الوفي تتعهد بحل إشكاليات التسجيل في "الحالة المدنية" لمغاربة العالم

تفاعلا مع تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لزيارة بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج عن جملة من الإجراءات لمواجهة الإشكالات التي طرحها التقرير الذي عرض اليوم في مجلس النواب.
ووقف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لزيارة بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج على وجود صعوبة في تسجيل الولادة خارج إطار الزواج، حيث يصعب على الأم المغربية الحصول على شهادة اعتراف أو استلحاق بالنسب من الأب، خاصة حين يكون هذا الأخير في حالة إهمال للأسرة أو غياب دائم، موردا أن اعتماد سجل ونظيرين يجعل عملية النسخ طويلة ولا تتلاءم مع حجم العمل أو الدقة اللازمة في تحرير رسوم الولادات والوفيات، لاسيما بالنسبة للمراكز القنصلية التي تشهد توافدا كبيرا على هذه المصلحة.
وفي هذا الصدد، كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن من المشاريع والتدابير التي ستذلل هذه الصعوبات، هناك تعديل قانون الحالة المدنية والمرسوم التطبيقي الخاص به، واعتماد السجل الإلكتروني بدل السجل الورقي.
وأكدت الوزيرة إحداث لجنة إدارية للحالة المدنية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مكونة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بصفته رئيسا، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية، وممثل عن وزارة الداخلية، وذلك لتجاوز الصعوبات والإشكالات الناتجة على طول آجال استصدار الأوامر القضائية.
وسيكون من اختصاص اللجنة المركزية البت في تسجيل الولادات والوفيات المتعلقة بمغاربة بالخارج، بعد مرور أجل التصريح، وإعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية في حالة ضياعها أو تلفها، موضحة أنه سيتم إصلاح الأخطاء المادية وتصحيح كتابة البيانات برسوم الحالة المدنية وتحيينها بإضافة البيانات الهامشية، ليتسنى تسليم وثائق مطابقة للوضعية المدنية للأشخاص.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الطموح التشريعي الرامي إلى إصدار قانون جديد للحالة المدنية ينبثق من إرادة ملكية تهدف إلى الرقي بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، مبرزة أن إحداث السجل الوطني للحالة المدنية سيشكل قاعدة للمعطيات الأساسية والإلزامية لجميع المغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم والأجانب المولودين والمقيمين بالتراب الوطني.
وبخصوص جواز السفر البيوميتري وتعذر منحه للقاصرين لعدم وجود موافقة الولي الشرعي نظرا لغياب مقتضى قانوني يسمح بذلك، أعلنت الوافي أنه لتجاوز هذه الوضعية، هناك مقترح بتعديل المقتضيات المتعلقة بمنح الولاية الشرعية للقاصر بإسنادها إلى الأم الحاضنة على الأقل فيما يتعلق باستصدار الوثائق الإدارية، مثل جوازات السفر للقاصرين، لتوفير مرونة أكبر لمعالجة حالات غياب الأب أو امتناعه عن الموافقة على إنجاز أو تجديد جواز سفر الابن القاصر، وذلك حرصا على المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.