حكومة المرأة الواحدة: من المسئول؟

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يعود 'المختصون' في الدفاع عن القضايا النسائية أن كون فقط 3 في المائة من حكومة 'البيجيدي' هو عيب خاصة، كما يضيفون، أن الدستور الجديد للمملكة ينصف المرأة بتنصيصه على مبدأ المناصفة وهذا شيء صحيح، ولعل تخصيص 60 مقعد حصري للنساء في أول انتخابات الدستور الجديد يدخل بشكل واضح في هذا الباب. ولعل غالبية النساء المغربيات بل غالبية المغاربة جميعا يتشاطرون هذا الرأي.
ويأتي هذا المقال، بكل تأكيد، ليتوافق مع فكرة 'ظلم' التشكيلة الحكومية للمرأة بصفة عامة فالمرأة هي نصف المجتمع زهي من يلذ النصف الاخر ولها فقط منصب وزاري يتيم في دولة منفتحة كالمغرب. لكن لا بأس، بعد إدن نساء المغرب، من مناقشة أسباب هذا الحيف الذي أصاب المرأة المغربية في 'الإستوزار" ليتبين بكل شفافية من المسئول عن هذه 'الضاهرة' الجديدة أو المستجدة في القاموس الحكومي، أي 'حكومة المرأة الواحدة' كما وصفها السيد حميد شباط الذي” سخر من تواجد وزيرة وحيدة في حكومة بن كيران، وقال إنّ الحكومة طبقت الآية القرآنية "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم".
أولا وقبل أي نقاش لأسباب هذه 'التخريجة' الحكومية، ونحن لم نبتعد عن اليوم العالمي للمرأة، لا يمكن لأي متتبع لمسار تشكيل الحكومة إلا أن يلاحظ أن هناك فعلا ردة في تمثيلية المرأة في الحكومة خاصة، ويا لمفارقات الأقدار، أن نسبة تواجد المرأة في البرلمان قد ازدادت بشكل لافت بفضل 'الكوطا' التي فرضتها اللائحة الإضافية للنساء. وبالتالي فأي مداخلة بهذا الشأن سواء من قاسم أمين أو حميد شباط، بمنطق الملاحظ المحايد، مداخلة صحيحة ومشروعة لأي امرأة وخاصة إذا كانت مختصة في الدفاع عن القضايا النسوية. لكن اللافت للاهتمام هو أن أنه تم تناول الأمر من زاوية تحميل حزب العدالة والتنمية وبالخصوص رئيس الحكومة السيد بن كيران مسئولية هذه الردة الخطيرة في طريق تنزيل وتعميق فكرة المساوات بين الرجل والمرأة وكأنه من شكل الحكومة بدون أحزاب أخرى. ولذلك فتحميل حزب العدالة والتنمية وحده مسئولية إقصاء العنصر النسوي هو أمر غير منطقي إن لم يكن مفتعلا لتلبيس الحزب الفائز تهمة إقصاء المرأة في توجهاته. وهذا يؤكد صراحة أن الكل في الأغلبية الحكومية 'مدنب'، بل يمكن القول أن الأغلبية المساندة لحزب العدالة والتنمية هي المسئول رقم واحد في إقصاء العنصر النسوي. فكيف ذلك؟
بالعودة إلى تشكيلة الحكومة السابقة نجد أن عدد النساء الوزيرات هو ثلاثة وهن الصيدلانية نزهة الصقلي عن التقدم والاشتراكية التي كانت تشغل حقيبة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والمحامية ياسمينة بادو عن حزب الاستقلال التي شغلت منصب وزارة الصحة، وأمينة بنخضرا عن حزب التجمع الوطني للأحرار التي كانت تتولى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وهذا يدل بشكل واضح أن ثلاتة من الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة السابقة ساهموا بنفس المسئولية والمقدار في رفع عدد الوزيرات في الحكومة السابقة، خاصة أن أولاءك الأمناء العامون كانوا ولا يزالون يوكلون من طرف أحزابهم لاقتراح وزراء حزبهم على عكس حزب العدالة والتنمية الذي فرضت تشكيلة وزرائه، بامرأة واحدة، عن طريق انتخاب المجلس الوطني للحزب والذي يضم نساء ورجال.
عند مقارنة عدد النساء المرشحات للوزارة من طرف أحزاب الأغلبية سواء في الحكومة السابقة أو الحالية سيتبين لنا جليا أن السبب الرئيسي في إقصاء العنصر النسوي ليس هو بنكيران الذي رشح امرأة للإستوزار وهو محكوم بنتائج الديموقراطية الداخلية للحزب، وإنما هم الأمناء العامون الاخرون لأحزاب الأغلبية الذين لم يستطيعوا فرض نساء كوزيرات، خاصة وأنه تم تسليم تفويض 'على بياض' لهؤلاء الأمناء العامون ليختارو وزراء أحزابهم كما هو حال عباس الفاسي، أمين عام السيد شباط السابق، مع وزراء الاستقلال. إن كان عباس الفاسي في حكومته السابقة قد استطاع، باستوزاره ليسمينة بادو فقط، أن تكون ثلاتة نساء وزيرات في حكومته، وبالتالي مساهمة بعض أحزاب أغلبيته في ذلك، فهل نلوم الرئيس المنتخب بنكيران على إقصاء العنصر النسوي وهو الذي صرح أنه كان يريد من حزبه أن يستوزر امرأتين على الأقل لا إمرأة واحدة فقط. فهل يعقل أن نلوم رئيس الحكومة المنتخب عن غياب وزيرات في حكومته لأن الجميع لم يقدموا إحداهن إلى مائدة الإستوزار؟؟