المغرب يعلن عن اعتماد "التوقيت الصيفي" نهاية مارس الجاري

عند حلول الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 26 مارس الجاري، يتعين على المواطنين المغاربة ضبط عقارب ساعاتهم بتأخيرها ستين دقيقة، لتلائم بذلك التوقيت القانوني الصيفي الذي تم الإعلان عن اعتماده من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
بلاغ للوزارة، اليوم الخميس، اطلعت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على نسخة منه، أعلن أنه " أنه ستتم إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 26 مارس 2017 .".
وأوضح المصدر، أن "هذا التغيير يأتي طبقا للمرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية.".
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع مرسوم يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة.
وصرح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج حينها أن مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين.
والتوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلاد أو محافظة مرَّتين سنوياً ولمدة عدة أشهر من كل سنة. تتمُّ إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، حيث تؤخر عقارب الساعة بستين دقيقة.
والهدف من زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.