العدوان الفرنسي على مالي وتداعياته على بلدان المغرب العربي

تعرف منطقة الساحل جولة جديدة من العداون الخارجي تحت إسم "الحرب على الإرهاب"، هذه المرة بقيادة فرنسا. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قادت "الحرب على الإرهاب" في الشرق الأوسط وأفغانستان، فإن فرنسا تقودها الآن في إحدى مستعمراتها السابقة في إفريقيا وبلدان المغرب العربي.
ولا تريد فرنسا ، ولا تقبل، مزاحمة أمريكا أو أي قوة من القوى العالمية الكبرى، فهذه المنطقة منطقة نفوذ تاريخي وعمق إستراتيجي لفرنسا، وحديقة خلفية للشركات الفرنسية الكبرى العاملة على التنقيب في المنطقة. وإن كانت فرنسا أعلنت أن الهدف من حربها هو الحد من خطر الجماعات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وضمان تماسك واستقرار الدولة في مالي، وترسيخ السلام العالمي. إلا أن هذا ليس المبرر أو الهدف الوحيد ،وإلا فما معنى ما تقوم به فرنسا بمعية حلفائها في سوريا من دعم لنفس الجماعات الأصولية، وكيف تجابه "الإرهاب" في مالي وتدعمه في سوريا؟.
إن مصالح فرنسا الاقتصادية ومصالح شركاتها الكبرى هي التي تشعل نار هذه الحرب، إذ تمثل مالي وشمال غرب إفريقيا موردا مهما لليورانيوم والنفط والغاز ولكوبالت، وتخشى فرنسا أن تمنعها الجماعات الأصولية المتشددة في شمال مالي من الاستثمار الواسع في المنطقة التي لم تستغل بعد استغلالا كاملا.
فرنسا أيضا كقوة استعمارية سابقة للمنطقة، لا تقبل أن تفقد مناطق نفوذها التاريخية لصالح قوى أخرى بدأت تدخل المنطقة كالصين وإيران وكندا. إذا هي حرب مصالح والصراع تحركه أطماع ومصالح القوى العالمية الكبرى، والدول المعنية أساسا بآثار هذه الحرب هي بلدان الساحل وبلدان المغرب العربي الضعيفة أمنيا، والمنضوية في المشروع الفرنسي، دون أن يكون لها قدرة على توجيه الصراع وإدارة الأزمة بما يخدم مصالحها وما يضمن سلام المنطقة ومنعها من أن تكون أفغانستان ثانية، يطال شررها كل الساحل. فما هي تداعيات هذه الحرب على المنطقة المغاربية وما آثارها على هذه البلدان من حيث الأمن ومن حيث الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؟.
إن أثر الحرب المندلعة في الشمال المالي ضد الجماعات المسلحة على البلدان المغاربية يبرز من حيث نوع وطبيعة هذه الحرب، إذ هي حرب غير تقليدية وتهديد غير متماثل في منطقة مرتبطة تاريخيا وجغرافيا بهذه البلدان التي لم تبني عبر تاريخها منظومات أمنية متطورة وقادرة على مواجهة هذا النوع من الأخطار والتحديات.
وآثار هذه الحرب آثار مركبة اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية على عموم بلدان المغرب العربي، حيث إن التهديد الأمني القائم بشن عمليات انتقامية تقوم بها القاعدة والجماعات المسلحة المستهدفة من فرنسا ضد هذه البلدان وضد المصالح الغربية فيها قائم، وهو هاجس حاضر عند البلدان المغاربية لارتباط أنظمة هذه البلدان بفرنسا بشكل كبير، ومساهمتها بشكل أو بآخر في هذه الحرب، إضافة لما تعنيه عودة القوة الاستعمارية إلى المنطقة وهو الأمر المرفوض شعبيا وقد ينتج عنه فعل معاكس يقوم به أبناء هذه البلدان الرافضين للتوجه الفرنسي ولسيطرة استعمارية جديدة.
لقد تغير الوضع كثيرا عن السابق، والنخب التي صنعت على عين المستعمر تغيرت وتبدلت وبدأت نخب جديدة في الصعود وهي رافضة للتدخل الأجنبي، ورافضة لمنطق المستعمر وعقليته في تدبير شؤون المنطقة ووصايته على البشر والحجر.
وإذا كانت هذه التهديدات عامة ومشتركة لكل بلدان المغرب العربي، فإن كل بلد يعاني من تهديد وتحدي خاص انطلاقا من خصوصيته وموقعه الجيوسياسي.
