ارتفاع حجم الديون العالمية يضع الاقتصاد الدولي أمام "قنبلة موقوتة"

شهدت الديون العالمية زيادات مستمرة على مدار عام 2020 بأكمله، ويتوقع استمرار تضخمها مستقبلا، وهو الأمر الذي يضع الاقتصاد العالمي أمام تحدٍ كبير، حتى وإن انحسرت أزمة "كورونا"، وخفت تداعياتها على الاقتصاد.
وحسب ورقة بحثية نشرها مركز الابحاث والدراسات المستقبلية، فإن استمرار تضخم الديون، رغم انحسار "كورونا"، يعود إلى عدة عوامل لها علاقة بقضية الديون ذاتها، وهو ما لا تمتلك الدول بخصوصه الكثير من الخيارات، كما تواجه الاقتصادات خطر تعرضها لقصور في مصادر التمويل الحقيقية، وبالتالي الدخول في ركود عميق.
ارتفاع كبير للديون
وتورد الورقة البحثية بيانات حديثة لمعهد التمويل الدولي تشير إلى ارتفاع حجم الديون العالمية بأكثر من 17 تريليون دولار عام 2020، الأمر الذي دفع إجمالي تلك الديون إلى الارتفاع إلى 275 تريليون دولار في نهاية العام. ويتجلى من خلال هذه البيانات أن الديون العالمية زادت بما يربو على 1.42 تريليون دولار شهرياً خلال العام الماضي، مما دفعها إلى تخطي حاجز ال 328 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي في نهاية العام.
وتتشابه التطورات التي طرأت على حجم الديون العالمية في عام 2020 مع التطورات التي تحدث في الغالب خلال أوقات الحروب، حيث تتوسع حكومات الدول في الإنفاق، بينما تتراجع إيراداتها، مما يضطرها إلى الاقتراض بشكل حاد، وهذا ما حدث بالتحديد خلال العام الماضي.
وأوضح معهد التمويل الدولي أن الارتفاع في حجم الديون العالمية خلال العام الماضي كان مدفوعاً بالتراكم الحاد في الاقتراض الحكومي، في ظل الاستجابات الصارمة والمتزامنة للتداعيات الاقتصادية للجائحة، مما اضطر الحكومات إلى تغيير سياستها المالية والنقدية، والتوسع في الإنفاق بغض الطرف عن حجم ما يتوافر لديها من موارد تمويل حقيقية.
وفي ظل ما حدث خلال عام 2020، وتعرض الموازنات الحكومية العالمية لضغوط مالية كبيرة، فإن ذلك رفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نهاية العام إلى نحو 105 بالمائة، بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز نحو 90 بالمائة عام 2019.
ونتيجة لما سلف ذكره، فإن هيكل الديون العالمية أصبح مختلاً، وركز ضغوطه بشكل كبير على الموازنات الحكومية، التي يتوقع أن تعاني ضغوطاً شديدة خلال السنوات المقبلة، حتى بعد انتهاء أزمة "كورونا"، لاسيما مع ارتفاع فاتورة خدمة الدين العالمية.
تركز الديون
هناك عنوان آخر للخلل في هيكل الديون العالمية، يعزز المخاطر المرتبطة بها، ويتمثل في تركز الديون الحكومية العالمية في عدد محدود من الدول، هي الدول المتقدمة، التي تستحوذ على حوالي 87 تريليون دولار، أو ما يقدر بنحو 70 بالمائة من إجمالي الديون الحكومية العالمية. كما أن الولايات المتحدة بمفردها تستحوذ على نحو 23 بالمائة من الديون الحكومية العالمية، وبقيمة مطلقة تبلغ 20.4 تريليون دولار، ويتخطى هذا الحجم قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ويمثل هذا التركز أزمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، لاسيما أن الاقتصادات المتقدمة تواجه مصيراً ضبابياً فيما يتعلق بفرص التعافي من تداعيات الأزمة، فتضخم حجم الديون الحكومية يثقل كاهل الموازنات العامة في تلك الاقتصادات، ويضعف قدرة هذه الدول على الاستمرار في الإنفاق فترات طويلة بنفس المستويات المرتفعة، وهو ما يزيد من تقليص فرص تعافيها السريع.
