أحمد عصمان : البرلمان هو من يجب أن يعين الوزير الأول

أحمد عصمان ل "المشعل" ""
البرلمان هو من يجب أن يعين الوزير الأول
رغم أن المادة 24 من الدستور المغربي تقر أن الملك هو من يعين الوزير الأول، يرى أحمد عصمان الوزير الأول السابق والرئيس الشرفي لحزب التجمع الوطني للأحرار حاليا، أن البرلمان هو المؤسسة صاحبة الصلاحية في تعيين الوزير الأول، فقد أثار عصمان في لقائه مع "المشعل" أنه خلال مشاركته في تعديل دستور 1992 برفقة رضا أكديرة وإدريس السلاوي، أكد أن الملك يعين الوزير الأول بعد إجرائه مشاورات مع الأحزاب السياسية، لكن من حق البرلمان أن لا يصوت على هذا الاقتراح وإذا حصل مثل هذا الأمر فسيكون على الملك أن يقدم اقتراحا آخر تفاصيل هذه النقط وغيرها في الحوار التالي:
- ما تقييمكم للمشهد السياسي المغربي بعد الانتخابات الأخيرة؟
حقيقة لم تعجبني الطريقة التي مرت فيها الانتخابات، أنا لا أطعن في نزاهتها فقد كانت شفافة ومحترمة، ليس فيها غش أو التباس، ولكن مع الأسف الشديد كان الغياب قويا، تقريبا 70 بالمائة من المغاربة الذين لم يصوتوا، هذه قضية لن أقول خطيرة، ولكن أثارت انتباه الملاحظين السياسيين سواء المغاربة أو الأجانب، الذين اهتموا بهذا الموضوع، فالعزوف عن التصويت كان كبيرا وهذه حقيقة سياسية سلبية.
- توليتم منصب الوزير الأول في حقبة من التاريخ خرج منها المغرب من عدة محن سياسية واقتصادية واجتماعية في أي سياق تم اختياركم وزيرا أول؟
حقيقة كان لي الشرف أن أساهم في حل عدد من المشاكل التي كان يمر منها المغرب، والحمد لله كل شيء مر على أحسن ما يرام، وللتاريخ صاحب الجلالة الحسن الثاني كان يلقبني ب "عصمان مبارك مسعود"، ولم أحصل على عطلتي السنوية لسنين طويلة، وحدث ذات مرة أن طلبت خمسة أيام كإجازة وسافرت إلى فرنسا لأرتاح، وحدث أن اتصل به سي زنيند الذي كان يشتغل معي وأخبرني أنه يريد رؤيتي فجاء لزيارتي وقال لي إن صاحب الجلالة محرج ولكنه محتاج إليك للمشاركة في مؤتمر دول عدم الانحياز بإفريقيا لأنك "مبارك مسعود"، فسافرت رفقة عبد الرحيم بوعبيد، وحقيقة مثلنا المغرب تمثيلا مشرفا.
- في أي سياق أتى اختياركم وزيرا أول؟ بمعنى لماذا اختار الحسن الثاني أحمد عصمان بالذات ليكون وزيرا أول؟
لأنني كنت مديرا للديوان الملكي، وثانيا قبل أن أتولى منصب الوزير الأول، كان هناك حدث مهم جدا، بحيث كلفني صاحب الجلالة بأن أتصل بجميع رؤساء الأحزاب النافذة، لكي استشيرهم، ومن بينهم علال الفاسي الذي قدم تصريحا تاريخيا لوسائل الإعلام قال فيه إن حزب الاستقلال لن يشارك في الحكومة لأسباب عدة، ولكن هذا لا يعني أننا نطعن في شخص عصمان، وعلال الفاسي كنت أعرفه جيدا لأنني كنت قد استقبلته وأنا سفير بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كنت سفيرا بألمانيا وعمري ثلاثين سنة، إذ كنت أصغر سفير دولة في العالم"، وبما أني كنت أتقن الانجليزية فقد كنت أترجم له حواراته مع المسؤولين الأمريكيين، بل أكثر من ذلك كانت بعض الأحزاب تقترح على الملك أن يعين حكومة انتقالية أرأسها شخصيا للتهيئ للانتخابات.
- هل هذا يعني أن الحسن الثاني اختارك لثقته فيك؟
تماما، أولا لأننا درسنا معا وأيضا بقينا معا بعد أن تفرق باقي الزملاء الذين درسوا معنا، فهو كان يعرفني جيدا وكان يثق بي.