التداعيات والآثار على موريتانيا:
حين ننظر إلى بلد مثل موريتانيا يعاني من إشكالات أمنية كبيرة، وله حدود مع بؤر التوتر في مالي بمساحة أكثر من 2400كلم، وتحول في فترة وجيزة إلى قبلة لعشرات الآلاف من النازحين من الحرب مما سبب أزمة للدولة التي تعاني من مشاكل بنيوية على مستوى المرافق الكفيلة باحتضان هذا القدر الكبير من النازحين، إضافة لإمكانية هروب المقاتلين وتحصنهم داخل الأراضي الموريتانية مما يرغم موريتانيا على البقاء في حالة إستنفار دائمة، وهذا له كلفته الباهظة على الاقتصاد الموريتاني، وتعطيل المشاريع التنموية وتوجيهها للحشود العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية لتأمين حدود شاسعة ومترامية الأطراف.
إضافة للخطر الأمني يوجد تاريخ من الارتباط الاجتماعي بين الشرق الموريتاني والشمال المالي، والمجموعات البشرية الموجودة في الشمال المالي تمثل عمقا تاريخيا واجتماعيا للموريتانيين قبل الدولة الوطنية وبعدها، وما بينهم من ترابط اجتماعي وتجاري ستترك عليه هذه الحرب أثرها السيئ. وستؤدي إلى احتقان كبير لدى القبائل في الشرق، وهو ماقد تنتج عنه عمليات انتقامية ضد فرنسا، خصوصا في ظل وجود خلايا للقاعدة في العمق الموريتاني دائما ما تعلن الأجهزة الأمنية الموريتانية عن ملاحقتها أو تفكيكها.
وإستمرار إندلاع الحرب في الشمال المالي يعطل بشكل كامل العمليات الإقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين وبين المواطنين على الحدود وهو الأمر الذي سيكون له أثره السيئ وتكلفته الباهظة على الإقتصاد الموريتاني والذي كانت السوق القائمة بين البلدين والتبادل التجاري عاملا مهما في إنعاشه وحيويته.
التداعيات والآثار على الجزائر:
لا تختلف الجزائر كثيرا عن الحالة الموريتانية مع تمايز فقط في القدرات الامنية والاقتصادية الهائلة لدى الجزائر فهي تمتلك حدود شاسعة مع منطقة الحرب المندلعة حاليا، وداخل أراضيها فشلت في القضاء بشكل نهائي على الجماعات الأصولية المتشددة. وكلما أنتجته المقاربة الأمنية الجزائرية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة، هو تحويلهم إلى لاعب إقليمي هام على صعيد الإرهاب، عندما طاردتهم وأرغمتهم على الانتشار في مالي وغيرها من دول الجوار.
والجزائر تدرك أكثر من غيرها أن الحرب في المنطقة ليست في صالحها، ولا في صالح أمنها القومي، حيث أن هذه الجماعات قادرة على اختراق الجزائر، والقيام بعمليات ضدها، وضد المصالح الغربية، كما شاهدنا في عملية "عين أمناس" الأخيرة، والتي هي رسالة مشفرة يجب أن يفككها صانع القرار الجزائري، إضافة لذلك فإن إطالة أمد الحرب قد يؤدي لصحوة الجماعات المسلحة الجزائرية، ورجوعها للجهاد، الذي يبرره بالنسبة لهم التدخل الفرنسي الصليبي ضد بلد المسلمين، وهذا ما يعني عودة الجزائر للمربع الأول والحروب الداخلية مع الجماعات الإسلامية المسلحة.
الموقف السياسي الجزائري أيضا عرف تقلبا سريعا من الحرب الدائرة في مالي، ففي حين ظلت الجزائر الرافض الأكبر للحرب وللتدخل الدولي في الأزمة المالية، مبررة ذلك بأن مشاكل الساحل تعني دول الساحل، وأن سياسة "افرانس أفريك" يجب أن تنتهي، وأن الحل العسكري سيعقد المشكلة أكثر، وفجأة تنقلب الجزائر على هذا الموقف وتقبل باستخدام أجوائها من طرف فرنسا، هذا يضعنا أمام احتمال "طبخة" غامضة تمت، أدت الجزائر إلى تغيير موقفها الأول من العمليات العسكرية ومن التدخل الفرنسي ، والمشكل الذي سيبرز أمام الجزائر من خلال موقفها الأخير هو هل سيقبل المواطن الجزائري المعروف برفضه لفرنسا وعدائه لها، هل سيقبل بهذا الموقف وكيف ستكون ردة فعله حين يتطور الصراع وتستمر الحرب لأمد طويل؟.
التداعيات والآثار على المملكة المغربية:
المملكة المغربية لا تختلف في الوضع كثيرا عن الجزائر وموريتانيا، وإن كانت تملك قوة أمنية قوية وقدرات استخبارية مقتدرة، فمنذ بداية التدخل الفرنسي في مالي والمغرب يشهد تأهبا امنيا كبيرا، ولديه تخوف قوي من ردة فعل انتقامية، بسبب سماحه للطيران الفرنسي بعبور أجوائه، ومساهمته المالية في دعم هذه الحرب، وبالتالي قام بنشر قواته المسلحة على الحدود مع موريتانيا، وعلى كل الشريط الحدودي الجنوبي، وحتى المعبر الحدودي مع موريتانيا أغلقه بشكل جزئي، وأصبحت تشرف عليه القوات المسلحة المغربية، وهذا ما سيكون له انعكاسه السلبي على التبادل الاقتصادي بين البلدين.
