إذا كانت 2M شاشة تأخذك لجهنم فقولو لنا من هي الشاشة التي تأخذك للجنة!!!؟؟؟

" آآآآآآآآآآآآووو وا سمحولينا وا زدتو فيه بزاف ماشي حتى لهاد الدرجة ، الاختلاف او الخلاف قائم لكن أن نتحول إلى قضاة نحاكم هذا أو هذه كما شئنا أو متى شئنا فهذا ضرب من النرجسية و التسلطية ولو كانت باسم الدين فالدين للجميع ومن حق الجميع وهناك قانون وهناك مؤسسات وهناك شعب له إرادة ووعي ، والحرية حرية ولكنها مسؤولية في نفس الوقت ، والجرأة على الفتوى هي جرأة على النار أو كما قال رسول الله ، فدعونا من عصبية جاهلية فإنها منتنة ، ولنواجه الفكرة بالفكرة و الإنتاج بالإنتاج وكفانا عاطفة جياشة وشيطنة فياضة ولندعوا إلى كلمة سواء بين الجميع من أجل مصلحة الدين والوطن والأمة."
فاستوقفني ذلك و أثارني لأاكتب هذا المقال وتساءلت ما الذي يحصل حاليا أو ما الذي يراد له أن يحصل داخل مغربنا الحبيب ، محاكمات فكرية هنا وهناك ، ومصادرات للرأي من هذا الطرف لذاك ، أعتقد أن قدر هذا الشعب وضريبته التاريخية التي اداها طوعا و كراهية لحظة 25 نونبر هي ان يعيش بين مطرقة السلطوية أو ما يسمي بالحرس القديم للاستبداد وبين سندان الانتقال إلى الديمقراطية و دولة المؤسسات و الاحتكام إلى الدستور باعتبار الوثيقة الأسمى للأمة و رمزا للسيادة الشعبية / لكن دعونا نطرح سؤالين أساسيين بشكل هادئ و صادق وهما : ما الذي يحدث ؟؟ و ما الذي يراد أن يحدث ؟؟؟
• فما الذي يحدث ؟؟؟ و ما الذي يراد أن يحدث ؟؟؟
سؤال دافعه الأساسي هي حالة الاحتقان الفكري والسياسي الذي وصل إليه المغرب في أعقاب دستور 2011 وما ترتب عنه من إفراز طبيعي لفاعل سياسي أثبت قوة أدائه ونجاعة سلوكه السياسي فكان انتخابه انتخابا طبيعيا عبر فيه الشعب عن إرادته لحظة 25 نونبر ، وبالتالي سيكون من الغباء السياسي أن نحاكم هذا الشعب (المشارك انتخابيا ) لأنه أعطى الحق لهذا الحزب 107 مقعدا من أغلبية المقاعد البرلمانية، لكن المطلوب وه ترك المجال أمام هذا الحزب ( حزب العدالة والتنمية) المعارض سابقا مدة ثلاث ولايات تشريعية متوالية لاختبار قدرته على التدبير و مدى قدرته من خلال أغلبيته الحكومية على الالتزام السياسي بما وعد به سالفا ، وكذا على التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز، أكيد أن من يشارك في الحكم تنقص شعبيته تباعا بحكم أنه يتاثر بطبيعة السلطة و إكراهاتها و خيوطها المتشابكة، لكن الغير المقبول و من الغير المعقول وفيه ضرب من التسطيح للوعي السياسي و للمواطن البسيط ، و هو أن توجد في السلطة و تحمل المسؤولية للآخرين وتدعي وجود عراقيل و إرادات مضادة للإصلاح( عفاريت وتماسيح) ، هذا الكلام إلأى حد ما مقبول بحيث كل الدول التي عرفت الربيع الديمقراطي( تونس و مصر مثلا) الآن تعيش على نفس الحالة وبنفس الإيقاع في إطار ما يسمى بظاهرة " الفلول" أو " الدولة العميقة " أو الثورة المضادة " وغير ذلك ،...
لكن لم يمنع حكومات هذه الدول من مواجهة هذه الإرادات مرة باقتلاعها و اعتقالها أو بفضحها على الأقل لأنها متورطة في ملفات فساد وجرائم قتل في أحداث الثورة ، لكن في الحالة المغربية و إن كنا لم نصل حد القتل ، لكن هناك قتل رمزي ومعنوي مورس ولا زال يمارس في حق فئات عريضة من هذا الشعب المكلوم والمأزوم بفعل سياسات التجهيل والتفقير والتخويف الممارسة عليه قسرا ما يزيد عن نصف قرن من تاريخ مغربنا الحبيب ، افلا يستحق منا أن نكرمه و نحييه تحية إجلال و إكبار على انضباطه التاريخي لحظة 20 فبراير- رغم أن هذه الاخيرة تبقى لحظة خالدة رغم محاولات شيطنتها و التنكر لافضالها وخيراتها الكثيرة ، لأنها من خلالها استطاع هذا الشعب أن يتذوق طعم الحرية والإرادة و أصبحنا نسمع ونهتف في كل وقفة أو في أي تجمع : " الشعب يريد..."
