"الربيع النسائي" يطالب التعجيل بهيأة المناصفة ومكافحة التمييز

موازاة مع عمل اللجنة العلمية المكلفة بإحداث هيأة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، عقدت شبكة "الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة"، ندوة صحفية، صباح اليوم (الثلاثاء) بمقر نادي الصحافة بالرباط، قدمت فيها مضامين المذكرة التي تقدمت بها الشبكة إلى اللجنة العلمية، بمساندة 26 مؤسسة، من الجمعيات والشبكات والمنظمات المدافعة عن حقوق النساء.
ويتركّز عمل الشبكة على تتبع تفعيل مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 19، من أجل تفعليه، والتسريع بإخراج النصوص التنظيمية لهيئة المناصفة ومكافحة التمييز ضد النساء.
وتضمّنت المذكرة التي تقدمت بها الشبكة إلى اللجنة العلمية المكلفة بصياغة هيأة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، إلى أن تكون الهيأة متمتعة بالاستقلالية عن أيّ جهة حكومية أو رسمية، وتخويل الهيأة صلاحيات تشريعية ورقابية وزجرية وشبه قضائية.
ودعا أحمد أرحموش، عن الشبكة الأمازيغية "أزطا"، إلى أن تكون الهيأة المرتقبة بعيدة عن أي مزايدات سياسية أو مرجعية دينية أو حزبية، مؤكدا على أنّ موضوع التمييز ضد النساء يجب أن يكون من بين القضايا الكبرى ذات إستراتيجية كبرى في البلاد.
من جهتها قالت ليلى مجدولي، عن لجنة المتابعة للربيع النسائي للديمقراطية والمساواة، إن من بين الأهداف التي تشتغل عليها الشبكة، تتبع السياسات الحكومية في مجال مناهضة العنف ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مضيفة أنّ الحكومة تأخرت كثيرا في إخراج هيأة المناصفة إلى حيّز الوجود، وأن الشبكة تدعو إلى التسريع بإخراج الهيأة "عاجلا وليس آجلا".
تمتّع هيأة المناصفة بالاستقلالية كان من بين النقط التي ركزت عليها خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، حيث أكدت على أنّ الهيأة يجب أن تتمتع بسلطة تقريرية من أجل محاربة كل أشكال العنف المسلط على النساء، معتبرة أن قضية مكافحة التمييز ليست قضية المرأة لوحدها، بل هي قضية المجتمع والبلد ككلّ.
وانتقدت الرباح غياب إرادة سياسية من طرف الحكومة للنهوض بالحقوق الأساسية للنساء، كما انتقدت ضعف تمثيلية النساء في الحياة السياسية، والتعيينات في المناصب الرسمية، ضاربة المثل بوجود وزيرة واحدة في الحكومة الحالية، بينما كان عدد الوزيرات في الحكومة السابقة سبع نساء.
في ذات الإطار، قالت ممثلة جمعية جسور، إنّ أشكال التمييز ضد النساء ما زالت مستمرّة، رغم إقرار الدستور الحالي على مبدأ المناصفة، حيث ما تزال هناك فوارق بين الأجور التي يتلقاها الذكور في القطاع الخاص، ونظيرتها التي تتلقاها النساء، معتبرة وجود وزيرة في الحكومة بمثابة "تراجع خطير".
وعمّا إذا كانت المذكرة التي تقدمت بها شبكة "الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة"، إلى اللجنة العلمية المكلفة بإحداث هيأة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز، قد تضمّنت مبدأ المناصفة في الإرث بين الرجل والمرأة، أضافت المتحدثة أن الحديث عن المناصفة في الإرث ليس مطروحا حاليا، وأنّ الأهمّ في المرحلة الحالية هو العمل على تنزيل مقتضيات الدستور الذي أقرّ بمبدأ المناصفة بين الجنسين، مضيفة أن مطالب النساء ستأتي على مراحل، "ولا يمكن أن يأتي كل شيء في مرة واحدة".