المغرب يحتل المركز ال 130 في تقرير التنمية البشرية 2013

احتل المغرب المرتبة ال130 في سلم التنمية البشرية٬ وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2013 الذي أعلنت عنه أمس الخميس في المكسيك هيلين كلارك٬ مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي٬ بمعية رئيس المكسيك انريكه بينيا نييتو.
وأشار التقرير٬ الصادر هذا العام تحت عنوان "نهضة الجنوب.. تقدم الإنسان في عالم متنوع" إلى التحول العميق في الديناميات العالمية وعمليات التنمية السريعة في دول العالم النامي، موضحا أن هذه الظاهرة لم تقتصر على مجموعة من البلدان متوسطة الدخل٬ مثل البرازيل وروسيا والصين والهند٬ بل تجاوزتها لتشمل ما لا يقل عن 40 بلداً نامياً حققت مكاسب في التنمية البشرية فاقت ما هو متوقعا في العقود الأخيرة، ليفيد التقرير بأن معظم هذه الإنجازات تحققت "نتيجة لاستثمارات مستدامة في برامج التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية٬ وانفتاح قوي على عالم يزداد ترابطا".
ولم يتغير ترتيب المغرب في ذات السلم، مقارنة بالعام الماضي، ليتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة كالصين(101)، ومصر(112)، وجنوب إفريقيا(121 عالميا)، في الوقت الذي ضمت فيه المجموعة الأولى دولا ذات تنمية بشرية مرتفعة جدا، حيث حلت النرويج في المركز الأول، متقدمة على أستراليا، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث، والسويد في المركز السابع، واليابان في المركز العاشر، وكندا في المركز الحادي عشر، وفرنسا في المركز ال20، وإسبانيا في المركز 23.
وضمت المجموعة الثانية دولا ذات تنمية بشرية مرتفعة، مثل البحرين في المركز ال48، والكويت في المركز ال54 والعربية السعودية في المركز ال57 ، بينما تم تصنيف الجزائر وتونس في "ذيل" المجموعة الثالثة، في المركزين 93 و94 على التوالي، في حين ضمت المجموعة الرابعة دولا ذات تنمية بشرية منخفضة، مثل اليمن والسودان وموريتانيا، وباكستان، وزامبيا، وبوركينا فاسو..
هذا واحتلت قطر المرتبة الأولى عربيا ٬وتقدمت إلى المرتبة 36 عالميا في ذات التقرير الذي تطرق 2013 لنهضة بعض دول العالم النامي "كحالة غير مسبوقة في التقدم البشري من حيث سرعتها واتساع نطاقها" .
ووفقا للتوقعات التي تضمنها التقرير سيتجاوز بحلول عام 2020 مجموع إنتاج ثلاثة بلدان نامية كبيرة أي البرازيل والصين والهند مجموع إنتاج ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية٬" .ووفقا للتقرير ستكون الشراكات الجديدة في التجارة والتكنولوجيا القائمة بين بلدان الجنوب المصدر الرئيسي لهذا النمو .
وأبرز التقرير أن المنطقة العربية تستطيع أن تجني عائدا ديموغرافيا كبيرا إذا ما حولت التقدم الذي أحرزته في مجال التعليم إلى فرص عمل للشباب٬ محذرا من أن عدم توليد فرص العمل بالسرعة المطلوبة يهدد بمزيد من التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.