قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، السبت، إيداع موظفي شرطة، أحدهما ضابط أمن والثاني ضابط أمن ممتاز، السجن المدني المحلي، ووجهت إليهما تهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ. وحددت النيابة العامة، يوم الاثنين، موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الشرطيين. وكانت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة قد فتحت، الخميس الماضي، بحثا قضائيا للتحقيق في أفعال إجرامية منسوبة إلى الشرطيين المعنيين، إثر الاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالرشوة. وجاء هذا البحث، المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إثر بلاغ تقدم به شخص متورط في حادثة سير مقرونة بالسكر، يدعي فيه بأن الشرطيين المعنيين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته في معالجة ملف هذه الواقعة. وعلى إثر هذه الشكاية، وضعت شرطة السراغنة كمينا للمشتبه بهما، انتهى بضبطهما متلبسين بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المشتبه بهما مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، كي يتسنى لها اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة في حقهما.