- يمكن القول إن مؤسسة الوزارة الأولى من المؤسسات غير الواضحة المعالم لأن الدستور يضع كل السلطات في يد الملك، كيف كنتم تضعون برنامجكم الحكومي؟
أولا الدستور الحالي لا يضع جميع الاختصاصات في يد الملك، الخلل يتمثل في التطبيق، الدستور لم يطبق كما يجب، لاسيما بعد تعديل دستور 1992 الذي شاركنا فيه، الوزير الأول هو صاحب الاختصاص، ليس الوزير في الحقيقة وإنما البرلمان في الواقع هو ذو السلطة القوية وهو الذي ينصب الوزير الأول عبر التصويت بالموافقة، وإن رفض التصويت فسيكون الملك مضطرا لتغيير اقتراحه، وللتاريخ، فعندما عملت رفقة رضا أكديرة وإدريس السلاوي، أمرنا صاحب الجلالة بتفسير وشرح الدستور لولي العهد آنذاك وأخيه الأمير مولاي رشيد.
- لكن المعروف هو أن الملك هو من يختار الوزير الأول، وليس حسب نتائج الانتخابات؟
بالفعل الملك هو من يختار الوزير الأول ولكن بعد استشارات وفي ضوء مقياس معين، فهو لا يمكنه اختيار أي كان.
- إذن ما هي معايير الملك لاختيار الوزير الأول؟
يختاره بعد أن يرى طبيعة التحالفات التي يمكن أن تجمع بين الأحزاب، ليس هناك بلد في العالم به حزب سياسي يتمتع بأغلبية مطلقة، إذن لابد من التحالفات وأيضا من هو الشخص الذي يمكن أن يقود هذا التحالف، فالملك يختار الوزير الأول من ضمن اقتراح أسماء يعرفها، ويسأل عنهم والذين بإمكانهم أن يلعبوا دور الوزير الأول، والوزير الأول صراحة وبحكم التجربة التي عشتها، ربما الوحيدة من نوعها، لا أريد أن أحكم لصالحي في هذا الميدان، عندما كنت وزيرا كانت الحكومة تتمتع بجميع الصلاحيات وتمارسها، إلى درجة أن صاحب الجلالة ذات يوم جاء بعدما لم نره لأزيد من ثلاثة أشهر، وترك الحكومة تدبر أمورها، وفيما بعد فهمنا أنه غاب ليحضر لأمر هام هو المسيرة الخضراء، وجمع الوزراء في مجلس وزاري استثنائي ليتكلم لنا عن التحضير لهذه المسيرة وشكرنا، حيث قال الحمد لله إنكم قمتم بواجبكم وتركتم لي الوقت لأفكر في طريقة تدبير المسيرة.
- هل هذا يعني أن البرنامج الحكومي الذي طبق أثناء توليكم الوزارة الأولى أنتم من وضعتموه؟
نعم، معلوم نحن من وضعناه وطبقناه تطبيقا سليما وكاملا. وصاحب الجلالة كان يترك لنا حرية التصرف، وذات مرة جاءه أحدهم يطلب منصب السفير، فأجابه اذهب لترى الحكومة فهي من تقرر، في ذلك الوقت كانت للحكومة اختصاصات طبيعية مثل باقي الحكومات الديمقراطية في العالم وكانت تمارسها بكيفية قانونية وجريئة.
- هناك من يرى أن حكومة البلاط هي التي تضع الخطوط الكبرى لسياسة البلد، هل عشتم ذلك خلال مسؤولياتكم الحكومية؟
ما معنى سياسة البلد؟
- أقصد أن مستشاري الملك هم من يضعون برامج الحكومة؟
بطبيعة الحال عندما كنت مديرا للديوان الملكي كانت لدي سلطات كبيرة، ورغم ذلك كنت أتشاور مع الأحزاب، وكانت لدي أفكار وهي التي عملنا من خلالها الدستور إلخ، ولكن الآن يصعب علي أن أعطي أحكاما على ما يجري، هل الحكومة الحالية تتمتع بصلاحيات أم لا؟ لكن في الفترة التي توليت فيها الوزارة الأولى، كنا نناضل من أجل اختصاصات الحكومة ومن أجل أن تطبق لأنها هي المسؤولة، لأنها إذا لم تقم بمهامها سيسخط عليها الشعب ولن ينتخبها من جديد.
- في هذا الصدد ما الذي يميز الوزارة الأولى في عهد محمد السادس، عن سابقاتها في عهد الراحل الحسن الثاني؟ مثلا لو عقدنا مقارنة بين تجربتكم كوزير أول وتجربة إدريس جطو؟
من الصعب أن نعقد مقارنة، لكن فيما يخصني فقد كنت أطبق جميع اختصاصاتي كوزير أول لأن هناك واجبا وطنيا بالنسبة لي، وصراحة كنا نحظى نظرا للظروف ونظرا لتطبيق اختصاصاتنا بمصداقية لدى الجميع.
