هل يخلص اللقاح المغاربة من ضغوط كورونا قبل شهر رمضان الفضيل؟

خرج خالد آيت الطالب، وزير الصحة، ضمن تصريحاته الأخيرة للتأكيد على أنه في حال ما إذا انطلقت الحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد 19" ستعود الحياة إلى طبيعتها في رمضان المقبل.
تصريحات وزير الصحة تقابلها تشديدات منظمة الصحة العالمية التي توصي بضرورة الإبقاء على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا على الرغم من إطلاق عملية التلقيح، وضرورة التريث قبل رفع هذه الإجراءات.
وفي هذا الإطار، قال حمزة إبراهيمي، المسؤول بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن المغرب سيلقح عمليا 25 مليون مغربي، أي 80 في المائة من المواطنين فوق 18 سنة، ضد فيروس كورونا بمعدل لقاحين لكل مواطن، والفرق بين الجرعة الأولى والثانية 3 أسابيع أي بمعدل 150 إلى 200 ملقح يوميا في كل محطة تلقيح التي يبلغ إجماليها 2867 أي بمعدل أكثر من نصف المليون و73 ألف مغربي سيتلقون التلقيح يوميا.
وأفاد الفاعل النقابي ذاته بأنه لاستكمال العدد الإجمالي للجرعات اللازمة ستستغرق العملية 87 يوما بالتحديد، دون احتساب أيام الأحد التي لن تشتغل فيها محطات التلقيح.
وأكد إبراهيمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الوصول إلى رمضان دون تدابير وقيود حالة الطوارئ الصحية قرار رهين أولا بسرعة وتجاوب المواطنين مع حملة التلقيح، وثانيا احترام المواعيد المسطرة بشكل دقيق، وثالثا بفاعلية اللقاح وعدم وجود حوادث خلال الحملة الوطنية للتلقيح".
وشدد المسؤول بالنقابة الوطنية للصحة العمومية على أهمية إعطاء فاصل زمني من 3 إلى أربعة أسابيع بعد الجرعة الثانية، لتطوير المناعة سواء الذاتية أو الجماعية؛ "وهي كلها أمور تتطلب جهدا جهيدا من قبلنا جميعا، وتجندنا المحكم واحترامنا التام للتعليمات الرسمية".
وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى أنه إذا انطلقت مثلا الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يناير الجاري "يمكننا الوصول بفضل تضافر جهود الأطر الصحية ال25631 المعبأة لهذه العملية وتضحياتها والتي ستكافح على جبهتين: الأولى هي ضمان استمرارية استقرار الوضع الوبائي والتكفل العلاجي بالمصابين، وثانيتها ضمان سرعة وانسيابية عملية التلقيح".
وتابع المتحدث: "إذا انطلقت العملية ومرت في جميع مراحلها دون منغصات وكبوات يمكننا أن نصوم بعض أيام شهر رمضان الذي سيهل منتصف شهر أبريل دون قيود أو على الأقل تخفيف كبير في قيود حالة الطوارئ الصحية".
وأفاد إبراهيمي بأن "الأطر الصحية كعموم المواطنات والمواطنين لا يمكن إلا أن يحذوها أمل عريض ورغبة جامحة في أن تعود مجريات الحياة إلى ما قبل تفشي الوباء، وأن تستعيد سكينتها ونمطها الطبيعي بعيدا عن المآسي الاجتماعية التي نعيشها يوميا والإجراءات الاحترازية وقواعد الحماية الذاتية والقيود التي تفرضها تدابير حالة الطوارئ الصحية التي أثبتت نجاعتها بالشكل الكبير في الحد من تفاقم الوضع الوبائي".
وأضاف: "لا يمكننا إلا أن نضع كل أملنا على سرعة تجاوب أجسامنا مع اللقاحين اللذين اقتناهما المغرب، عبر تضافر جهودنا جميعا كأطر صحية منخرطة منذ الوهلة الأولى، وهي الآن على أتم الاستعداد الآن لمباشرة عملية التلقيح وكذا عامة المواطنين عبر إقبالهم على التلقيح وفق الإجراءات والخطوات التي ستعلن عنها السلطات المختصة".