقال من ضبط متلبسا بحالة القمار ومن يفتح تلك المساكن لغير الغرض المحدثة له.
اجتماعيا، يوضح العلام أن الكثير من الأسر تشردت بسبب إدمان معيلها القمار، "فأمام الظروف الاجتماعية التي تخنق أغلب الأسر المغربية، لجأ بعض أرباب الأسر إلى محاولة الربح السريع من أجل تسديد الديون وهو ما يجد معه الانسان نفسه متورط في ديون أخرى"..
أما من الناحية الاقتصادية، فيرى المتحدث أن شركات ومؤسسات القمار تحاول ترويج مسوغات من أجل التأثير على الإرادة السياسية لصانع القرار. "فشركات القمار غالبا من تنشر أرباحها ورقم معاملاتها ودور ذلك في توفير العملة الصعبة وجلب السياح"، معتبرا أن الأمر محاولة للتأثير على المُشرّع وعلى صانع القرار من أجل عدم اللجوء إلى خيار المنع، على حد تعبير عبد الرحيم العلام.