رصيف الصحافة: القوات المسلحة الملكية تغلق جميع المنافذ أمام "البوليساريو"

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "الأحداث المغربية" التي نشرت أن القوات المسلحة الملكية المغربية تواصل توسيع الحزام الأمني في الصحراء المغربية، لإغلاق المنافذ على عناصر "البوليساريو" بشكل تام، ومنعها من الوصول إلى المناطق العازلة التي تسميها كذبا ب"الأراضي المحررة".
ووفق المنبر ذاته فبعد تمديد الجدار الأمني في منطقة الكركرات إلى الحدود الموريتانية، تم إغلاق نقطة تسلل أخرى لجبهة "البوليساريو"، عبر عملية توسيع الجدار الأمني شرقا في "تويزكي" باتجاه الحدود الجزائرية، وتحديدا من مواقع "الأبعاج" و"طارف بوهندة" و"كرارة العربي" الموجودة شرق الجدار.
أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن اللجنة العلمية والتقنية اقترحت على الحكومة إبرام عقود لاستيراد لقاح "سبوتنيك 5" من روسيا، ليس فقط أنه أظهر فعالية تصل، بعد 21 يوما من تلقي الجرعة الأولى، إلى 91.6 في المائة وحماية قوية تصل إلى أكثر من 87 في المائة لجميع الفئات العمرية بغض النظر عن الجنس، وإنما بسبب ضرورة تدارك إمكانية نفاد مخزون المغرب من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد في يوم من الأيام قبل إنهاء الحملة الوطنية للتطعيم ضد "كوفيد 19′′، والتي من المفروض أن تشمل 80 في المائة من المواطنين والمقيمين لتحقيق مناعة جماعية.
وأضاف المنبر الإعلامي ذاته أنه يتوقع أن تعرف شحنات لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي بعض التأخير بالنسبة إلى المغرب، في ظل التطورات الجديدة على المستوى الدولي، حيث أدت خطة أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رفع وتيرة إنتاج اللقاح لدى الشركة الأمريكية "فايزر" إلى قطع إمدادات المواد الأولية عن معهد "السيروم" في الهند المتخصص في إنتاج لقاح "أسترازينيكا".
وإلى "المساء" التي نشرت أن وزارة الصحة تتجه إلى حذف مجموعة من المديريات التي صارت تشكل عبئا إداريا وماليا في ظل وجود مقرات بسومة كرائية جد باهظة وأداء مثقل بالاختلالات.
ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن النقاش الدائر يستهدف بالأساس إعادة الهيكلة في اتجاه التقليص من العديد من المديريات الحالية، التي وصل عددها إلى 8 مديريات، بعد أن كانت الوزارة تضم في وقت سابق مديريتين فقط، ويتعلق الأمر بمديرية الشؤون التقنية ومديرية الشؤون الإدارية.
المصادر ذاتها كشفت عن وجود تصور لإحداث وكالات جهوية للصحة ستتولى الإشراف على القطاعين العام والخاص، على مستوى كل جهة، بما في ذلك المراكز الاستشفائية، من خلال مجلس إدارة ولجنة تقنية، إضافة إلى لجنة للتدبير والتسيير على النموذج الفرنسي؛ وهو التصور الذي لا يزال قيد النقاش لتجاوز الاختلالات التي طبعت أداء عدد من المديريات الجهوية الحالية، خاصة بعد الاحتجاجات والفضائح التي طالت طريقة التعامل مع جائحة "كورونا" في ذروتها، الأمر الذي فرض تدخل الوزارة بشكل مباشر.
"المساء" أفادت، أيضا، بأن جائحة "كورونا" تؤجل النظر في ملف المتهمين بسرقة الملك إلى بداية شهر أبريل، نظرا لعدم حضور المتهمين إلى قاعة المحكمة بسبب الإجراءات الصحية التي تباشر في العديد من المؤسسات السجنية.
ومن المنتظر أن تمثل المتهمة الرئيسية "سكينة" التي كانت تشتغل بالقصر الملكي الشهر المقبل، إضافة إلى متهم آخر أدين ب15 سنة، كما سيجري الاستماع إلى كل من "التهامي" و"بوطالب" المدانين ب12 سنة سجنا، وسيتم كذلك استدعاء "الشطيبي" و"اليازغي" المدانين بعشر سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى المتهم "الأيوبي" المحكوم بثماني سنوات.
وأشار الخبر إلى تشبث تجار يتابعون في الملف ببراءتهم، معتبرين أنهم ضحايا في الملف لعدم علاقتهم مع المتهمين الرئيسيين، مشيرين إلى أنهم تعرفوا على وسطاء معروفين ببيع الساعات؛ الأمر جعلهم يوجهون استعطافا إلى وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، التي تنتصب طرفا مدنيا من أجل العفو عنهم بعد النظر في الملف استئنافيا.
المنبر الإخباري ذاته ذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأسفي أدانت شابا بعشر سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة اغتصاب عجوز تبلغ من العمر 70 سنة تحت التهديد بالعنف. وكانت هذه القضية قد تفجرت بعدما تعرضت العجوز، التي تقطن بدوار زاوية سيدي أحمد بجماعة الكنتور التابعة لإقليم اليوسفية، للاغتصاب تحت التهديد بالعنف من طرف أحد المتهمين الذي اقتحم منزل الضحية وهو في حالة تخدير وسكر طافح.
"أخبار اليوم" أوردت أن رجل سلطة برتبة قائد يرأس الملحقة الإدارية الثانية في مدينة أوطاط الحاج منع أستاذا في عقده السادس من أخذ الحقنة الأولى من اللقاح المضاد ل"كورونا"، على مرأى ومسمع من زملائه، وهو ما يعيد إلى الواجهة انطباعا شاع وسط المغاربة بخصوص فرض رجال وزارة الداخلية سيطرتهم على المعركة ضد "كورونا"، وكذا الحملة الوطنية للتلقيح وتدخلهم في كل صغيرة وكبيرة.
في السياق ذاته، قال محمد بن علي القندوسي، أستاذ اللغة العربية بالثانوية الإعدادية محمد السادس بمدينة أوطاط الحاج، في اتصال مع الجريدة: "تلقيت اتصالا هاتفيا من مدير المؤسسة التي أعمل بها، حيث أخبرني المدير بأنني مدعو لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح، وسلم لي الرقم الترتيبي (511) الذي يخصني بلائحة الأساتذة الذي حان دورهم في التطعيم ضد الفيروس، وحينما توجهت إلى المركز الصحي لمدينة أوطاط الحاج لأخذ اللقاح، بقيت أنتظر دوري، بعدما تأكد أحد الممرضين من وجود اسمي ورقمي التسلسلي ضمن لائحة المستفيدين؛ لكني فوجئت بحضور رجل سلطة وطلب مني مغادرة المركز، ولا يمكنني الاستفادة من اللقاح. وأمام إصرار الأستاذ على معرفة سبب المنع، أفاد القائد بأنه توصل بمعلومات تفيد أن الأستاذ موقوف عن العمل بسبب عقوبة إدارية تأديبية صادرة في حقه؛ وهو ما يمنعه من أخذ اللقاح بعدما لم يعد يمارس مهنة التدريس".