الاعتداء على "بلقاسم" يصل البرلمان و"الداخلية" تحقق في الواقعة

تقدم ثلاثة نواب برلمانيين بمساءلة كل من وزيري الداخلية والعدل والحريات، حول التعنيف المادي واللفظي الذي تعرض له بعض الصحافيين أثناء قيامهم بمهامهم وأخرها حادث الاعتداء على الزميل محمد بلقاسم يوم الأربعاء الماضي وسط العاصمة الرباط.
وفي هذا الاتجاه راسل حسن طارق البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والبرلماني خالد البوقرعي عن حزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية امحند العنصر، منبهين عن طريق سؤالين كتابيين، إلى "تعرض الصحفي محمد بلقاسم وعدد من الصحافيين مؤخرا لتعنيف مادي ولفظي أثناء قيامهم بمهامهم من طرف بعض عناصر القوة العمومية في تدخلات متفرقة بالرغم من التعرف على هويتهم حسب ما صرح به هؤلاء الصحافيون"، مسائلين الوزير "عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم لوقف مسلسل التجاوزات في حق الصحافيين وضمان قيامهم بمهامهم في ظروف طبيعية".
من جهتها راسلت البرلمانية حسناء أبو زيد عن حزب الوردة وزيري العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية في الموضوع مطالبة عن طريق سؤاليين كتابيين، بالتدخل العاجل لوقف مسلسل التضييق على الحريات والصحفية منها تحديدا واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل هذه الممارسات.
من جهة أخرى قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إنه أبلغ وزير الداخلية امحند العنصر بحادث الاعتداء الذي وقع يوم الأربعاء وسط الرباط على الصحفي محمد بلقاسم، مؤكدا أنه أمر بالتحقيق والبحث في الموضوع ومعرفة ملابساته، وأنه وعد باتخاذ ما يلزم من إجراءات"، يقول الخلفي الذي كان يتحدث أمس الخميس في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي.
واعتبر الخلفي أن التضييق على الصحفيين يتم تسجيله على مستوى الوزارة وذلك بناء على الاتفاق الحاصل بيننا وبين النقابة الوطنية مع إحالة كل الحالات التي تم التوصل على وزارتي العدل والداخلية، مؤكدا رفضه لهذه السلوكات التي تقع والتي وجب القضاء عليها لأن بلدنا "قطع شوطا كبيرا في النهوض بالحرية الصحفية"، يؤكد الخلفي.
جدير بالذكر أن الصحفي "محمد بلقاسم" تعرض مساء الأربعاء الماضي للضرب والتعنيف اللفظي بالإضافة إلى سب الذات الإلهية من طرف مسؤول أمني قبالة محطة القطار بالرباط، خلال مزاولته لعمله أثناء محاصرة قوات الأمن لوقفة احتجاجية لمجموعة المعطلين بشارع محمد الخامس، ولم تشفع بطاقة الصحافة الرسمية الخاصة بالمعني في ثني رجل الأمن عن تعنيفه.