صامويلز زعيم اليهود الأمريكيين يناشد محمد السادس للتدخل لوقف تمرير مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل : "صاحب الجلالة إن هذا المشروع سيسيء لصورة بلدكم المعروف بالتسامح "

على خلفية مشروع القانون، الذي تقدم به المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، والرامي إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، بعث "شيمون صامويز"، رئيس مركز "سيمون ويسنتهال للعلاقات الدولية"، برسالة إلى الملك محمد السادس، نشر نصها، موقع المركز.
ودعا شيمون صامويلز، زعيم اليهود الأمريكيين، الملك محمد السادس إلى التدخل لإلغاء مسودة هذا القانون، المثير للجدل، مشيرا إلى أن " من شأن المصادقة على هذا القانون أن يؤثر على صورة المغرب كبلد التسامح، والمعروف بعلاقاته المتميزة مع الجالية اليهودية عبر أنحاء العالم".
وخاطب شيمون صامويلز الملك محمد السادس بالقول:" في غيابكم صاحب الجلالة، حاولت بعض التنظيمات الإساءة إلى صورة المغرب كبلد التسامح، والذي ظل على الدوام حليفا تاريخيا، وحافظ على علاقات وروابط متميزة مع الطائفة اليهودية بالولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، وإسرائيل".
وبعد أن سلط الضوء على العلاقات التاريخية، التي جمعت على الدوام بين المغرب والطائفة اليهودية في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما الدور الذي اضطلع به محمد الخامس إبان الحرب العالمية الثانية، تطرق رئيس مركز "سيمون ويسنتهال للعلاقات الدولية" لسياق طرح مسودة هذا القانون. مخاطبا الملك محمد السادس بالقول:
"صاحب الجلالة، لقد حاولت مجموعة من الأحزاب السياسية، من خلف ظهركم، تمرير مشروع قانون معنون ب" تجريم التطبيع مع إسرائيل"، وهو المشروع الذي يروم منع أي مشاركة إسرائيلية في الأنشطة، التي ينظمها الشعب المغربي، ويعاقب على ذلك بعقوبة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا، وبغرامة مالية قدرها 10000 إلى 100000 أورو".
وأوضح شيمون صامويلز أن " تمرير مسودة القانون ستكون له آثار وخيمة على صورة المغرب على المستوى الاقتصادي، قائلا :" هذا القانون لن يضر فقط اليهود المتبقين بالمغرب، لكنه سيشكل تمهيدا لإقصاء الأقليات الأخرى الموجودة بالمغرب، وبالتالي تقويض مانص عليه دستور 2011، في مجال حقوق الإنسان، الذي أعلن عنه جلالتكم، كما أن من شأن المصادقة على هذا القانون أن يسيء إلى آفاق الاستثمار الأجنبي بالمغرب حاليا ومستقبلا".
وشدد شيمون صامويلز على أن "هذا القانون يتضمن إعلان حرب دبلوماسية على جميع الدول التي يملك مواطنوها جنسية إسرائيلية، وأيضا ضد جميع المغاربة، الذين لهم روابط عائلية مع إسرائيل، في انتهاك لأحكام مناهضة التمييز التي صادق عليها مجلس أوربا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا (OSCE)، والتي يحمل فيها المغرب صفة مراقب".
ومن جهته، قال "جوين روبينفيلد"، رئيس البرلمان اليهودي الأوربي، أن "هذه المسودة تشكل تهديدا واضحا لانفتاح المغرب على إسرائيل"، مضيفا :" لايجب أن نسمح للتطرف بالسيطرة علينا"، في حين وصفت إحدى القنوات الانجليزية مشروع القانون، بأنه قانون "معاد للسامية".
للإشارة فقد تقدم "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، الذي يرأسه النشاط الحقوقي أحمد ويحمان، بمشروع قانون إلى البرلمان يسعى إلى تجريم كل أشكال التطبيع، السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي والفني والبحثي، مع الكيان الصهيوني، باعتبار أن كل تطبيع معه هو "خيانة" للبلد والأمة، ويقوِّض القضية الفلسطينية.