لماذا التصدي لمبادرة الهمة ؟

شكلت "حركة لكل الديمقراطيين" إحراجا كبيرا للتنظيمات السياسية المغربية سواء المعترف بها رسميا أو تلك التي تلهث من أجل الاعتراف الرسمي بوجودها،خاصة التنظيمات التي تدعي هيمنتها على الشارع السياسي ( حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للذكر لا الحصر)، علما أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة أثبتت العكس.بل من التنظيمات من أشهرت الحرب على الحركة بتجنيد وسائلها و إعلامها للتصدي للحركة واعتبارها نشازا بالمشهد السياسي الراهن، بذريعة أن أحد أعضائها يستغل صداقة الملك لجمع الأتباع وكأن اللقاءات التي يعقدها تتم بضغط من السلطة ورجالات المخزن؟ كما كان يفعل وزير الداخلية الراحل ادريس البصري لإنجاح مؤتمرات تأسيس بعض الأحزاب المعروفة. ""
هنا أطرح التساؤل التالي: لماذا لا تحذو هذه الأحزاب حذو *حركة لكل الديمقراطيين* وتفتح نقاشات مستفيضة مع القاعدة حول أزمة الوضع السياسي الراهن عوض انتظار مناسبة الاستحقاقات التي تتحول فيها فروعها إلى دكاكين لبيع وتوزيع تزكبات الترشيح؟ علما أن هذه الأحزاب تتلقى دعما لا بأس به من الدولة بل منها من ترشح شخصيات تملك من المصالح والامتيازات ما يعادل أو يفوق ما تقدمه الدولة لهذه التنظيمات؟ لماذا لا تعترف بهذه الحركة و تعتبرها إضافة نوعية ما لم يعلن رسميا مؤسسو هذه الأخيرة عن نيتهم في تأسيس حزب سياسي. أولى ردود الأفعال جاءت من حزب العدالة والتنمية الذي يعتقد قادته أنهم الأكثر شعبية بالمشهد السياسي المغربي و يأتي في الدرجة الثانية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع التزام قادة حزب الاستقلال وبعض التنظيمات المرخصة الصمت. ألم يكن حزب العدالة والتنمية خصما عنيفا أنشئ بايعاز من وزارة الداخلية مع مجئ حكومة التناوب بقيادة عبدالرحمان اليوسفي لتشكل فرملة ائتمان بقبة البرلمان ولجم كل مبادرة غير متوقعة قد تصدر عن علمانيي حكومة التناوب التوافقي؟ اليوم يدعو بعض قادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( ادريس لشكر) إلى التنسيق مع العدالة التنمية للتصدي لزحف الهمة حسب تفسيرات بعض المحللين الساسيين/ علما أن الحزبان معا قد قسما المغرب سابقا إلى طائفتين مباشرة بعد صياغة مسودة مشروع "إدماج المرأة في التمنية" أواخر التسعينات بتنظيم مظاهرتين: الأولى بالدار البيضاء معارضة بقيادة العدالة والتنمية والثانية بالرباط موالية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،ولولا تدخل القصر لإخراج المشروع إلى الوجود بشكل قيصري لتطورت الأحداث إلى ما لا تحمد عقباه بين أصار الطائفتين فماذا جرى اليوم لنفاجأ بالتنسيق.
أليس من حق من شملهم إمتياز الدراسة مع الملك بل من داخل البلاط ذاته خوض غمار الحوار السياسي ، ألم يكن الأمير مولاي هشام ذاته فور تصريحاته بضرورة فتح حوار وطني حول الاصلاح السياسي والدستوري موضع اتهام بمحاولة زعزعة الوضع السياسي القائم؟ لقد لقحنا العهد السابق كما شحنتنا التنظيمات الكلاسيكية بمختلف وسائلها الإعلامية والديماغوجية على التصدي إلى كل جديد والعمل على إقبار كل مبادرة كيف ما كان نوعها ، وزرع الشك والارتياب في كل شئ ،بذواتنا ومحيطنا الاجتماعي والسياسي، فعوض تلبية دعوة الحوار ولما لا جر جمعية"حركة لكل الديمقراطيين" إلى طاولات النقاش يتم التنسيق مع أي كان للتصدي للحركة لا لشيء فقط لكون الجمعية تضم من بين مؤسسيها البارزين ابن الرحامنة التي شاءت الأقدار أن يصبح يوما صديقا للملك.
أتساءل كيف يدعي البعض أن أي تنظيم كيف ما كا نوعه لا يستطيع تطبيق برنامجه السياسي والاقتصادي في ظل الدستور الحالي، وتتخوف من زحف أنصار الهمة ! فلما لا تتجاهل هذه التنظيمات هذه الحركة وتطرح مسألة التعديلات الدستورية في شكل مذكرة ترفع إلى الملك، لتشغل الرأي العام الوطني والدولي.
لقد تعودت هذه التنظيمات السباحة في برك ضيقة ولا ترغب في أي وافد جديد مشاركتها ، علما أن مؤسسي هذه الجمعية يصرحون علانية أنهم لا يشكلون بديلا للأحزاب القائمة ولا يطمحون إلى تفتيت المشهد السياسي، بقدر ما يفضلون العمل التنسيقي والتشاركي لمعالجة ولو مرحليا أزمة العزوف السياسي، خاصة والجمعية لا تملك أجندة سياسية وينادي مؤسسوها بالحوار دون تمييز بين الانتماءات السياسية والفكرية والمذهبية.
arour_hamid@hotmail.com