الحركة النسائية تؤجل حسم موقفها من لجنة الحقاوي للمناصفة

لقاء واحد لم يكن كافيا أمام مكونات الربيع النسائي للديموقراطية والمساواة ال 22، للحسم في قرار التعاون مع اللجنة العلمية التي نصبتها وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية ، بسيمة حقاوي ، لإعداد قانون لجنة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز. فالمداخلات الساخنة التي ميزت اجتماع أول أمس لم تفض في النهاية إلى خروج الربيع النسائي بقرار بإرسال مذكرته إلى اللجنة العلمية ليتم تأجيل الحسم في الموضوع إلى يوم غد السبت في لقاء مماثل ستحتضنه العاصمة الرباط.
مكونات الربيع النسائي التي تريد الخروج بموقف موحد، «ارتأت أن ذلك يحتاج إلى المزيد من النقاش بين مكوناته»، يقول مصدر نسائي من فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، والذي أكد أن لقاء أول أمس، على الرغم من أنه، «خصص حيزا كبيرا لمسطرة تشكيل اللجنة العلمية التي نصبتها حقاوي لوضع قانون لجنة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز»، فإن ذلك لم يمنع الفعاليات النسائية المجتمعة من «تداول مواضيع أخرى لها علاقة بالشأن التنظيمي للربيع النسائي»، يضيف المصدر نفسه.
فوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، والتي انتهت ولايتها على رأس الربيع النسائي للديموقراطية والمساواة، سلمت أول أمس، مشعل التنسيق إلى رئيسة جمعية «جسور»، قالت: إن مقترح الربيع النسائي بخصوص لجنة المناصفة «جاهز وتمت مناقشة مضامينه في لقاء دراسي بمجلس المستشارين»، غير أن عسولي لم تخف استياءها من مسطرة تشكيل لجنة المناصفة، التي استبعدت الفعاليات النسائية من عضويتها، أكدت أن «قرار إرسال المقترح من عدمه سيتحدد خلال لقاء غد بعد التداول فيه من قبل مكونات الربيع النسائي».
أما رفيقة عسولي بالربيع النسائي للديموقراطية والمساواة خديجة الرباح، العضو بالمنظمة الديموقراطية لنساء المغرب، فقد ذهبت أبعد في انتقادها للجنة العلمية بعدما وصفتها بأنها «غير دستورية»، وذلك بمبرر أن المسطرة التي اتبعتها وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية أثناء التشكيل لم تحترم، في نظر القيادية النسائية، والتي قالت أنه طبقا للفصول 12 و 13 و 14 ، بالاضافة إلى الفصل 159 من الدستور «يجب أن تكون مستقلة وغير خاضعة لوصاية وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية كماهو عليه الحال الآن».
وإذا كانت الفعاليات النسائية تريد من اللجنة أن «تكون مستقلة وغير خاضعة لأية جهة»، فإن تردد الربيع النسائي من إرسال مذكرته إلى رئيستها وعالمة الاجتماع رحمة بورقية راجع، حسب مصدر من اتحاد العمل النسائي، إلى التخوف من سيطرة تيار واحد داخل اللجنة من خلال فرض تصوره دون أخذ تصورات الحركة النسائية بعين الاعتبار».
وبين التخوف السائد داخل الجمعيات النسائية من هيمنة التيار الواحد داخل اللجنة ودعوة حقاوي جميع الهيئات السياسية والمدنية والنقابية الوطنية إلى بعث مُذكراتها الاقتراحية المتعلقة بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، تبقى بورقية تنتظر وصول هذه المذكرات وذلك إلىغاية 8 مارس المقبل