برلمانيون يدعون إلى رفع "ظلم" التحديد الغابوي

احتضن مساء الأحد 3 مارس الجاري مقر جماعة بونعمان لقاء نظمته فيدرالية "أدوال" بتيزنيت، وبتنسيق مع فعاليات من المجتمع المدني بالإقليم نفسه، تداول فيها الحاضرون موضوع التحديد الإداري للملك الغابوي ببونعمان، ويعتبر هذا اللقاء امتدادا للقاء نُظم بتدْوارتْ الدرارگة في وقت سابق.
وأطر هذا اللقاء عدد من البرلمانيين من بينهم محمد عصام عن دائرة سيدي افني ممثلا للعدالة والتنمية، وعبد اللطيف أوعمو مستشار برلماني عن دائرة تزنيت ممثلا للتقدم والاشتراكية، ولحسن البونواري عن نفس الدائرة ممثلا للاتحاد الاشتراكي، كما شاك في تأطير اللقاء المذكور إبراهيم أفوعار عن تنسيقية ادرار بشتوكة ايت باها.
وكان اللقاء فرصة لاستحضار المحطات التي قطعها التعاطي مع هذا الملف والمستجدات الحاصلة فيه وآفاق معالجته، حيث أكد النائب محمد عصام الذي سبق له أن فجر مشكل تحديد الملك الغابوي بمجلس النواب، على أن التعاطي البرلماني مع هذا الملف رفعه إلى مستوى النقاش العمومي، كاشفا عن مبادرة فريق العدالة والتنمية في تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية لجهة سوس ماسة درعة للوقوف على الاختلالات التي رافقت عمليات التحديد والتي ابتدأ في إجراءاتها منذ سنة 1998 إبان مرحلة حكومة التناوب، وأضاف عصام أن ما قام به فريقه النيابي ليس منة على أحد ولكن من صميم واجبه ودوره الرقابي كما هو منصوص على ذلك في المادة 40 من القانون الداخلي لمجلس النواب.
النائب عن الاتحاد الاشتراكي لحسن بونواري عرض في اللقاء المشار إليه الذي شهد حضورا مكثفا لسكان المنطقة، أرضية أجمل فيها المقترحات التي تم تناولها في لقاء سابق مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول موضوع تحديد الملك الغابوي، والتي استندت على مداخلة للأستاذ حسين ملكي المحامي بهيئة الرباط وأحد المتخصصين في موضوع التحديد الغبوي، فيما ركزت مداخلة النقيب والبرلماني عبد اللطيف أوعمو على ضرورة بناء سياسة مجالية جديدة تستحضر السياق التاريخي الذي يعيشه المغرب والذي من أبرز عناوينه حسب المتحدث التشاركية والاندماجية، وتستثمر موروثات البنية التقليدية على مستوى التمثيلية والقيم.
و ذهب ابراهيم افوعار إلى استعراض المراحل التي قطعها المجتمع المدني في إطار التنسيق بمنطقة اشتوكة للكشف عن الخروقات التي يعرفها تحديد الملك الغابوي، في أفق تعميم التجربة في كل مناطق المغرب، حفاظا على حق السكان في أراضيهم والتعامل معهم وفق القانون.
واختتم اللقاء بقراءة مسودة بيان تحت مسمى "بيان بونعمان" من أهم ما جاء به مطالبة الحكومة بإلغاء القوانين الاستعمارية وإلغاء المراسيم السابقة خصوصا ما تعلق منها بالتصديق الإدراي على عمليات التحديد الأولية وفتح الباب أمام الساكنة لبناء صكوك ملكياتهم بتسهيل المساطر واعتماد رسوم الحيازة والتصرف وغيرها مما يتوفر عليها المواطنون.
جدير بالذكر أن النائب محمد عصام كان قد اتهم عبد العظيم الحافي المندوب الشامي للمياه والغابات، بتطبيق مراسيم وُصفت بالوهمية حاولت من خلالها المندوبية تحديد أجزاء من الغابة في مختلف مناطق المغرب، ضمنها مرسومين بإقليم سيدي افني ايت باعمران وخمسة بإقليم شتوكة ايت باها ، وكانت هذه المراسيم موضوع لقاء جمع بعض فعاليات المجتمع المدني بسوس ماسة درعة برئيس الحكومة يوم 8 دجنبر 2012، قرر بعده بنكيران ايقاف العمل بكل المراسيم معلنا أنه لن يوقع أي مرسوم الى غاية تكوين لجنة تضم الحكومة والمجتمع المدني للتوافق حول صيغة مشتركة لمقاربة إشكاليات هذا الموضوع بشكل يضمن مصالح الساكنة ويحمي مكتسباها ، وكان هذا القرار الاخير لرئيس الحكومة محط تنويه وإشادة من طرف كل المتدخلين الذين طالبوا بالإسراع في ايجاد مخارج قانونية ورفع الظلم الذي طال سكان هذه المناطق في اطار خصوصية العلاقة التي تربط الانسان بمجال الارگان.