- ونرفع عنه من يمسك برقبته و يسرق جيبه وينهب ثروته ويفسد أخلاقه ويدمر شبابه ويستبيح نساءه و يغتصب أطفاله ، فما الذي سيحدث لو أصبحنا يوما و جاء السيد رئيس الحكومة و خطب علينا في كلمة مختصرة : " إن الفساد والاستبداد يزحفان إني أستقيل " ، فهو لن يخسر شيئ في اعتقادي وحسب علمي لا شخصيا و لا سياسيا لأنه في أسوء الحلات ستعاد انتخابات جديدة و ربما سيفوز حزب السيد بنكيران بالأغلبية وسيشكل الحكومة مرة أخرى ، وبالتالي هو في جميع الأحوال مرتاح سياسيا و لذلك فالذين يلوحون بورقة إسقاط الحكومة فهو رهان خاسر، لكن هل هذا يعفي حزب السيد بنكيران من مسؤوليته التاريخية والأخلاقية لإدارته أقوى و أهم مرحلة سياسية يمر منها المغرب ؟؟؟ الجواب هو لا قطعا ، لأنه بكل بساطة مسؤول و مساءل بحكم الدستور ، ويجب أن يصرخ أمام من يجب أن يصرخ أمامه بأنه رئيس حكومة والشعب المغربي انتخبه في 25 نونبر و منحه الثقة بعد أن فقدها و أنه ممثل إرادته وليس خادما أو موظفا ساميا أو حاجبا عند أحد، و أن يخاطب الناس بالمباشر و بجرأة كبيرة و يعيد طرح أسئلته التاريخية والشجاعة من قبيل ": من الذي يقف وراء أحداث 16 ماي( والتي نعيش ذكراها العاشرة) و أحداث أكديم إيزيك ؟؟
ويكشف للتاريخ و للشعب أولئك الذين يغامرون باستقرار المغرب و ينتفعون في جنح الظلام والنور الساطع وبشكل غير مشروع من خيراته وثرواته ، و أن يبتعد عن خطاب المظلومية و خطاب المؤامرة وسيكولوجية الإنسان المقهور ، فالمعركة المرحلية والأولية هي معركة الديمقراطية وإقرار حكم المؤسسات وسيادة القانون، لا أن نلتفت أو أن نسقط ضحايا لمحاولات التحريف الواعية والغير الواعية لقضايا في سياق معارك هامشية و مفتعلة من خلال مسرحيات ومسلسلسلات لمحاكمات للرأي ومصادرات للفكر من هذا الطرف أو ذاك والتشهير على طريقة البوليس السياسي بدعوى امتلاك الحق و الحقيقة ، رغم أن مجال الفكر و الرأي واسع و شاسع وهو محض اجتهاد بشري و ليس نبوي ، والشيطان ابليس الذي هو أكبر المخلوقات دناءة و لعنة باتفاق جميع الديانات والكتب السماوية وتوعد البشرية جمعاء بالفساد و العدوان والفتن الكبرى كما يخبرنا القرآن الكريم ، حاوره الله عز وجل( تعالى الله عن ذلك و هو الذي لا يجوز مقامه مع باقي مخلوقاته جل وعلا) وطرده الله عز وجل من الجنة و أبقاه إلى يوم الدين ولم يقتله ليختبر عباده من البشر في مدى التزامهم برسالة الإيمان بوحدانيته وعبادته عبادة خالصة يقينية ،
و بالتالي فدعوها فإنها منتنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم. فإثارة النعرات أو الصراعات الطائفية والمذهبية دائما كانت قناع وتمهيدا لحروب أخرى ستذهب على الأخضر واليابس و يستفيذ منها دائما أصحاب السلطة والنفوذ والأطماع والمصالح الاستراتيجية / نذكر على سبيل المثال لا الحصر : لبنان والعراق، ولنترك للتاريخ و للشعب كلمة الفصل والحكم، وندعو إلى كلمة سواء بين الجميع من أجل مصلحة البلاد والعباد ، والجنة يدخلها الله برحمته من يشاء من عباده، فجميعا نحو تأسيس جبهة مدنية وطنية لحماية الديمقراطية : تبدأ أولا بحماية الدستور و إقرار دولة المؤسسات وسيادة القانون وتنتهي بمكافحة الفساد و محاسبة المتورطين وعدم الإفلات من العقاب تتحقق به عملية انتقال حقيقي إلى الديمقراطية .