الزمزمي يصف "قانون" تجريم التطبيع مع إسرائيل ب"العبث"

انتقد الشيخ عبد الباري الزمزمي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مبادرة المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الذي تقدم أخيرا بمشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، واصفا إياها بالعمل "العبثي" الذي لا طائل منه، ولا نتائج ملموسة لها على واقع الفلسطينيين.
وقال الزمزمي، في تصريحات هاتفية لهسبريس، إن تقديم مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، سواء صودق عليه أم لا، لا يعدو أن يكون مطلبا عبثيا لا يغير من الواقع شيئا، لأن الأنظمة العربية والمغرب من بينها تربطها بإسرائيل علاقات اقتصادية، كما أن عددا من المسؤولين الإسرائيليين سبق لهم زيارة المغرب.
ولفت رئيس الجمعية المغربية للأبحاث في فقه النوازل إلى أن أمريكا والدول الغربية معها تعد الحامية لإسرائيل ومصالحها الاستراتيجية، وبالتالي كل من حاول قطع العلاقات معها قد يجر عليه العقاب السياسي والاقتصادي من طرف هذه القوى، مشيرا إلى أنه لهذه الأسباب تراعي البلدان الخليجية هذا الاعتبارات رغم غناها وثرواتها.
وزاد المتحدث بأن "قانونا يُطرَح ويُعلَّق في الجدران لا فائدة ترجى منه إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لذلك بالفعل"، مشددا على أن "الخطوة العملية لتجريم التطبيع مع إسرائيل تأتي من الشعوب بخطوات تكون ذات تأثير فعلي وملموس"، مردفا بأن "مقاطعة الشعوب العربية لإسرائيل قائمة لكنها ليست بالدقة والشمولية المتوخاة".
وخلص الزمزمي إلى أن الحديث عن قوانين تصادق عليها الدولة لتجريم التطبيع مع إسرائيل يظل مجرد "كلام مُرسل وشعارات مرفوعة" لا أثر لها على واقع الفلسطينيين الذين يعانون بشكلي يومي وممنهج من الاعتداءات الصهيونية عبر تشريدهم وتقتيلهم وإذلالهم..
وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الذي يرأسه النشاط الحقوقي أحمد ويحمان، قد تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان يسعى إلى تجريم كل أشكال التطبيع، السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي والفني والبحثي، مع الكيان الصهيوني، باعتبار أن كل تطبيع معه هو "خيانة" للبلد والأمة، ويقوِّض القضية الفلسطينية" وفق تعبير القائمين على المرصد.