استطلاع: مسلمو العالم يؤيدون تطبيق الشريعة.. ويختلفون في كيفيتها

أظهر استطلاع موسع جديد أن أغلبية كبيرة في العالم الإسلامي تريد تعاليم الشريعة الإسلامية قانونا رسميا في بلادهم لكنهم يختلفون على ما يشمله وعلى من ينبغي أن يخضع له.
وقال منتدى بيو للدين والحياة العامة يوم الثلاثاء إن أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا يريدون محاكم الشريعة للبت في قضايا قانون الأسرة مثل الطلاق ونزاعات الملكية.
وفي كثير من أنحاء العالم الإسلامي تنقسم الآراء بشأن عقوبات مثل قطع أيدي السارقين أو الأمر بإعدام المرتدين على الرغم من أن أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين في جنوب آسيا يقولون إن هذه العقوبات لها ما يبررها.
وساعدت تلك العقوبات على جعل الشريعة مثار جدل في بعض الدول غير الإسلامية حيث يقول بعض المنتقدين إن المسلمين المتطرفين يريدون فرضها على المجتمعات الغربية ولكن الاستطلاع يظهر أن الآراء في الدول الإسلامية بعيدة عن التجانس.
وقالت الدراسة التي أجرها منتدى بيو ومقره واشنطن "لا يشعر المسلمون على حد سواء بالارتياح لجميع جوانب الشريعة... لا يؤمن معظمهم بضرورة تطبيقها على غير المسلمين."
وقالت أماني جمال أستاذة العلوم السياسية بجامعة برنستون وقد عملت مستشارة للمشروع إن المسلمين في المجتمعات الفقيرة والقمعية يميلون إلى تعريف الشريعة بالقيم الإسلامية الأساسية مثل المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأردفت للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "في تلك المجتمعات يميل الفرد إلى رؤية دعم كبير للشريعة." وعلى النقيض من ذلك فإن المسلمين الذين عاشوا في ظل نظم إسلامية "ضيقة إن لم تكن متزمتة" كانت أقل دعما للشريعة كقانون رسمي.
وقال أكثر من أربعة أخماس 38 ألف مسلم جرت مقابلتهم في 39 دولة إن غير المسلمين في بلادهم يمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وإن هذا جيد.
وكان هذا الرأي أقوى في جنوب آسيا إذ وافق على ذلك 97 بالمئة من الذين جرت مقابلتهم في بنجلادش و 96 بالمئة في باكستان بينما كانت أقل نتيجة في الشرق الأوسط هي نسبة 77 بالمئة في مصر.
وشمل الاستطلاع المسلمين فقط ولم يشمل الأقليات. وفي العديد من الدول المسلمة تقول الأقليات المسيحية انها لا يمكنها ممارسة شعائرها الدينية بحرية وتتعرض في الواقع للتمييز الهجمات البدنية.
وأظهر الاستطلاع نتائج متفاوتة للاسئلة المتصلة بالعلاقة بين السياسة والإسلام.
وحظي تأييد الديمقراطية بأغلبية طفيفة في دول الشرق الأوسط الكبرى - 54 بالمئة في العراق و 55 بالمئة في مصر - وتراجعت إلى 29 بالمئة في باكستان. وعلى النقيض من ذلك فقد بلغت 81 بالمئة في لبنان و75 بالمئة في تونس و 70 بالمئة في بنجلادش.
وفي معظم الدول التي شملها الاستطلاع كان المسلمون أكثر قلقا من التطرف الإسلامي عن أي شكل آخر من أشكال العنف الديني.
ورفضت الأغلبية التفجيرات الانتحارية على الرغم من انها لاقت تأييدا بنسبة 40 بالمئة في الأراضي الفلسطينية و39 بالمئة في أفغانستان و29 بالمئة في مصر و 26 بالمئة في بنجلادش.
ويقول 75 بالمئة إن الإجهاض خطأ أخلاقيا ورفض 80 بالمئة أو أكثر المثلية الجنسية وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
وتتباين وجهات النظر بشدة حول ما إذا كانت المرأة يجب أن تقرر بنفسها ارتداء الحجاب إذ يوافق على ذلك 89 بالمئة في تونس و79 بالمئة في إندونيسيا بينما يرفضه 45 بالمئة في العراق و30 بالمئة في أفغانستان.
وقالت أغلبية -من 74 بالمئة في لبنان إلى 96 بالمئة في ماليزيا- إن الزوجات عليهن طاعة أزواجهن دائما.
ورأت أقلية أن التوترات بين السنة والشيعة مشكلة كبيرة جدا وقد بلغت النسبة 38 بالمئة في لبنان و34 بالمئة في باكستان و23 بالمئة في العراق و 14 بالمئة في تركيا.
ويلوح في الأفق الصراع مع الأديان الأخرى بشكل أكبر إذ قال 68 بالمئة في لبنان و65 بالمئة في تونس و60 بالمئة في نيجيريا و57 بالمئة في باكستان انها مشكلة كبيرة.
وأشار جزء من الاستطلاع يتناول مسلمي الولايات المتحدة أنهم "أحيانا أكثر شبها بالأمريكيين الآخرين منهم بالمسلمين في جميع أنحاء العالم." وقال حوالي نصفهم فقط إن أصدقاءهم المقربين من المسلمين مقارنة بنسبة 95 بالمئة من المسلمين في العالم.
*رويترز