قبل إضافة ساعة للتوقيت.. مغاربة يقسمهم التأييد وعدم الاهتمام

تفرِق المغاربة أيام معدودة عن موعد يقتضي منهم تحريك عقارب ساعاتهم بإضافة 60 دقيقة للتوقيت الحالي الموافق للتوقيت العالمي الموحّد، وذلك بعدما صادق مجلس الحكومة على قرار بتغيير التوقيت القانوني للمملكة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة، عوضا عن شهر مارس.
و كان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح، في لقاء صحافي، عقب انعقاد مجلس للحكومة٬ أن المجلس صادق على الصيغة النهائية للمرسوم 126.2.12 الخاص بتغيير الساعة القانونية بعد أن تم التدقيق في الملاحظات بشأنه، كاشفا بأنّه "تقرر أن تضاف 60 دقيقة على التوقيت القانوني، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل.. مع العودة إلى الساعة القانونية، من جديد بدء من حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر.. باستثناء شهر رمضان".. ما يعني تحريك المغاربة لعقارب ساعتهم، يدويّا، ل4 مرات في السنة.
بالنسبة للوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية "كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين".
نفس رأي الكروج يتقاسمه معه الناشط الجمعوي ميمون بوتسذقات، من الناظور، والذي قال لهسبريس إنّ زيادة ساعة على التوقيت العادي "يستثمر ضمن العامل الزمني، خلال هذه الفترة من السنة، لتعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية كما أبرزته بعض الدراسات المنجزة في هذا الإطار، وذلك إقتداء بتجربة السنة الماضية التي أبانت عن نتائج إيجابية، وكذا تقليص الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين الجهويين والدوليين".
بالنسبة لحسن لمباركي، وهو مستخدم بخنيفرة، فإنّ زيادة ساعة للتوقيت المغربي "لا يعني له غير التخبّط في مواعيد النوم".. مردفا أنّ المناسبة تغدو لجعل عبارة "وَاشْ السَّاعَة لقدِيمَة أو الجدِيدَة" تلتصق بألسن عدد كبير من المغاربة.. وهونفس الرأي الذي زكّاه منير الواسيني، طالب الهندسة في كلية العلوم والتقنيات بطنجة، بعدما اعتبر، ضمن حديثه لهسبريس بأنّ "الإستفادة من هذه البادرة تغيب.. ولا تعني غير الاستيقاظ ساعة قبل الموعد المعتاد".. مؤكدا أنه يقوم بتعديل ساعته على التوقيت الجديد مخافة تضييعه لمواعيد محاضراته فقط.
رفاعي نادية، وهي مسيرة فندق بمدينة مراكش، ترى أن "التغيير الزمني المنتظر" لا يهمها في شيء، فهي تقول إنّها عازبة وتشتغل طوال اليوم دون التزامات بمجرى عقارب الساعة.. "هذا التعديل تستفيد منه المشتغلات من المتزوجات بدخولهنّ البيت قبل ساعة من الموعد المعتاد.. وبالتالي يستفدن من إحاطة مبكّرة بحاجيات الأسرة والمسكن".. أمّا عفراء سعود، الطالبة الصحفية، فهي تعتبر هذه الخطوة "ذات منافع تتجلى في المساعدة على استغلال مجرى اليوم"، مصرحة بأنّها "تبقي بعض الوقت الإضافي لقضاء أغراض إضافية، زيادة على الإستفادة الأهم المتمثلة في اقتصاد الطاقة".
الطرافة كانت حاضرة من رشيد النقابي بالدار البيضاء وهو الذي قال: "الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام لا تعرف غير الزيادة، فبعد المحروقات والمواد الإستهلاكية جاء الدور على الساعة، نتمنى أن يفكروا في زيادة الأجور يوما ما".. أمّا الطرافة الأكبر فهي تعود إلى السنة الماضيَة حين أخطأ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في ذكره للتوقيت أمام البرلمانيون الذين حضروا لجلسة مساءلته، راجعا إلى التوقيت الرسمي رغما عن تعديله بزيادة 60 دقيقة.. حينها قال بنكيران مرتبكا: "مَا كَانْزِيدْشْ السَّاعَة".