تأثير "كورونا" على التوازنات المالية يفرض استعجال الإصلاح الجبائي

تأثر الاقتصاد الوطني سنة 2020 بالعواقب الوخيمة الناتجة عن التداعيات السلبية الداخلية والخارجية للأزمة الصحية، إذ انخفضت مداخيل الدولة وارتفعت النفقات، وهو ما أثر سلباً على التوازنات المالية.
وستستمر التوازنات المالية بالمغرب في مواجهة عدة صعوبات رئيسية، وستتفاقم وضعيتها نتيجة المجهودات الإضافية التي يتعين على الدولة أن تبذلها للنهوض بالنشاط الاقتصادي، خصوصاً في مرحلة التعافي.
ويؤكد تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط أن هذه الوضعية تفرض تقوية مداخيل الدولة من أجل استعادة توازن الميزانية وضمان استدامته، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى جودة النظام الجبائي المعمول به ودرجة فعاليته، خاصة خلال فترات الأزمات.
وترى المندوبية أن السياق الحالي يفرض الإسراع في تنفيذ الإصلاح الجبائي بناءً على توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي نظمت في ماي 2019، من أجل تدارك نواقص النظام الضريبي الحالي.
وكان يُفترض أن تعد وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قانون إطار يتضمن تفعيلًا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، غير أن حلول أزمة فيروس كورونا مع بداية السنة الماضية أجل الأمر إلى حين؛ لكن تم إدراج بعض توصياتها ضمن قوانين المالية.
ويفترض من القانون الإطار "المتأخر" أن يكون مرجعيةً ملزمةً لقوانين المالية في السنوات الخمس المقبلة بهدف بناء نظام جبائي قائم على الإنصاف والامتثال الضريبي ليلعب دوره في النموذج التنموي للبلاد، إذ ستتم مراجعة الضريبة على الدخل، مع توسيع حصة الضريبة الخاصة بالدخول المهنية، من أجل دعم المواطنين ذوي الدخول المنخفضة والطبقات المتوسطة.
وجاء ضمن مخرجات المناظرة أنه سيتم التكريس النهائي لحياد الضريبة على القيمة المضافة عن طريق إلغاء تأثير المصدم، ورفع الضريبة على الأنشطة الاقتصادية المحمية، وتوحيد الأنظمة التفضيلية المطبقة في التصدير في المناطق الحرة والشركات الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء CFC.
وكانت المناظرة كشفت ضمن خلاصاتها عدم الإنصاف الذي تتسم به الضريبة على الدخل، إذ يؤدي المهنيون غير الأجراء فقط 5 بالمائة من مجموع الضريبة على الدخل، في حين يؤدي الأجراء والموظفون 95 بالمائة منها.
كما أكدت المناظرة أن النظام الضريبي الحالي معقد لا يتلاءم مع القدرات المحدودة للمهنيين الصغار، إضافة إلى إشكالية عدم حيادية كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، إذ إن 80 بالمائة من مصادر الضريبة على القيمة المضافة مصدرها 1.6 بالمائة من الملزمين.
وتنضاف هذه الخلاصات إلى ما كشفه بنك المغرب الأسبوع الماضي، إذ أورد أن المغرب لا يستغل كل إمكانياته الضريبية، مع وجود فجوة ضريبية غير مستغلة تمثل حوالي 6.7 نقاط من الناتج الداخلي الخام، ما يعني ضياع مليارات من الدراهم سنويا.
وأشارت الدراسة إلى أن مستوى المداخيل الضريبية في المغرب يبقى منخفضا نسبيا مقارنة بالإمكانية المتوفرة؛ إذ خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 كانت القدرة الضريبية المتوسطة للمغرب تناهز 27.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين كانت المداخيل الضريبية المحققة في حدود 21.2 في المائة.