وهناك جانب آخر يتعلق بديون الدول المتقدمة، لاسيما الديون الحكومية منها، فكل هذه الديون يأتي تمويله عن طريق مصادر محلية، وبالتالي فإن إمكانية استمرار هذه الدول في الاقتراض بنفس المعدلات ضعيفة للغاية. كما أن إصرار بعضها على الاستمرار في ذلك سيضر بالاقتصاد المحلي، لكونه يسحب من السيولة المتاحة للتمويل ويوجهها إلى الحكومة، متسبباً بذلك في حرمان الاستثمار الخاص من الحصول على تمويل بشروط مناسبة، وهذا من شأنه أن يضر به بشكل كبير.
في المقابل، وفي حال توسع الدول المتقدمة في اللجوء إلى أسواق الدين العالمي، فإن ذلك سيؤدي إلى منافسة دولية كبيرة على تلك الأسواق، وبالتالي قصور حجم السيولة والائتمان المتاح بها، وهو ما يعني تزايد صعوبة شروط الحصول على الائتمان بالنسبة إلى جميع الدول.
هذه التطورات تدفع أسواق الدين العالمي إلى تغيرات كبيرة، ولن يكون ذلك في صالح الدول الأكثر حاجة للاقتراض الخارجي، وعلى رأسها الدول النامية والصاعدة؛ ففي حال استمرار أزمة "كورونا"، ومن ثم حدوث إغلاقات اقتصادية جديدة في العالم، فإن ذلك سيتسبب في شح السيولة المتاحة أمام الدول الصاعدة والنامية للاقتراض، في الوقت ذاته سيؤدي استمرار الأزمة إلى تراجع الطلب العالمي على الموارد الأولية، التي تمثل القوام الرئيسي لصادرات الدول النامية والصاعدة، كما سيقلص حجم تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة بالنسبة إلى تلك الدول.
ماذا بعد؟
إذا كانت الارتفاعات الكبيرة في الديون الحكومية مبررة في عام 2020، لكونها نتجت عن اقتراض الحكومات لتمويل خطط التحفيز الاقتصادي، وإذا كان لتلك الخطط التي نفذتها الحكومات دور إيجابي في تحفيز الاقتصادات على التماسك، وإبداء مؤشرات إيجابية بشأن النمو والتعافي بشكل أسرع مما كان متوقعاً، فإن ذلك لا يمكن استمراره فترة طويلة، حيث إن عدم قدرة الحكومات كلياً، أو حتى تراجع قدرتها جزئياً، على الاقتراض، من شأنه أن يترك الاقتصاد العالمي عرضة للانتكاس، والدخول في موجة ركود في عام 2021 وما بعده.
وفي كل الأحوال، تقول الورقة البحثية، فإن الفترة المقبلة تحمل في طياتها الكثير من المخاطر بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وإذا كان وقع تلك المخاطر على اقتصادات الدول المتقدمة يختلف مقارنة بالدول النامية والصاعدة، فإنه في حال لم تنته أزمة "كورونا" بشكل سريع، أو لم تتمكن الدول من إيجاد سبيل فاعل للتعامل مع التبعات الاقتصادية لتلك الأزمة، دون أن تفرض التزامات كبيرة على الموازنات الحكومية والاقتصاد الكلي على المدى البعيد، فإن آفاق التعافي العالمي تظل قاتمة، وتبقى عرضة للاهتزازات المالية الشديدة في أي وقت، وستبقى احتمالات حدوث هذا السيناريو قائمة طوال فترة استمرار أزمة "كورونا"، طالما لم تجد الدول طريقة للموازنة بين اعتبارات النمو واعتبارات الاستقرار المالي.