أسئلة مشروعة حول تخلف الأنظمة العربية

""
أول سؤال يتبادر: وماذا يقصد بمفهوم بالتخلف؟وهل فعلا نحن متخلفون؟
يقارن تخلف الدول والمجتمعات بمعدل الدخل الفردي والوطني على المستوى الاقتصادي ، وبتطبيق الديمقراطية والتناوب على السلطة سياسيا ومدى انفتاح المجتمعات وقبول تطبيق الاتفاقيات الدولية على المستوى الاجتماعي. فمفهوم التخلف يقارن بما تفرضه المواثيق الدولية والتصنيفات الأممية عكس ما يشاع لدى بعض التوجهات التي تحاول تمويه المفهوم وتدعي أن تصنيفنا ضمن الدول والمجتمعات المتخلفة مجرد تصنيف تعسفي مقصود.فلا أحد يستطيع أن ينكر أن معدل الدخل الفردي بالجغرافية العربية يقل بكثير عن الدخل الفردي لدى الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ولا أحد ينكر أن ناتجنا الوطني الخام عفوا ( ناتجهم الخام) ضعيف مقارنة مع ناتج الدول المتحكمة في الاقتصاد العالمي، ، كما اننا لم نرق بعد إلى تقبل مفهوم الديمقراطية بمختلف أشكالها وتطبيقها والتي تتيح فرص التناوب على السلطة وتسيير الشأن العام سياسيا، و لم نرق بعد إلى مستوى قبول الآخر وتحليل الأمور بكل تجرد وموضوعية بعيدا عن السيزيفية والعنصرية والتعصب العرقي والديني.
لقد لعب ولازال يلعب الفهم الديني دورا حاسما في بلورة الحمولة الفكرية التي استهلكتها ولا زالت تستهلكها الأجيال الماضية والقادمة ، إذ يسود أن الأمور الدينية تبقى مقدسة ولا تقبل الجدال والنقاش والخوض فيها بطرح مجموعة من الأسئلة المشروعة ، بل يستعمل الفهم الديني السائد كسيف على رقاب كل فكر أو حركة تطوق إلى كشف الغبار والتصدي لبعض الظواهر التي تمارس باسم الدين ولعل معاناة المفكرين العلماء بالجغرافية العربية في الماضي والحاضر لخير دليل( محنة ابن حنبل، الحلاج، أنس بن مالك ابن سينا ابن خلدون....... في الماضي، اغتيال المهدي عامل و الدكتور فرج فودة و تكفير كتابات نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي واللائحة طويلة....).
هنا أتساءل كيف يسمح بالدول الغربية ببناء المساجد وممارسة الطقوس الدينية الأخرى واشهار المعتقد بكل حرية في حين يمنع ذالك بالجغرافية العربية بل يحاكم كل من اعتنق ملة أخرى بالردة قانونا بل ينبذه المجتمع قبل الدولة وينعت بأقدح الأوصاف بل يتهمه الجميع بالمس وبالجنون؟
على المستوى السياسي جل الأنظمة بالجغرافية العربية بل كلها تقودها أسر وعائلات محددة منها من تستمد شرعيتها من انتمائها إلى أهل البيت ومنها من حولت رئاسة البلد إلى رئاسة وراثية، بوضع مؤسسات صورية للاستهلاك الإعلامي ، وهنا أطرح بعض الأسئلة المشروعة :
هل هذه الأنظمة نتيجة طبيعية لطبيعة المجتمعات التي تتحكم فيها أم هي فرض من فرائض الشريعة الاستعمارية؟
لماذا يسمح بالمجتمعات الغربية بما فيها الكيان الصهيوني للأقليات بالتمثيلية السياسية سواء بالمؤسسات التشريعية أو تقلد مناصب سياسية سامية؟ في حين تنعدم هذه الامكانية بالجغرافية العربية.لم أسمع قط بفرنسي أو اسباني أو انجليزي أو أمريكي يحمل جنسية عربية تمتع بحق الترشح وتقلد مسؤولية سياسية ببلد عربي مسلم، علما أن وجوها سياسية وازنة ببلجيكا وهولندا وفرنسا بل بالكنيست الإسرائيلي تعود أصولها إلى دول عربية ومغاربية.
أليست الأنظمة والمجتمعات العربية أكثر عنصرية عن سائر أنظمة وباقي مجتمعات العالم؟
arour_hamid@hotmail.com