متى يخرج المغرب من حالة المجاز الدستوري؟

في الوقت الذي ينتظر فيه الاستقلاليون بقيادة أمينهم العام حميد شباط عودة الملك لتحكيمه في خلافهم السياسي مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، صرح رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، في آخر اجتماع لمجلس الحكومة، بأن هذه الأخيرة تحضا بثقة الملك محمد السادس.
تصريح من هذا القبيل، لم يمر دون أن يتم الرد عليه من قبل القيادة الاستقلالية، حيث رد القيادي الشاب في حزب الاستقلال، عادل بن حمزة على رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، بأن "كل الحكومات في المغرب تحظى بالثقة الملكية لأنها حكومة الملك وأن الذي يجب أن يقتنع بهذه المسألة هم بعض القياديين في "حزب المصباح" الذين شككوا في صحة التدخل الملكي عبر الاتصال الهاتفي بالأمين العام لحزب الاستقلال من أجل ضمان الاستقرار السياسي والحكومي في انتظار تحكيمه. كما أكد على أنه حتى في زمن حكومات التحكم ،كما تصفها قيادات البيجيدي، كانت هذه الحكومات تحظى بثقة الملك بصفته رئيسا للدولة".
تأخر الحسم الملكي، في الخلاف السياسي القائم بين حزب الاستقلال وحليفه الذي يقود الحكومة، حزب العدالة والتنمية، غدّا الكثير من الإشاعات السياسية، وسمح بظهور عدة نقاشات في الإعلام وفي الصالون السياسي، حول المداخل الممكنة سياسيا ودستوريا لإنهاء حالة البلوكاج السياسي، التي تسبب فيها قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من حكومة عبد الإله ابن كيران.
ما الذي ينتظره الاستقلال من القصر الملكي إذا كانت علاقته بحليفه العدالة والتنمية قد ساءت إلى الحد الذي انقطع فيه حبل الود بين الطرفين سياسيا؟ ما الذي يمكن للملكية فعله إذا كانت درجة البغض السياسي بين الحزبين قد وصلت إلى حدودها القصوى؟
الرهان السياسي لحزب الاستقلال على القصر من خلال استجدائه بالصلاحيات المخولة للملك وفق الفصل 42 من الدستور، رهان خاطئ، يكرس حالة المجاز الدستوري " الدستور الضمني والدستور الصريح" التي كان يجسدها الفصل 19 من دستور 1996، خصوصا وأن دستور فاتح يوليوز 2011، يتيح مداخل دستورية كثيرة، تجيب بشكل صريح على الإشكال السياسي المطروح اليوم في البلاد.
من جانب آخر، كلام رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، عن ثقة الملك في الحكومة، هو شكل آخر من أشكال الاستجداء بالمؤسسة الملكية، التي تتمتع بصلاحيات دستورية كبرى، تفوق الصلاحيات المسندة لباقي المؤسسات الدستورية " الحكومة، البرلمان"، والتي يبقى مصيرها مرهونا بيد الملك من خلال الصلاحية المخولة له دستوريا فيما يخص حل البرلمان بغرفتيه بموجب ظهير، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وتوجيه خطاب للأمة.
السيد عبد الإله ابن كيران عليه أن يعي بأن حكومته التي تم تنصيبها دستوريا من قبل البرلمان بعد تعيينه رئيسا لها من قبل الملك، حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع، ومشروعيتها السياسية مسنودة بمشروعية دستورية لا لبس فيها. وعندما تواجه هذه الحكومة مشاكل سياسية عليها أن تبحث عن مخارج هذه الأزمة وفق ما هو مضمن في الدستور، بدل الاستقواء على الخصوم السياسيين بثقة الملك بوصفه أمير المؤمنين والممثل الأسمى للدولة ورمز وحدة الأمة..ولا سيما، أن الفصل 47 من الدستور يسمح له بأن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة..
الاستقلال مطالب بإلزام وزرائه بالاستقالة الجماعية من الحكومة لترك الفرصة لرئيسها من أجل ممارسة صلاحياته الدستورية المشار إليها في الفصول 47 و 103 و104 من الدستور، بدل المراهنة على الفصل 42 مادام أن شروط الاستمرارية في الحكومة منعدمة وفقا لتصريحات الأمين العام للحزب حميد شباط، ومادام، أن العدالة والتنمية بدورها، لم تعد ترغب في استمراره كحليف لهم في الحكومة..
رئيس الحكومة، عليه أن يخرج من صمته، وامتلاك الشجاعة السياسية لإخبار "الشعب" الذي بوأ حزبه الرتبة الأولى في انتخابات 25 نونبر 2011، عن تفاصيل اتصالاته مع القصر، ما دام أنه يصرح بأن حكومته تحضا بثقة الملك محمد السادس.
إذا كانت هناك أزمة سياسية حقيقية في البلاد، فالمسؤولية السياسية، تقتضي من كل الفاعلين السياسيين، الإسراع في التدخل من أجل تطويق هذه الأزمة ووقف النزيف الذي يمكن أن يترتب على استمرار حالة البلوكاج السياسي، وليس التهافت على الصحف والمواقع ووكالات الأنباء، لتبادل السباب والقذف والتخوين والتخويف والترهيب.
الإسهال السياسي في بسط خطاب الأزمة في المجتمع، في ظل غياب مبادرات سياسية لإيجاد الحلول وتجاوز المعضلة، سلوك سياسي يفقد مصداقيته يوما بعد آخر. كما أنه سلوك لم يعد يجدي نفعا في حياة المغاربة، ما دام إن الشعب ليس هو المتحكم في قواعد اللعبة السياسية التي تتوزع أدوارها بين الفاعلين السياسيين على واجهتي الأغلبية والمعارضة.
ما الذي يمنع حزب الاستقلال من الاعتذار للملك عن طلب تحكيمه الخارج عن السياق الدستوري واللجوء مباشرة إلى أجرأة قرار مجلسه الوطني القاضي بالانسحاب من الحكومة، ما دام أن قيادته تتحدث عن استقلالية القرار السياسي؟ ما الذي يمنعه من الانتقال بسرعة لتعزيز صفوف "المعارضة" والتنسيق معها من أجل سحب الثقة من الحكومة مادام أن أطراف هذه المعارضة تعتبر نفسها غير معنية بالعمل إلى جانب حزب العدالة والتنمية في إطار تحالف حكومي جديد؟
الإمكانيات السياسية لتجاوز حالة البلوكاج السياسي متوفرة ومتاحة للفاعل السياسي، والموقف السلبي الذي تعاملت به الأحزاب السياسية مع مشكل سياسي بسيط تم تضخيمه من قبل حزب الاستقلال، يؤكد بأن الطبقة السياسية في المغرب، غير مستعدة للقطع مع حالة التردد في الانتقال بالبلاد إلى الديمقراطية من بابها الواسع . كما يؤكد بأن حالة المجاز الدستوري لا زالت مستمرة مع دستور 2011 .