مؤتمر دولي بالرباط يلامس أجوبة جديدة لتحديات الإرهاب والتطرف العنيف

انطلقت بعد زوال اليوم الثلاثاء في مدينة الرباط أعمال مؤتمر دولي حول موضوع "مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة"، يبحث المشاركون فيه سبُل إيجاد حلول لمواجهة التحديات الجديدة التي يطرحها التطور الذي يعرفه الإرهاب.
وأجمع المشاركون خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه المرصد المغربي حول التطرف والعنف، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومعهد السياسات من أجل الجنوب الجديد، والرابطة المحمدية للعلماء، على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمحاصرة مدّ التطرف والإرهاب، والعمل على مواجهة الظاهرة بشكل شمولي وعدم الاقتصار فقط على التصدي لها بالمقاربة الأمنية.
وقال مصطفى الرزرازي، رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف، إنّ خطر التطرف والإرهاب مازال قائما، ويهدد السلم العالمي، رغم كل الجهود التي بُذلت لمحاربته، سواء من قبل الهيئات الأممية أو الدول، مبرزا أنّ التطورات تقتضي المزيد من التعاون والتأهب والتفكير في حلول جديدة لمحاصرة هذه الظاهرة.
من جهته نبّه كريم العيناوي، رئيس معهد السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى ضرورة الاستعانة بالثقافة والعلم والمعرفة في الحرب ضدّ الإرهاب، وتعزيز التعاون بين الأكاديميين وأصحاب القرار من أجل البحث بشكل أعمق في جذور الظاهرة.
وأكدت ميشيل كونينسكن، المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، أنّ التهديد الذي كان يشكّله تنظيم "داعش" لم يعُد بالشكل التقليدي الذي كان عليه في السابق، بعد ظهور إرهاب جديد ينتشر عبر الأنترنيت، وانتقال بؤر التطرف إلى أماكن أخرى خارج المناطق التي كان ينشط فيها التنظيم المذكور، مشددة على أنّ هذا التحدي يتطلب أجوبة جديدة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنّ لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة تبذل جهودها لتطوير مقاربة لمكافحة التطرف العنيف، ومنع أي أنشطة إرهابية يتم التخطيط لها عبر الأنترنيت، مثل جمع التمويلات، وترويج خطابات العنف والإرهاب، وذلك بشراكة مع المؤسسات الدينية، بهدف الحد من تجنيد الشباب للانخراط في تنفيذ أعمال إرهابية.
وقدم يونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لمحة عن الإستراتيجية المتّبعة من طرف المندوبية في هذا المجال، التي انطلقت بعد تبني المغرب قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، غداة الأحداث الإرهابية التي شهدها سنة 2003، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي البعد الاستباقية والتحصين الديني والإدماج الاجتماعي.
وأوضح جبران أنّ التدبير الأمني للمعتقلين الذين تُوبعوا بقانون الإرهاب واكبه إكراهان، يتعلق الأول بتجميعهم أو توزيعهم على المؤسسات السجنية، موضحا أن المغرب "اختار توزيع المعتقلين توزيعا عقلانيا مبنيا على عدة معايير موضوعية، تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الجنائية للمعتقل ودرجة الخطورة والجنس، إعمالا لمبدأ دولي في قانون السجون يتعلق بتفريد العقوبة وتخصيص كل سجين بالعقوبة التي يستحق".
وتصنّف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هؤلاء المعتقلين إلى ثلاث فئات، حسب جبران، الأولى تهم المتشددين الذين لهم قناعات صلبة ولا تتوفر فيهم قابلية الحوار، أما الفئة الثانية فتضم السجناء "في منطقة بينية"، وتضم الفئة الثالثة السجناء المستعدين للحوار.
وأوضح الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون أنّ التوزيع العقلاني للسجناء المحكومين بقانون الإرهاب بهدف تفادي تكتّلهم يمكّن المندوبية من التحكم في تحركاتهم داخل المؤسسات السجنية، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنّ تكتلهم يطرح مشكل الاستقطاب، لكون المنظّرين منهم للفكر المتطرف يملكون قوة الإقناع ويمارسون الاستقطاب في صفوف سجناء الحق العام، خاصة الخطيرين، مضيفا: "إذا التقى تاجر مخدرات مع إرهابي فانتظر الكارثة".
وشدد جبران على ضرورة معالجة ملف المعتقلين المحكومين بقانون الإرهاب وفق مقاربة شمولية، قائلا: "التدبير الأمني وحده لا يكفي، لذلك فإن إستراتيجية المندوبية تعتمد أيضا على البُعد الإدماجي، إذ وضعنا برنامج مصالحة من أجل مصالحة السجناء مع ذواتهم ومع المواطنين والمجتمع".
وأشار المتحدث ذاته إلى أنّ برنامج إعادة تأهيل السجناء المحكومين بقانون الإرهاب يرتكز أيضا على البعد الديني، ويسهر عليه خبراء مغاربة تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، إضافة إلى برنامج يهمّ الجانب السوسيو اقتصادي، حيث يتم تلقين السجناء مفاهيم حول بلورة أفكار مشاريع اقتصادية لإدماجهم في المجتمع، مبرزا أنّ هناك طلبا من طرف عدد من الدول للاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.