- هل كان من الممكن أن يصبح أي شخص وزيرا أول في عهد الراحل الحسن الثاني خاصة وأن هناك تصريحا ينسب إليه بأنه بإمكانه أن يعين سائقه الخاص وزيرا أولا؟
هذه مجرد نكتة فقط ولكن في الواقع يجب أن تتوفر في شخص الوزير الأول مجموعة من المواصفات، مثلا في الوقت الذي سميت فيه وزيرا أول كانت الأحزاب السياسية غير قوية ولكن لا يجب أن يكون هناك فراغ بعد أن عينت وزيرا أول من قبل صاحب الجلالة، كانت هناك مفاوضات مع دول أجنبية قريبة منا وكانت هناك المسيرة الخضراء التي كان لي الشرف أن أتقدمها، بعد أن ذهبت رفقة مجموعة من الوزراء إلى صاحب الجلالة، وطلبنا منه أن لا يخاطر بحياته لأنه كان يرغب أن يتقدمها بنفسه، المهم هو أن يقوم الشخص بواجبه لصالح البلد، وفورا بعد المسيرة الخضراء ألححت بنفسي أن يتم إشراك الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي حصل.
- هل يمكن القول إن الوزارة الأولى في طريقها إلى أن تتحول إلى مؤسسة قائمة بذاتها خاصة بعد أن عين محمد السادس الوزير الأول من الأحزاب السياسية وهل هذا يعني إننا بلغنا إلى مرحلة محاسبة الأحزاب عن برامجها السياسية؟
في نظري الأحزاب السياسية مسؤولة، سواء كانت الحكومة مكونة من حزب أو ثلاثة أو حتى عشرة أحزاب سياسية، فهي مسؤولة أمام الشعب وأمام البرلمان الذي يمثل الشعب حسب نتائجها وحسب تصرفاتها وفي جميع الظروف تتحمل الحكومة المسؤولية.
- ما أقصده هو أنه كلما سألنا حزبا سياسيا عن حصيلته يجيب لست الحزب الوحيد الممثل في الحكومة؟
ولكن هناك تحالفات وبرنامج مشترك وجميع المكونات الحزبية للحكومة تتحمل المسؤولية، وفي نظري هذه المسألة لن تطرح مشكلا لأنه يفترض أن يكون هناك برنامج مكتوب ويطبق كما يجب.
- طوال الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب لم يسبق أن اختير الوزير الأول من الأغلبية الحكومية، لماذا في نظركم؟
حسب اعتقادي حصل هذا الأمر عندما عين اليوسفي وزيرا أول الذي حصل حزبه على أكبر نسبة من المقاعد بتحالفهم في إطار الكتلة.
- تعيين عبد الرحمان اليوسفي كان بتوافق مع الحسن الثاني ولم يتم وفق الطريقة الديمقراطية المعهودة، والدليل أنه في سنة 2002 لم تمنح لحزب الاتحاد الاشتراكي الوزارة الأولى؟
نحن نتكلم عن التكتلات لأنه ليس هناك حزب لديه أغلبية مطلقة وسأمنحك هنا نموذج "ريمون بار" الذي توفي مؤخرا، لم يكن منتميا لحزب سياسي، ولكن اختير في أحد الأوقات بتوافق مع الأحزاب السياسية، وهو رجل ذو مستوى وله اختصاصات فيما يخص الاقتصاد.
- جرب المغرب وزراءه الأولين من اليمين ومن اليسار ومن التكنوقراط، ورغم ذلك لم يحصل على الوصفة الناجعة لمشاكله، لماذا في نظركم؟ وهل يكمن الحل الآن في الجيل الثاني المكون من الشقين التكنوقراطي السياسي؟
في الفترة التي عشت فيها مرت الأمور على أحسن ما يرام، يعني في تلك الفترة لم تكن الأحزاب السياسية، ورغم ذلك كانوا يتعاملون معنا إيجابيا وفيما بعد أتينا بالأحزاب السياسية وعملنا ما يكفي بكيفية إيجابية.
- ما هي إذن مؤاخذتكم على باقي المراحل؟
المؤاخذات وكما أقول إننا لا نطبق القوانين ولا نطبق الدستور، الوزير الأول لا يقوم بمهامه لأسباب عدة، هذه مسائل لا يجب أن تحصل لأنه يجب على الوزير الأول أن يحرص على القيام بمهامه كما يجب ليس هو فقط وإنما حتى وزراؤه، وحزب الوزير الأول كيفما كان نوعه يجب أن يقوم بمهامه ويجب أن يكون وراءه طاقم قوي رغم اختلاف الأحزاب السياسية أي أن تكون الحكومة كرجل واحد رغم التعددات الحزبية.