تخوف المغرب سببه يعود أيضا لتزايد عدد المغاربة الذين انضموا للقتال مع الجماعات المسلحة، وضبط الأمن المغربي لمجموعات تشتغل على تجنيد الشباب المغربي للجهاد ضد فرنسا في الساحل، وتخوف آخر من عودة هؤلاء المسلحين بعد انتهاء الحرب، وخلق نواة خلية أصولية في المملكة المعتمدة بشكل كبير على السياحة، وعلى الاستثمارات الغربية والواردات التي تتجاوز أكثر من 60% من فرنسا والإتحاد الأوروبي.
التداعيات والآثار على تونس:
الحالة التونسية ليست أفضل وتداعيات انتشار الصراع في مالي حقيقية تؤرق النظام في تونس، الخارجة لتوها من هزات اجتماعية كبيرة، وتسعى لتغيير بنيوي في المنظومة الأمنية التونسية وتعزيز ثقة المواطن التونسي بالحكومة التي أفرزتها الثورة الشعبية .
تونس في ظل الصراع المالي وبحكم موقعها الجيوسياسي تتحول بسرعة إلى ممرّ لتهريب للسلاح من ليبيا إلى مالي. وعمليات ضبط مخابئ الأسلحة تكررت أكثر من مرة، مما يشكل تحديا أمنيا كبيرا، ستكون له آثاره السلبية على اقتصاد الدولة المعتمدة على السياحة والاستثمار ورأس المالي الأجنبي والمعروفة باستقرارها الأمني.
إضافة إلى هذا، فإن استمرار التدخل الفرنسي في مالي قد يصبح نقطة جذب قوية لتجنيد الإسلاميين التونسيين الساخطين، والسلفيين المتشدّدين، والذين برزوا كقوة قائمة في الساحة التونسية مع سقوط نظام بن على. كل هذا قد يضع الدولة الصغيرة والضعيفة عسكريا في دوامة توتر، خصوصا في ظل عدم التماسك الداخلي بين القوى الوطنية، وفي ظل انهيار الدولة المركزية في ليبيا، والتي يمكن أن تشكل في حال أي أزمة تونسية خطرا ومصدر لتصدير السلاح والمقاتلين إلى تونس.
التداعيات والآثار على ليبيا:
ليبيا حالة مختلفة من حيث التأثر والتأثير، فسقوط الدولة المركزية فيها هو الذي فجر الوضع في الساحل، حيث تسربت كميات الأسلحة الهائلة في المخازن الليبية وأصبحت بيد المقاتلين في الصحراء، وتنامي الحرب ضد هذه الجماعات في ظل هشاشة الوضع الحالي في ليبيا يجعل ليبيا دائما هي المورد الوحيد لضمان تغذية خطوط المقاتلين بالسلاح والذخيرة، وهذا لايكون بغير اختراق الأجهزة الأمنية الليبية وانتشار تهريب السلاح والاتجار به.
ومما يطيل عمر الأزمة الليبية، ويعزز من سيطرة ونفوذ الجماعات الأصولية المرتبطة بشكل أو بآخر مع التنظيمات المسلحة في الشمال المالي، إضافة لما ستحمله هذه الحرب من حساسيات لدى القبائل الليبية المرتبطة بشكل كبير مع قبائل الساحل في حال اتخاذ النظام لأي موقف من الحرب، أو أي دعم معنوي أو مادي للتدخل الفرنسي في شمال مالي.
خلاصة
في ظل هذه الحرب كل بلدان المغرب العربي ستعيش وضعا امنيا غير مستقر، وستتأثر بدرجات متقاربة حينا ومتفاوتة أحيانا. لأن عودة القوة الاستعمارية وتدخلها الفج في زمن ثورات الشعوب وانتفاضات التحرر سيكون مرفوض. فمنطق الأشياء لا يسمح ولا يقبل بحرب أو عدوان على جزء من الانتماء التاريخي والمجتمعي لهذه المنطقة، والواقع الاجتماعي الذي ستتركه في نفوس الناس، سيكون له أثر قوي في إدارة الملف الشائك، وفي التعاطي مع الأنظمة القائمة في حال تدخلها في العدوان، أو في حال طال التدخل الفرنسي وأستمر العدوان على المنطقة، ما قد يسبب مشاكل أمنية لهذه البلدان وتهديد فعلي لبقاء هذه الأنظمة مما ينذر بأحداث كبرى قد تكون المنطقة المغاربية على موعد معها في قابل الأيام.